صدر مؤخرًا تقرير مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمان، ليشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمصر في العديد من المؤشرات الفرعية، وكذلك المؤشر العام، ليرتفع تصنيف مصر الائتماني من (caa1) إلى (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعوّل التقرير على وجود تحسن ملموس في مجموعة الإجراءات الإصلاحية التي تجريها الحكومة على صعيد السياسة المالية.

كما اعتمد التقويم على قدرة مصر في تحقيق استدامة سداد التزاماتها الخارجية واستقرار احتياطي النقد الأجنبي الذي استقر عند 15.2 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2015، كذلك توقع تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادي يصل إلى ما يقارب 4.5% بنهاية يونيو/حزيران القادم.

ومن العوامل الإيجابية، من وجهة نظر التقرير، استمرار الدعم الخليجي للاقتصاد المصري، وأيضًا النتائج الإيجابية التي تحققت لمصر من أعمال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، سواء فيما يتعلق بودائع تدعم احتياطي النقد بنحو 12.5 مليار دولار، أو حصول مصر على تعهدات باستثمارات من المشاركين بالمؤتمر تقدر بنحو 38 مليار دولار.

غير أن التقويم تخوف من وضع سندات أذون الخزانة المحلية بمصر، ومردودها السلبي على الدين الحكومي، كما أشار إلى أوضاع سلبية أخرى تتعلق بحالة الاستقرار الأمني، وبخاصة في سيناء، أو الأحداث الطائفية في صعيد مصر.

"
الدعم الخليجي على أنه المخرج أو السند للاقتصاد المصري يحتاج إلى وقفة تقويمية، فبيانات الموازنة العامة عن النصف الأول من العام المالي 2014/2015، تظهر أن الدعم الخليجي تراجع بشكل كبير، لنحو سبعة مليارات جنيه مصري، بعد أن كان نحو 37.3 مليارا بالفترة المناظرة من العام الماضي
"

ومن الخبراء من يرى أن التقرير عكس واقع وحقائق لأداء الاقتصاد المصري، ومنهم من رأى أنه يعبر عن وجهة نظر لم تأخذ بعين الاعتبار متغيرات أخرى شديدة السلبية.

حقائق

التقرير يرصد التحسن الملموس في وضع الاقتصاد المصري، من خلال حقائق ملموسة على أرض الواقع، ولا يعني ذلك أن مشكلات مصر الاقتصادية قد حُلت، ولكن نتائج التقرير تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي، وهي نتائج مدعومة بشواهد وأرقام محققة، كان ذلك رأي الخبير الاقتصادي محمد رمضان.

ويضيف رمضان للجزيرة نت بأن التقرير أقر مجموعة من الحقائق لا يمكن إنكارها، فمصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها الخارجية، على الرغم من وجود مشكلات تتعلق بتوفير النقد الأجنبي، كما أنها تحصل على دعم من دول الخليج يؤدي إلى استقرار احتياطي النقد الأجنبي بشكل جيد.

ويؤكد أن مؤشر احتياطي النقد الأجنبي سيكون أكثر استقرارًا بعد وصول حوالي 12.5 مليار دولار وعدت بها دول الخليج خلال أعمال مؤتمر شرم الشيخ، ويستشهد رمضان بتصريحات محافظ البنك المركزي بأن هذه الأموال ستتدفق قبل نهاية أبريل الحالي.

متغيرات أخرى

أما الخبير المالي محمد عسران، فصرح للجزيرة نت بأن مصر كانت تحصل على تصنيفات أفضل من تصنيف "موديز" قبل ثورة 25 يناير، ومع ذلك انفجر الشعب في ثورة، كانت الأوضاع الاقتصادية أحد دوافع قيامها، بحثًا عن العيش والعدالة الاجتماعية.

ويضيف بأن تقرير موديز يعبر عن وجهة نظر، قد تكون غير ملمة باعتبارات متغيرات أخرى، ويستشهد عسران بتقرير صدر مؤخرًا أيضًا عن بنك (HSBC) يرى غير ذلك من استمرار حالة الركود بالاقتصاد المصري، بسبب تراجع الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب انخفاض قيمة العملة المصرية، وأن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يشوبها حالة من عدم اليقين.

ويؤكد عسران أن تقارير "موديز" وغيرها ستكون لها مصداقيتها عندما يلمس الأفراد والمستثمرون تغيرا في الحياة الاقتصادية، بالانتقال من الركود للرواج، ومن البطالة للتشغيل، ومن تخفيض حقيقي في عجز الموازنة، وتحسن الخدمات "أما أن يصدر تقرير موديز ومشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية كما هي فلن تفيد هذه التقارير في شيء".

ويبين الخبير المالي أن النظر إلى الدعم الخليجي على أنه المخرج أو السند للاقتصاد المصري يحتاج إلى وقفة تقويمية. فبيانات الموازنة العامة لمصر، عن النصف الأول من العام المالي 2014/2015، تظهر أن الدعم الخليجي تراجع بشكل كبير، لنحو سبعة مليارات جنيه مصري، بعد أن كان نحو 37.3 مليارا في الفترة المناظرة من العام الماضي.