في ظل الوضع المالي لمصر وبروز أزمة العجز بالموازنة، يترقب كثيرون تصرف الحكومة الحالية تجاه منظومة الدعم للسلع التي يستهلكها المواطن، خاصة بعد الإعلان عن قرب دخول الحكومة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.

ويعزز هذه المخاوف تصريحات وزراء ومسؤولين حكوميين عن استحالة بقاء الدعم الحكومي على ما هو عليه، وكذلك الإعلان عن وجود تجارب لرفع سعر رغيف الخبز -مادة الطعام الرئيسية بالبلاد- لعشرة قروش عوضا عن خمسة.

وحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي تبلغ مخصصات الدعم 112.9 مليار جنيه (18.6 دولارا)، تشمل دعم الغذاء والوقود والمرافق والخدمات العامة والإسكان، غير أن أكبر بندين في الدعم هما دعم الطاقة بواقع 70 مليار جنيه (11.52 مليار دولار)، والسلع التموينية بواقع 26.6 مليار جنيه (4.4 مليارات دولار).

ترشيد

وعن توقعاته إزاء الخطوات التي يمكن أن تعتمدها الحكومة للتقليل من الدعم، رجح الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم أن تعمد الحكومة إلى ترشيد الدعم بالموازنة العامة للدولة في المرحلة المقبلة خاصة في ظل تحضير القاهرة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

واعتبر أن هناك بنودا من المرجح ألا تتردد الحكومة في خفض الدعم أو إلغائها، وهي تلك التي لا تمثل أهمية تذكر لمحدودي الدخل.

وتوقع أن تشهد بعض البنود الأخرى ارتفاعا في أسعارها لتقليل قيمة الدعم وتخفيف عجز الموازنة، ومنها ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء للمنازل والمصانع، حيث كانت هذه الأسعار تتحرك بنسبة 5% سنويا حتى العام 2010، ومن المتوقع العودة لهذه الزيادة السنوية مرة أخرى بنفس المعدلات السابقة.

كما أشار عبد العظيم إلى احتمالات كبيرة بتبني الحكومة لسياسات تشجيع القطاع الخاص في مجالات التعليم والصحة لتخفيف الأعباء بالموازنة العامة في هذه القطاعات، وقد تطول عملية رفع الأسعار خدمات النقل للمواصلات العامة والسكك الحديدية.

ودلل على توقعاته بتصريحات وزير المرافق العامة بشأن دراسة رفع أسعار مياه الشرب بنحو 40% عما هي عليه الآن.

كما طالب بضرورة مواجهة الفساد في منظومة الدعم، حيث توجد عمليات استفادة من قبل وسطاء ومسؤولين لاستنزاف مخصصات الدعم وعدم وصوله لمستحقيه.

وانتقد الاستخدامات الخاطئة من قبل المواطنين تجاه المواد المدعمة وعلى رأسها الخبز، وبتقديمه علفا للماشية بالمزارع، وبذلك يزاحمون الفقراء في الحصول على عماد وجبتهم الغذائية. واعتبر أن التوجه الصحيح في هذا الأمر اعتماد سياسة زراعية تعمل على توفير الغذاء للإنسان والحيوان.

تجربة البرازيل

يتفق المهندس أشرف بدر الدين -عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والبرلماني السابق- مع ما ذهب إليه الدكتور حمدي عبد العظيم من ضرورة ترشيد الدعم، وصرح للجزيرة نت بأنه ليس بوسع أي حكومة أيا كانت توجهاتها إلا أن تتجه لترشيد الدعم بسبب استحالة تحمل الموازنة العامة لأعبائه المتزايدة، وعدم تحقيق منظومة الدعم لأهدافها، فحجم التسرب للدعم واستفادة الأغنياء منه أمر واضح وأثبتته كثير من الدراسات.

ويطالب أشرف بضرورة الاستفادة من تجربة البرازيل ودور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الدعم، ويوضح أشرف للجزيرة نت ملامح تجربة البرازيل بشأن الدعم، بوجود قاعدة بيانات محدثة ومرنة، ومنشورة على شبكة الإنترنت على المستويات المحلية ليعلم الجميع من يحصل على الدعم من الفقراء.

كما تتميز التجربة البرازيلية بالدعم النقدي المشروط للأسر الفقيرة، وبذلك يؤدي الدعم إلى عدم تسرب أبناء الفقراء من التعليم، وخضوعهم للإشراف الطبي الحكومي وكل الخدمات المستهدف بها الفقراء.

ويطالب أشرف بضرورة أن ينصرف الدعم إلى الخبز كمنتج نهائي وليس دعم الدقيق لمواجهة التهريب والاتجار في الدقيق المدعم، وكذلك تطبيق نظام الكوبونات في صرف أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي للقضاء على تسرب هذه الأسطوانات إلى الاستخدامات التجارية والصناعية.