في منتصف السبعينيات من القرن الماضي وقف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري ليعلن عن وجود فائض بالميزانية، نتيجة القروض الخارجية، وبعدها بسنوات دفعت البلاد ثمناً غالياً نتيجة أزمة المديونية الخارجية التي ألمت بها خلال عقد الثمانينيات.

وعلى ما يبدو، فإن التاريخ يعيد نفسه، فوزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، والتي تطل على الإعلام في أوقات مختلفة لتعلن عن جهودها في الحصول على قروض خارجية، كررت نفس ما قاله رئيس لجنة الخطة والموازنة في السبعينيات، حيث نقل بيان صادر قبل أيام عن وزارتها قولها إن الوزيرة ناقشت مع الحكومة "الجهد المبذول من قبل الوزارة لإعادة هيكلة القروض وتوزيع الفوائض لدعم مشروعات أخرى ذات أولوية وأهمية للحكومة في الفترة الحالية".

تبقى مشكلة مصر في أنها تحصل على قروض بلا دراسات جدوى لمشروعات، وأن الكثير من اتفاقيات القروض لا تدخل حيز التنفيذ بسبب غياب هذه الدراسات، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هو: ما معنى فائض القروض؟

المعنى هو أن الدين العام بلا إدارة، وأن مؤسسات الدولة تعمل في جزر منعزلة، وأن التقديرات الخاصة بقيمة القروض المطلوبة غير دقيقة، فالقروض أياً كان مصدرها داخلياً أو خارجياً، لها تكلفتها المالية، التي تعد خصماً من قدرة الدولة على توظيف الإنفاق العام، وحرمان المواطن من خدمات كان يمكن أن يحصل عليها في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية.

إن وجود فائض من القروض خطيئة مالية تستحق المساءلة، سؤال من اتخذ قرار الحصول على قروض غير موظفة حتى وصلت إلى تحقيق فائض، تفكر فيه وزارة التعاون الدولي، وتبحث عن مشروعات تستفيد منه.

إن ما تمر به مصر من أزمة تمويلية، تجعل حكومتها، تعي حقيقة كل التزام مالي، وخاصة ما يتعلق بالخارج، فهي ليست مجرد تيسيرات تمويل، ولكنها أعباء تحمل على الأجيال القادمة، وخاصة أن مصر تقترض لسد عجز الموازنة، وكذلك لدعم الاحتياطي الأجنبي، والذي يمول واردات في غالبيتها لا تدر عائداً بالنقد الأجنبي، وبالتالي فتلك القروض عبارة عن أعباء تراكمية.

إن ما صرحت به وزيرة التعاون الدولي سحر نصر على سبيل التفاخر يعد أحد المثالب التي يمكن أن تدركها الجهات المانحة والمقرضة لمصر، فدللت بذلك التصريح على أن الحكومة المصرية لا تعي احتياجاتها التمويلية، كما لا تحسن توظيف ما تحصل عليه من قروض، وبالتالي ستفكر الجهات المقرضة ألف مرة قبل منح مصر أية قروض أو منح أو مساعدات نقدية جديدة.