استحوذت على نسبة 37% تقريبًا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر.
تحول ملحوظ

بعد عام 2020 على وجه التحديد، بدأت الدول الخليجية وبخاصة السعودية والإمارات في تبني نهج جديد في ضخ أموالها في مصر، حيث تم التوقف عن ضخ السيولة النقدية والدخول في شراء أصول مملوكة للدولة المصرية، وقد تبدى ذلك من خلال أكثر من صفقة، جزئية أو كلية امتلكت فيها دول خليجية حصصًا حاكمة في شركات ومؤسسات اقتصادية بمصر، من بينها شركات أسمدة وخدمات مالية، وفنادق.
ومع توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد عام 2022 للحصول على 3 مليارات دولار، أعلن أن هذا القرض سيتم تدبيره من خلال دول الخليج، واشترط في هذا القرض أن يتم تسريع برنامج الخصخصة، وأن تدخل في هذا البرنامج بعض شركات الجيش، وهو ما لم يتم حتى الآن وتسبب في تعثر حصول مصر على باقي شرائح القرض عام 2023.
ويتوقع أن يأتي دعم دول الخليج لمصر في 2024 من خلال القرض المنتظر أن تحصل عليه مصر، بحيث تقوم دول الخليج بتمويل هذا القرض أو شراء المزيد من الحصص بالشركات المصرية المنتظر طرحها في إطار برنامج الخصخصة.

قاعدة حاكمة

يلاحظ من قبل المتابعين للدعم المقدم لمصر على مدار العقود الماضية، سواء من مصادر إقليمية أو دولية، أنه يستهدف تقديم مسكنات للاقتصاد المصري وليس المساعدة على توفير حلول جذرية يمكن لمصر من خلالها أن تخرج من أزمتها الاقتصادية، أو أن يتغير وجه التنمية فيها إلى الأفضل.
وفي هذا الإطار تم تقديم الدعم الخليجي لمصر منذ عام 2014، وتساهم الحكومة المصرية على هذا النهج من خلال سوء تخصيص مواردها المحلية والخارجية، فبدلًا من بناء قاعدة إنتاجية قوية يتم التوجه للمشروعات السياحية أو العقارية أو مشروعات البنية الأساسية.
إن منطقة الساحل الشمالي بمصر التي تكثر بها المشروعات السياحية، والمرشحة لأن تكون مكان لاستثمارات متوقعة من دولة الإمارات، هي منطقة تصلح للاستثمار الزراعي بامتياز، ويمكن من خلالها المساهمة بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الحبوب، وبخاصة محصول القمح، ومع ذلك يستمر توجه اعتبارها منطقة للاستثمار السياحي.
ختامًا، يستمر التساؤل حول امكانية استغناء مصر عن الدعم الخارجي بشكل عام، والدعم الخليجي بشكل خاص، والواضح أن الوضع المالي الحالي لمصر، والذي يعاني من أزمة كبيرة، سيجعلها تحافظ على مسألة تدوير القروض، من خلال الحصول على قروض جديدة لتسديد القروض القديمة، كما أن آلية الخصخصة المتبعة لا تضيف جديدًا، ولا تحسن من إمكانية الاستغناء عن الخارج فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية. فعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، مورست فيها عمليات بيع كلي أو جزئي لأكثر من 300 شركة عامة، ظلت مصر مستوردة للسلع الأساسية ولم تتحسن أوضاع ميزانها التجاري.
قد يكون الدعم الخليجي لمصر خلال 2024 مقيدًا بما تمر به أسواق النفط الدولية من تذبذب، ما يعني عدم استقرار الأوضاع المالية لدول الخليج، وبخاصة السعودية والإمارات، وكذلك تقيد دول الخليج بتوجهات المؤسسات المالية الدولية، وبالتالي لا يُتوقع أن يكون الدعم الخليجي مخرجًا لمصر من أزمتها.