قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي إن العام الحالي قد يشهد إصدار أول صكوك سيادية في مصر، وإن حكومته ستلجأ للصكوك لتمويل مشروعات من بينها إنشاء مستودعات للطاقة.

كما أوضح أن مشروع قانون الصكوك بصدد اجتياز اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء التي راجعت المواد وستعرضها على المجلس يوم الأربعاء المقبل قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

وفي الشهر الماضي قال حجازي إن التقديرات تشير إلى أن الصكوك قد تدر على البلاد عشرة مليارات دولار.

وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة ربا في أدوات الدين التقليدية وفي فوائد البنوك ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول.

وقال حجازي إن طرح الصكوك "لا يعني بيع أصول الدولة ولا يعني سوى حق انتفاع أو إجارة لبعض الأصول العامة المملوكة ملكية خاصة للدولة."

وكان مشروع قانون الصكوك أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر العام الماضي بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.

ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها.

من ناحية أخرى قال حجازي إن الحكومة انتهت من تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي, مشيرا إلى أنه سيتم دعوة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر في القريب العاجل، لكنه لم يحدد موعدا لتلك الزيارة.

وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال الأسبوع الماضي إن الحكومة استكملت تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف الحصول على قرض حيوي بقيمة 4.8 مليارات دولار من الصندوق، وإنه يأمل أن يعود فريق الصندوق إلى مصر هذا الشهر لاستئناف المباحثات بشأن القرض.

وقال حجازي اليوم إن الحصول على قرض صندوق النقد "ليس الهم الأول ولكن الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري".

ويعتبر اتفاق القرض مع صندوق النقد حيويا لتعزيز المالية العامة للدولة، ويقول اقتصاديون إن الموافقة على القرض ستتيح لمصر الحصول على مساعدات إضافية بمليارات الدولارات من دول غربية