في ظل حالة الاستبداد السياسي التي تعيشها مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، من الصعب الحديث عن دور للحركة العمالية، سواء على الصعيد العام والمساهمة في الشأن السياسي، أو على الصعيد الفئوي العمالي، من خلال الاهتمام بالقضايا العمالية مثل الأجر العادل أو بيئة العمل المناسبة، أو التدريب ورفع الكفاءات.

فقد تم تدجين الحركة العمالية في مصر منذ عقود، وإن كانت هذه الحركة قد نشطت تحت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة من عصر مبارك، وظلت متقدة بعد ثورة 25 يناير 2011، ولكنها تعرضت للتنكيل مرة أخرى بعد الانقلاب العسكري، وثمة حالة مع المواجهة من قبل حكومات الانقلاب العسكري لأي صورة من صور الحراك العمالي، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، على الرغم من أن عمال مصر عادة ما يرفعون لافتة بأن مطالبهم اقتصادية واجتماعية وليست سياسية1 .

وفي ذكرى الاحتفال العالمي بعيد العمال، الذي يُحتفى به في أول مايو من كل عام، نجد أنه من الضروري أن نلقي الضوء على واقع العمال في مصر، بغية أن ينظر إليهم باعتبارهم رقمًا مهمًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بمصر، فهم يشكلون نحو  29.4 مليون فرد2 ، وبما يمثل نحو 30.6% من إجمالي عدد السكان المقيمين بمصر، وغالبية هؤلاء العمال يعلون أسر، مما يجعلهم تأثيرهم له ثقل مجتمعي لابد أن يؤخذ في الاعتبار.

وثمة مفهوم خاطئ عن العمال في مصر، حيث يقصره البعض، على أنهم من يعملون في مجال الحرف أو الأعمال التي تتطلب مجهوداً عضلياً، في حين أن كل من يقوم بتقديم خدمة أو ينتج سلعة، هو عامل، بغض النظر عن المفاهيم المغلوطة التي ترسخها بعض الممارسات الإعلامية أو الثقافية الخاطئة. فقطاع الخدمات يشمل على سبيل المثال القطاع الطبي والهندسي والمحاماة والقضاء والشرطة والمكاتب الاستشارية وغيرها، وهي المهن التي يعتبرها البعض أنها من حظ الصفوة، ولكنهم في النهاية في عداد القوى العاملة.

ومن المغالطات التي شوهت ثقافة العمل في مصر، وصنعت مجموعة من الحواجز تجاه بعض الأعمال، ما يقوم به البعض من تصنيف حول الأعمال الدنيا، أو الأعمال المبتذلة، ويقصد بها على سبيل المثال عمال النظافة أو العمالة الموسمية في أعمال الزراعة وصيانة الطرق، وهو ما رسخ ثقافة شديدة السلبية لدى قطاع من المجتمع، منهم على سبيل المثال رجل تولى وزارة العدل في مصر، ليصرح بأن ابن عامل النظافة لا يصلح أن يكون قاضيًا3 . والتصنيف الصحيح، هو أن كل عمل مشروع قانونًا هو عمل شريف، ولا يخضع لتصنيف أعمال دنيا وأعمال عليا، وأن الوظائف تشغل بمن هو كفء لها، وليس لاعتبارات النسب والوضع المالي أو الاجتماعي لأسرة المتقدمين للوظائف.

أولاً: محاكمات وقائمة سوداء

نظم العمال بمصر العديد من الاضرابات بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، للمطالبة بحقوقهم المالية، وذلك في مؤسسات تابعة للحكومة وأخرى للقطاع الخاص، وقد خضع عدد لا بأس به من هؤلاء العمال للحبس الاحتياطي، أو الفصل من العمل، وكانت القضية الأشهر في هذا المضمار، عمال الترسانة البحرية الذين أحيل 16 عاملًا منهم للقضاء العسكري، وظلوا رهن الحبس حتى تقدموا باستقالتهم، ولا تزال قضيتهم منظورة أمام القضاء العسكري حتى كتابة هذه السطور، وفي كل مرة يمد في أجل النطق بالحكم، دون حسم.

وقد أدانت منظمة العفو الدولية الممارسات السلبية للحكومة المصرية ضد العمال في أبريل 2017، ودللت عن هذه الممارسات بالعديد من الحالات مثل ممرضات مستشفى الزقازيق الحكومي، وعمال الترسانة البحرية، والعاملين بالضرائب العقارية. ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، نظمت فئات مختلفة من العاملين مظاهرات للتعبير عن مطالبهم الاقتصادية لتحسين أوضاعهم المعيشية، مثل الأئمة والخطباء، أو حملة الماجستير والدكتوراه الذين يطالبون بفرص عمل، حيث إنهم يعانون من البطالة على الرغم من حصولهم على أعلى الشهادات الجامعية.

كما مارست حكومات ما بعد الانقلاب العسكري أعمالًا من شأنها التضييق على النقابات المستقلة، حتى جعلتها في وضع شبه مجمد، نظرًا لما تعرض له القائمين عليها لمضايقات ومحاكمات، وكذلك تخويف العمال من التواصل مع هذه النقابات، وهو ما دعا منظمة العمل الدولية في يونيو 2017، لوضع مصر بالقائمة السوداء، التي تضم الدول التي لا تحترم الاتفاقيات المعنية بحقوق العمال. وإن كانت حكومات الانقلاب العسكري لا تعبأ بتقارير المنظمات الدولية التي تدينها فيما يتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق العمل بشكل خاص.

ثانياً: البطالة

حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن معدل البطالة وصل إلى 11.8% بنهاية 2017، مقارنة بـ 12.5% في نهاية 2016، إلا أن نفس النشرة الخاصة بالقوى العاملة، ذكرت أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 25 – 29 عامًا عاليًا بحدود 18.6% 4.

ولكن البيانات التفصيلية للمشتغلين لا تؤدي إلى استخلاص نتائج تعبر عن تحسن الوضع الاقتصادي بمصر، فلا يزال قطاع الزراعة يستوعب 25% من قوة العمل، وهو قطاع يعاني من تراجع أو ضعف القيمة المضافة، فضلًا عن أنه لا يتسم بالديمومة في إتاحة فرص العمل، فغالبية من يعملون بالزراعة يمكن تصنيفهم في إطار ما يعرف بالعمالة الموسمية.

كما أن القطاع غير المنظم لا يزال يحتوي عددًا كبيرًا من العاملين بمصر، فالإحصاءات تشير إلى أن نحو 40% من المشتغلين يحتويهم القطاع غير المنظم5 ، كما تشير بعض الدراسات إلى أن الداخلين الجدد لسوق العمل يستوعب منهم هذا القطاع نحو 70%.

وهو ما أثر على طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يحصل عليها العاملون بمصر، فأرقام جهاز الإحصاء تبين أن نسبة 50% من المشتغلين بسوق العمل بمصر لا يحظون بتأمين اجتماعي، ونحو 57 منهم لا يحصلون على تأمين صحي6 .

وفي ظل توجهات الحكومة الحالية وسعيها لتطبيق كامل برنامج الاصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، فقد تم تقليص عدد العاملين بالقطاع الحكومي وفق أرقام جهاز الإحصاء حيث تم تخفيض العاملين بنحو 670 ألف وظيفة خلال الفترة من 2014 – 2016، فوصل عدد العاملين بالحكومة 5.59 مليون عامل في 2016 بعد أن كان عددهم بحدود 6.26 مليون عامل في 20147 .

كما أن الأرقام المنشورة بالبيان المالي لموازنة 2018/2019، أجرت مقارنة بين مستهدفات وتوقعات مخصصات الاستثمارات العامة للعام الحالي 2017/2018، فتبين أن هناك تراجع في حجم هذه الاستثمارات ليصل إلى 111 مليار جنيه، مقارنة بنحو 135 مليار جنيه كانت مدرجة في موازنة العام الحالي8 ، وبلا شك أن تراجع الاستثمارات المستهدفة بنحو 24 مليار جنيه له تأثير سلبي على سوق العمل، من خفض لفرص العمل التي تكانت تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر في ذلك العام.

ثالثاً: أعباء معيشية صعبة

في ظل الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة من تخفيض مخصصات الدعم، في قطاعات تمس حياة المواطنين مثل الوقود والكهرباء، يستقبل عمال مصر مع بقية أفراد المجتمع موجة تضخمية جديدة تزيد من أعبائهم المعيشية، وبخاصة أن الزيادات المقررة بالرواتب محدودة ولا تكافئ الزيادة في معدلات التضخم.

وحسب بيانات مشروع موازنة العام المالي 2018/2019، سوف يتم تخفيض الدعم الخاص بالوقود إلى 89 مليار جنيه مقارنة بنحو 110 مليار جنيه في موازنة 2017/2018، كما سيتم تخفيض الدعم الخاص بالكهرباء إلى 16 مليار جنيه مقارنة بنحو 30 مليار جنيه في 2017/20189 . ومن شأن تخفيض الدعم في هذين القطاعين المهمين، أن تشهد مصر موجة تضخمية جديدة، ستؤثر على كافة الأسعار، نظرًا لأن الوقود من السلع المهمة المعتبرة في تكلفة كافة السلع والخدمات.

ويعتبر العمال النظاميون من أكثر فئات المجتمع تضررًا في ظل سياسيات التخلي عن الدعم، نظرًا لاعتمادهم على دخول ثابته، تتعرض بشكل كبير لانخفاض في قوتها الشرائية، بينما العاملون في القطاعات الحرفية أو مقدمي الخدمات بالقطاع الخاص، يكون لديهم مرونة أكبر في زيادة دخولهم، لما يملكونه من رفع أسعار خدماتهم، أو السلع التي ينتجونها. ولكن الجميع سيتأثر بحالة الركود المنتظرة بسبب عدم مواكبة الدخول للأسعار.

رابعاً: هشاشة سوق العمل

لا يزال ترتيب مصر على مؤشر كفاءة سوق العمل -الذي يدرجه مؤشر التنافسية لمنتدى دافوس في تقريره السنوي- متراجع بشكل ملحوظ، ولا يشهد تحسنًا على مدار السنوات الماضية، فمصر تأتي في المرتبة 134 من بين 138 دولة يشملها تقرير التنافسية10 .

وهذا الترتيب المتأخر، له أسبابه المتعلقة بالمناخ الاقتصادي العام، غير المعني بمشروع حقيقي للتنمية، ويركز على اصلاحات في القطاعات النقدية والمالية دون أن يكون لها مردود على القطاع الإنتاجي الذي يعتبر المنبع الرئيس لخلق فرص العمل.

كما أن تراجع انتاجية العامل المصري، وانخفاض اليد المهارة كنسبة من القوة العاملة، لم يحظ باهتمام الحكومات المصرية المتعاقبة، فكافة الدراسات المعنية بسوق العمل على مدار عقود مضت تنتهي إلى أن مخرجات مؤسسات التعليم لا تتناسب واحتياجات سوق العمل، ومع ذلك لم تتأخذ الحكومات المتعاقبة أي خطوة لتطوير النظام التعليمي ليتلافى هذه السلبية، فضلًا عن عدم قناعة قائد الانقلاب العسكري في مصر بجدوى التعليم، فهو صاحب المقولة الشهيرة “يعمل ايه التعليم في وطن ضايع”.

خامساً: غياب العدالة الاجتماعية

من المشكلات المؤرقة للمجتمع المصري بشكل عام، وللحركة العمالية بشكل خاص، أن هناك غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بسبب ممارسات الانقلاب، وبخاصة فيما يتعلق بالالتحاق بوظائف معينة كالقضاء والشرطة والجيش، وكذلك القطاعات المهمة، سواء من حيث ممارسة السلطة أو وجود العائد المادي المرتفع.

فأصبح الالتحاق بقطاع البنوك، أو الكهرباء، أو البترول، أو الجيش، أو الشرطة، أو القضاء، يعتمد بشكل كبير على الوساطة والمحسوبية، أو الرشوة، وبغير ذلك لا تساعد المؤهلات ولا الكفاءات أو الخبرات في الالتحاق بهذه الوظائف.

ومشكلة العمال في هذا الأمر، هو انعدام المساواة في الحصول على الفرص، فلم يعد التعليم مثلًا يؤدي في مصر إلى حرك اجتماعي إيجابي كما كان من قبل، فالحركة العمالية كانت التربة الصالحة لمد الطبقة الوسطى بروافد جديدة عبر تعليم أبنائها، على أمل أن يكون لهم حظوظًا أفضل في مستوى المعيشة، والتواجد في دولاب الدولة.

ومن أبرز مظاهر خلل العدالة الاجتماعية لدى العاملين بمصر، غياب المساواة في المزايا الوظيفية التي يحصل عليها العمال داخل القطاع الواحد، ففي القطاع الحكومي مثلًا المزايا المادية التي يحصل عليها العاملون بالإدارة المحلية، أقل من المزيا المادية التي يحصل عليها العاملون بقطاع البترول أو الكهرباء أو البنوك. وهو ما يعرض العاملين بقطاع الإدارة المحلية على سبيل المثال لمشكلات الرشوة، نظرًا لعدم وفاء الدخول الحكومية بالمتطلبات الأساسية للحياة لهؤلاء العاملين.

وحتى أولئك العاملين بالقطاع الخاص، فهم درجات في ظل غياب دولة القانون، فالقطاع الخاص المنظم، قد يحرم بعض العاملين من حقوقهم في التأمين الصحي والاجتماعي لسنوات، بهدف توفير تكاليف تلك الخدمات على مؤسسات القطاع الخاص، لتعظيم أرباحهم. وحتى من يحظون بخدمات التأمين الاجتماعي مثلًا فنسبة ليست بالقليلة منهم يؤمن عليهم بأقل من دخولهم الحقيقية، بهدف تقليص التكلفة المالية التي يتحملها رب العمل.

سادساً: مشكلة المعاش المبكر

أعلنت الحكومة المصرية عن سعيها لخصخصة نحو 18 مؤسسة على مدار العامين أو الثلاث القادمة11 ، وبلا شك أن خصخصة هذه المؤسسات سوف تؤدي إلى إحالة العديد من العاملين إلى المعاش المبكر، وقد نشرت وسائل الإعلام مؤخرًا عن موازنة الشركة القومية للإسمنت لعام 2018/2019، وأنها تتضمن برنامج للمعاش المبكر، حيث تضم الشركة 2300 عاملًا12 .

ولن تكون الشركة القومية للإسمنت هي الوحيدة التي ستتبنى هذا الاتجاه، وخطورة هذا الأمر، أن الحكومة لا تملك تصور معين لمن يحالون للمعاش المبكر، فينحصر دورها في ترتيب مكافأة ترك الخدمة، والمعاش المستحق، دون تدريب أو تأهيل للدخول في انشاء مشروعات صغيرة، أو الالتحاق بقطاعات قريبة من تخصصاتهم. وفي الغالب ما يتجه من يحالون إلى المعاش المبكر للتصرف في مكافأتهم لتلبية احتياجات اجتماعية ضرورية وملحة، وليس استثمارها، فجلهم يتجهون لتدبير بعض احتياجات زواج أبنائهم أو بناتهم، أو شراء بعض السلع المعمرة لبيوتهم، مما يجعلهم يقفدون ميزة الحصول على وفورات مالية يمكن توجيهها للاستثمار.

كما أن الاقتصاد المصري في هذا التوقيت يعاني من حالة ركود، ومن الصعب أن تستقبل المؤسسات القائمة العمالة المحالة للمعاش المبكر، مما سيساعد على ارتفاع معدلات البطالة. وإذا ما حاولت العمالة المحالة للمعاش المبكر الدخول مرة أخرى لسوق العمل، فسوف تزاحم الداخلين الجدد لسوق العمل، مما سيؤثر على مستوى الأجور ليكون في أقل معدلاته، فضلًا عن استغلال أصحاب الأعمال لهذه الفرصة وفرض شروطهم على العمال الذين سيقبلون بشروط عقود الإذعان.

وفي أول يوليو 2019 ينتهي العمل ببرنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد لدولي، وهو ما يعني أن عمال مصر سيعانون لعام أخرى بعد عيدهم هذا، أو قد لا يؤدي البرنامج الحالي مع الصندوق إلى خروج مصر من أزمتها الاقتصادي، مما سيضطرها للدخول في برنامج ثان، لتزداد معاناة العمال (13 ).

الهامش
1 العربي الجديد، مصر: مسيرة لحملة الماجستير والدكتوراه من “الوزراء” إلى “الصحافيين”، 17/2/2016

2 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان صحفي حول نتائج بحث القوى العاملة، 16/4/2019.

3 مصر العربية، وزير العدل: ابن عامل النظافة لا يصلح قاضيًا ويجب أن يكون من بيئة محترمة، 10/5/2015

4 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان صحفي حول نتائج بحث القوى العاملة، مصدر سابق.

5  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النشرة السنوية المجمعة 2015، إصدار يونبو 2016، ص 24.

6  المصدر السابق ص 8.

7 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النشرة السنوية المجمعة 2016، إصدار يونيو 2017، ص 35.

8 وزارة المالية، البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2018/2019، ص 69.

9 وزارة المالية المصرية، البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2018/2019، ص 78.

10 محمد محمود السيد، 5 عوامل تعيق الاستثمار الجيد في بيئة العمل المصرية، موقع إضاءات، 22/1/2018.

11 هل يسهم بيع القطاع العام المصري في إنقاذ الوضع الاقتصادي؟، 22/3/2018.

12 ضمنها المعاش المبكر.. القومية للأسمنت تعلن خطتها للعام المالي المقبل، مصراوي، 11/4/2018.