تجاوز الدين العام المحلي بمصر حاجز تريليون جنيه مصري (ما يفوق 167 مليار دولار) مع نهاية العام المالي 2010/2011، وذلك وفق بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ويضاف إلى الدين العام المحلي نحو 34.9 مليار دولار تمثل الدين الخارجي.

 وبذلك يكون إجمالي الدين العام قد وصل إلى نحو 1.248 تريليون جنيه (أكثر من 202 مليار دولار)، وهو ما يعادل 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه بالأسعار الجارية (أي بمراعاة تأثير التضخم)، وهو ما يعني أن المديونية فاقت السقف المسموح به وهو 60%.

 ولعل ارتفاع حجم المديونية مع مؤشرات اقتصادية سلبية أخرى هو ما دعا محمد البرادعي، أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة بمصر، للتحذير بأنه "إذا استمر الوضع الاقتصادي بمصر على ما هو عليه الآن فسوف تعلن مصر إفلاسها بعد ستة أشهر".

الأجيال الصاعدة

وصول الدين العام المصري إلى هذا الحد يؤشر على مجموعة من المخاطر الاقتصادية حسب الخبيرة الاقتصادية الدولية هبة حندوسة، ومن أبرزها الأعباء التي تلقى على كاهل الأجيال القادمة، حيث ستكون ملزمة برد هذه الديون وفوائدها، وهو ما يعني حرمان هذه الأجيال من التمتع بجزء من مواردها والتضحية به لسداد الديون، وبلا شك سوف يؤثر ذلك على مستوى معيشتهم.

 وأضافت هبة في تصريح للجزيرة نت أن من المخاطر أيضا استمرار الحكومة في الاستدانة من البنوك المحلية بما يمثل مزاحمة للقطاع الخاص في الحصول على تمويلات لاستثماراته، وسيؤدي لتقلص الاستثمارات المحلية وتناقص فرص العمل.

 كما أن الجانب الآخر للخطورة يرتبط بطريقة تمويل هذه الديون، فهل تقوم الحكومة بسداد الديون من مصادر ومدخرات حقيقية، أم تقوم بطبع أوراق نقدية، وتعتبر هبة أن خيار طبع هذه الأوراق يزيد من معدلات التضخم.

 وعن المقترحات لمواجهة أزمة الديون بمصر، ترى الخبيرة الاقتصادية أن القضية تتوقف على الطريقة التي تستخدم بها هذه الديون، فإذا كانت تصرف على استيراد القمح والمرتبات وجوانب استهلاكية أخرى، فلن نصل إلى حل، بل ستزيد صعوبة المشكلة.

 في المقابل إذا استخدمت الديون في مجالات الاستثمار والإنتاج، فإن إمكانية سداد الديون تكون أكبر وأوفر، حيث يزيد ذلك من حجم النشاط الاقتصادي ويخلق وظائف، ويوفر فائض السداد أقساط الديون.

 

"
أستاذ الاقتصاد أنور النقيب يدعو للبحث عن أدوات تمويل للموازنة العامة بديلة عن الاستدانة، وعلى رأسها الوقف، ومواجهة الفساد المستشري في البلاد
"

مقترحات للعلاج

ويرى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أنور النقيب أن توظيف الدين في جوانب استهلاكية يجعل الحكومات المتعاقبة تدور في حلقة مفرغة، حيث إنها لا تستطيع خفض نفقاتها الإجبارية بالموازنة العامة ممثلة في كتلة الأجور ودعم المواد الأساسية وسداد أعباء الدين، ولا يكون أمامها من طريق سوى المزيد من الاستدانة من الداخل أو الخارج.

 ويشدد النقيب على ضرورة البحث عن أدوات تمويل بديلة غير تقليدية للموازنة العامة، وعلى رأسها الوقف، مع ضرورة الإسراع بمواجهة الفساد المستشري في البلاد، داعيا إلى تأجيل الاستجابة للمطالب الفئوية لشرائح مجتمعية إلى حين استقرار الوضع المالي للدولة، محذرا من الاستجابة لهذه المطالب سيفاقم معدلات التضخم، في وقت تعاني فيه عجلة الإنتاج من بطء شديد.