وضع تصنيف لمجلة "غلوبال فايننس" العالمية لأغنى وأفقر دول العالم، مصر في في المرتبة العاشرة عربيا, والرابعة بعد المائة على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. بيد أن الحكومة المصرية التي تتوقع نموا اقتصاديا أعلى شككت في صحة البيانات التي استندت إليها المجلة. 

 وأشارت أرقام نشرتها المجلة إلى أن نصيب الفرد في مصر من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ ستة آلاف و123 دولارا.

 وفي تعليقه على ما نشرته غلوبال فايننس, قال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان إن مثل هذه الدراسات والموضوعات أصبحت مملة.

 وتساءل عثمان عن المصدر الذي تُستقي منه تلك الدراسات الأرقام الخاصة بالدخل والناتج المحلي، وطالب الجهات التي تصدر هذه المقارنات بشرحها لوسائل الإعلام التي تبحث عن أي شيء يسيء للحكومة.

 وفي وقت سابق, أبدى رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف تفاؤله بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي هذا العام 6%.

 

ترتيب طبيعي

واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أحمد غنيم أنه ليس هناك ما يلفت النظر في ترتيب مصر على مؤشر غلوبال فايننس من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

 ورأى أن من الطبيعي أن تأتي مصر بعدد سكانها الذي يتجاوز ثمانين مليونا في المرتبة العاشرة عربيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي.

 وأضاف أن الناتج المحلي في مصر يتسم بارتفاع نصيب قطاع الخدمات مقارنة بقطاعي الزراعة والصناعة.

وأوضح أنه نظرا لسيطرة الخدمات الحكومية على قطاع الخدمات، فلا توجد قيمة مضافة تساعد على تحقيق معدلات عالية من النمو في الناتج المحلي، وبالتالي وجود تحسن في نصيب الفرد منه.

 وعن ترتيب مصر عالميا، أوضح غنيم أن لدى البنك الدولي قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها في هذا الشأن وتتسم بالدقة ويعتمد عليها الكثير من الباحثين، ومصر تصنف في الفئة المتوسطة الأقل دخلا، وبالتالي فإن وجودها في المرتبة 104 من بين 182 دولة قد يكون طبيعيا في ظل وجود الدول الغنية والمتقدمة.

 

مؤشرات أخرى

وتتفق الخبيرة الاقتصادية د. سلوى العنتري -مديرة إدارة البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقا- مع أحمد غنيم على أن ترتيب الدول حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي غير معتبر دون النظر إلى المؤشرات الأخرى مثل فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية والتغذية ومستوى المعيشة وفنون الإنتاج المستخدمة ونصيب التكنولوجيا الوطنية في تكوين هذا الناتج.

 

فوضع مصر -رغم تأخره عربيا- يتميز بوجود تصنيع منذ فترة طويلة، ولا يعتمد على سلعة تقليدية واحدة في تكوين الناتج المحلي كما هو الحال في دول الخليج "التي يمثل النفط 98% أو حتى 100% في تكوين ناتجها المحلي الإجمالي".

 وتنبه سلوى العنتري إلى خطورة الاعتماد على نصيب الفرد دون الاعتبارات الأخرى. فالصين مثلا بلا شك ترتيبها متأخر جدا إذا قورنت بقطر التي تصنف أولى وفق ترتيب مجلة غلوبال فايننس.

 وتساءلت الخبيرة الاقتصادية عن طبيعة التنمية والنمو في كل من الصين وقطر, قائلة إنها مختلفة بلا شك، واعتبرت أن الوضع في الصين أفضل بكثير مقارنة بقطر.

وأضافت أن وضع التنمية في مصر أفضل بكثير من دول عربية وغير عربية قد تكون احتلت مراتب متقدمة وفق تقييم غلوبال فايننس