وجه خطيب الجمعة بميدان التحرير بالقاهرة -والتي سميت بجمعة أداء اليمين– الدعوة لدعم الاقتصاد المصري من خلال وسيلتين، الأولى تبرع موظفي الحكومة والقطاع العام بجزء من أجورهم الشهرية من خلال استمارات توزع على الموظفين بحيث يحدد كل منهم قيمة تبرعه.

 

والوسيلة الثانية شراء رجال الأعمال الأسهم والسندات والحفاظ على البورصة. وحذر الخطيب من تعرض الاقتصاد المصري للانهيار.

 

أصداء مختلفة

واستقبل الحاضرون دعوة خطيب الجمعة بميدان التحرير بردود مختلفة. فالأستاذ بالجامعة الإسلامية بباريس الدكتور محمود بلال قال إن الدعوة معتبرة شرعا، خاصة أن الخطيب ترك الأمر على الاختبار ولم يلزم أحدا.

 

وعن تصرفه تجاه هذه الدعوة، أجاب بلال بأنه على استعداد للتبرع وبخاصة أنه أتى من باريس من أجل دعم الثورة. ولكنه يشترط وجود إشراف حكومي ووجود رقابة تضمن صرف هذه التبرعات في أوجه دعم الاقتصاد وتشغيل العاطلين.

 
لكن عادل محمد حسن -وهو رئيس طهاة بإحدى شركات السياحة- اعترض على تبرعات الموظفين في الحكومة والقطاع العام، لأن مرتباتهم ضئيلة جدًا ولا تكفي احتياجاتهم. ويرى عادل أن النصف الثاني من الدعوة لرجال الأعمال هو المقبول لأن لديهم ما يوجهونه للاستثمار.

 

ودعا عادل رئيس الوزراء الجديد إلى مراجعة مرتبات المستشارين في الحكومة المصرية، وألا تزيد المرتبات للإدارة العليا في المؤسسات الحكومية عن 20 ألف جنيه.

 

أما فتحي عبد السلام الموظف بإحدى شركات النسيج  فقال إن مرتبه 750 جنيها ولديه أربعة أولاد بالمدارس وهو يحتاج إلى ضعف هذا المرتب ليفي بمتطلبات معيشة أسرته. ورأى أن مساهمتهم بوصفهم عمالا وموظفين لدعم الاقتصاد المصري تتمثل في العودة للعمل وفض الاعتصامات ووجود مفاوضات مع الإدارة لتلبية مطالب العمال.

 

وطالب رئيس الوزراء الجديد بسرعة عزل الإدارة العليا المتهمة بالفساد، لأنها لا تزال تعمل بعقلية تخريب هذه الشركات لتظهر في نهاية العام أنها خاسرة وتوجد مبررات لخصخصتها.

 

واستغرب فتحي وجود أعضاء الإدارة العليا إلى الآن في الشركات العامة رغم إحالتهم إلى المعاش.

 

وتتفق عايدة الطوخي -وهي موظفة سابقة في "المقاولون العرب"- مع من سبقها، وطالبت الحكومة الجديدة بسرعة استرداد الأموال المنهوبة وإغلاق أبواب الممارسة الفاسدة.

ومن وجهة نظرها فإن هذا يكفي ليجعل الحكومة في بحبوحة لتمويل موازناتها وإنعاش الاقتصاد المصري.

 

وأضافت عايدة أنها تتقاضى معاش 1200 جنيه، ولا تستطيع توفير احتياجاتها على مدار الشهر، فكيف يتسنى لها أن تتبرع للحكومة.

 

أما عن رجال الأعمال، فطالبتهم عايدة بدفع الضرائب المستحقة عليهم وعدم التهرب منها، كما كانوا يفعلون قبل الثورة. وشددت على أن تقوم الحكومة الجديدة بالعمل بنظام الضرائب التصاعدية.

 

دعوة وطنية

وعلى خلاف من سبقوه رأى المهندس نور عبد الحافظ -وهو مدير مشتريات بإحدى شركات السيارات- أن  الدعوة تتسم بالوطنية، وأن الظرف الحالي يفرض على الجميع سواء في القطاع العام أو الخاص أن يتبرعوا لمؤازرة الثورة، ومن يقل دخلهم يتبرعون ولو بالقليل، وأنه شخصيا يمكنه التبرع بحدود 30% من دخله.

 

وعن المدة التي يستطيع أن يستمر فيها بالتبرع، أجاب حتى تحقق الثورة مطالبها بأن هناك مواطنين يعانون من البطالة والفقر، وهذه التبرعات توجه لدعم مشروعات تساعد على توفير فرص عمل في المجالات المختلفة أو تعويض من تضرروا بسبب فعاليات الثورة من العمالة اليومية والمهنيين كالسباكين والنجارين والحدادين ومن على شاكلتهم.