بعد أن ضاقت بهم أفندية المصانع والشركات، خرج عمال مصر قبل أكثر من عام إلى أرصفة مجلس الشعب ومجلس الوزراء، للمطالبة بحقوقهم في الرواتب المتأخرة ورفض الأجور المتدنية، ومواجهة حركة التصفية التي قادتها شركات الخصخصة ضدهم.
فكانت هذه الفعاليات البدايات الحقيقية لثورة 25 يناير المصرية، حيث اعتبرت اعتصامات العمال وإصرارهم على نيل حقوقهم هي الدرس الذي لفت أنظار كافة الفئات المصرية للاعتراض على جملة المظالم التي تعرض لها الشعب المصري على مدار سنوات حكم  الرئيس السابق  حسني مبارك.

 
وقد تعرض العمال قبل الثورة لمواجهات عنيفة مع أجهزة الأمن من أجل فض اعتصاماتهم أو من أجل إرغامهم على قبول إملاءات مستثمري الخصخصة.

 

ومثلت المطالب الفئوية للعمال أحد التحديات أمام حكومات ما بعد الثورة، حيث نجحوا من خلالها في عزل بعض القيادات الفاسدة أو التي تصنف على أنها امتداد لنظام مبارك.

 
وقد جنى العمال المصريون بعض الثمار بعد ثورة 25 يناير من أبرزها إسقاط اتحاد العمال المزور الذي كان يتم اختياره عبر انتخابات صورية تديرها الأجهزة الأمنية للنظام، وكذلك دخول مجموعة من القيادات العمالية إلى برلمان ما بعد الثورة.

 
لكن عمال مصر لا يزال لديهم قائمة طويلة من المطالب على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، وبرامج الرعاية الصحية، ووجود اتحاد عمال منتخب يعبر عن الإرادة الحرة للعمال.

لم يجنوا شيئا

عمال مصر لم يجنوا شيئا بعد، لأن الثورة لم تكتمل بعد، هذا ما صرح به البرلماني والقيادي العمالي يسري بيومي للجزيرة نت، وأضاف أن البداية المبشرة بانعقاد مجلس الشعب سوف تؤدي إلى أن يحقق عمال مصر مطالبهم.

 
واعتبره بيومي أن اتحاد العمال الحالي لم يأت نتيجة انتخابات حرة، وعلى الرغم من أن بيومي يشغل منصب أمين الصندوق في اتحاد العمال فإنه يرى أن الاتحاد الحقيقي المعبر عن العمال، سوف يأتي من خلال الانتخابات العمالية الحرة، التي من المقرر أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية.

 
وقال بيومي إن لعمال مصر في العيد الأول للثورة مجموعة من الرسائل، أهمها العمل من أجل الحصول على حقوق الشهداء والمصابين، واستكمال الثورة التي خرج العمال وشعب مصر كله من أجلها.

 
وأضاف أنهم يطالبون بسن قانون الحد الأدنى للأجور بما يحفظ الحياة الكريمة للعامل المصري، وكذلك ضرورة توفير الرعاية الطبية لكافة العمال المصريين، والوصول إلى حل تجاه مشكلة العمالة المؤقتة.

عودة الاستقرار

ويتفق البرلماني والقيادي العمالي صابر أبو الفتوح -عضو مجلس إدارة شركة العامرية للبترول- مع بيومي على أن عمال مصر لم يحققوا إنجازات ملموسة بعد الثورة.

 
وفي حديث للجزيرة نت أرجع أبو الفتوح ذلك إلى أن العام الأول بعد الثورة المصرية كان مليئًا بالإضرابات والاعتصامات وتعدد الحكومات المتعاقبة.

 
ويؤكد أبو الفتوح للجزيرة نت أن مطالب العمال لم يتم التعامل معها خلال العام الماضي بالصورة المطلوبة، ولكي يتحقق ذلك فلابد من إجراء انتخابات عمالية على وجه السرعة، حتى تكون النقابات واتحاد العمال معبرة عن مطالب العمال بحق.

 
ويبين أبو الفتوح أن لدى العمال مهام عدة منها الوصول إلى تشريع لتحديد الحد الأدنى للأجور وقانون الحريات النقابية، إلا أنه يرى أن عمال مصر سيعملون على عودة الاستقرار إلى الاقتصاد المصري، حتى تعود عجلة الإنتاج مرة أخرى، بما يسمح بتوفير فرص العمل واستقرارها في المجتمع المصري.