في ظل الحديث عن تأزم مالي لدى الحكومة المصرية عبر العجز بالموازنة العامة وتفاقم الدين العام، وسعي الحكومة للحصول على قرض بنحو 4.8 مليارات دولار من  صندوق النقد الدولي، أعلن وزير التنمية المحلية اللواء زكي عابدين عن توجه الحكومة لتعيين مليون عامل على مرحلتين، من خلال تثبيت العمالة المؤقتة.

ووفق تقديرات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة قبل الثورة بلغ نحو 6.1 ملايين موظف، منهم 5.5 ملايين في وظائف دائمة، والبقية يشتغلون بنظام التعيين المؤقت.

غير أن الأحداث التي شهدتها مصر بعد الثورة فرضت ضغوطا كبيرة على المسؤولين بإصدار قرارات تعيين جديدة بالجهاز الإداري للدولة، سواء عن طريق تحويل العمالة المؤقتة إلى دائمة، أو استحداث عقود مؤقتة لعاملين جدد.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من الترهل، وأن نصف أعداد العاملين بالجهاز الإداري يمكن الاستغناء عنهم دون أن يحدث ذلك أي خلل في دولاب العمل الحكومي، وأن النصف الثاني من العاملين يعاني من ظاهرة البطالة المقنعة.

تهرب

إزاء هذا التوجه الحكومي اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة مختار الشريف الأمر بمثابة تهرب من مشاكل أكبر، حيث إن الجهاز الإداري للدولة يعاني من الترهل أساسا فلا معنى لإضافة عمالة.

وأضاف بأن هذه الخطوة ليست سوى تقديم معونة بطالة في شكل وظيفة، وأشار إلى مشكلة الموازنة العامة والعجز المتفاقم بها، وأن الأجور تستحوذ على ما يقرب من 30% من مخصصات الإنفاق بالموازنة.

وحث الشريف بأن تتجه الحكومة إلى تدريب الأيدي العاملة وليس التوظيف بوظائف غير حقيقية، مشيرا إلى أن التدريب يساعد الحكومة على تبني برامج لإعادة التأهيل للعمالة الزائدة، وبالتالي صرفها إلى مرافق الإنتاج بما يؤدي للقضاء على ظاهرة البطالة المقنعة التي تعاني منها المؤسسات الحكومية منذ سبعينيات القرن الماضي.

ونبه إلى أن المشكلة هي عجز الاستثمارات وبالتالي تراجع فرص العمل، ومن شأن تعيين المزيد من العمالة بالجهاز الإداري للدولة وجود المزيد من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض من الجهاز المصرفي، وتضيق فرص الاستثمار.

تفاقم العجز

أما الخبير الاقتصادي أحمد النجار فيرى أن مجلس الشعب قبل حله كان يتحدث عن تحويل  ستمائة ألف موظف يعملون بعقود مؤقتة إلى عمالة دائمة، وأن التقديرات كانت تشير إلى أن التكلفة المالية لهذا الأمر تصل إلى ما بين أربعة خمسة مليارات جنيه، وأن الاعتمادات في ذلك الوقت لم تكن تسمح، وكان المخرج هو إمكانية تغطية البند من احتياطيات مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة.

ويستبعد النجار إقدام الحكومة على زيادة العدد ليصل إلى مليون.

ويوضح أن زيادة عدد العاملين بالجهاز الإداري بالطريقة المعلن عنها له جانبان سلبيان أولهما زيادة عجز الموازنة الذي وصل نهاية يونيو/حزيران الماضي 170 مليار جنيه، ومن شأن تعيين مليون عامل إضافي أن يزيد من هذا العجز بشكل كبير بوقت يشكل تخفيضه أمرا شديد الإلحاح بالمرحلة الحالية.

أما الجانب السلبي الثاني لتعيين عمالة إضافية بالجهاز الإداري للدولة فيتمثل في أن هذه الوظائف ليست حقيقية، بل وهمية ولا تحقق أي قيمة مضافة.