منذ أن بدأت دوامة الخصخصة في مصر، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي 1991-1992، ولا يُعرف لها نهاية، نالت الخصخصة من مشروعات المحلية، والشركات الناجحة والرابحة لقطاع الأعمال العام، وأنهت ملكية الدولة في معظم البنوك المشتركة، ثم التهمت بنك الإسكندرية، لتقلص عدد البنوك المملوكة للدولة إلى ثلاثة بنوك (الأهلي، ومصر، والقاهرة).

وعلى الرغم من النتائج الكارثية لبرنامج الخصخصة في مصر، حيث استحوذت الاستثمارات الأجنبية على قطاعات مهمة مثل الاتصالات، والإسمنت، والغذاء، والمنظفات، وفي طريقها للخدمات المالية والبنوك، يحاول المعنيون بالشأن الاقتصادي، أن يراجعوا أنفسهم ليقفوا على حقيقة ما يجري من تفريط في ثروات مصر، ولا يجدون، سوى قراءة واحدة، وهي إفلاس التنمية في مصر.

إن المبررات التي تم إعلانها مع بداية برنامج الخصخصة، وكذلك مع طرح كل مشروع للبيع في البورصة أو لمستثمر أجنبي بشكل مباشر، لم يتحقق منها شئ، لم تسهم الخصخصة في كل المجالات في جلب تكنولوجيا جديدة أو توطينها، كما لم تنجح الخصخصة في تحريك الصاردات السلعية، حيث إن حصة مصر هزيلة في هذا المجال، ولم تتعدى 28 مليار دولار، منها نحو 11 مليارا  صادرات نفطية.

 ولم تؤد الخصخصة لخلق فرص عمل جديدة، ولم تساعد على تحسين البيئة، والمصيبة الأكبر أن معظم الشركات التي يتم خصخصتها تعتمد فيما بعد على التمويل المحلي ولا تجلب عملات أجنبية من الخارج لتحسين موارد مصر من النقد الأجنبي، بل تساعد في تكريس الأزمة بتحويل أرباحها السنوية للخارج.

فبيانات ميزان المدفوعات لعام 2018/2019، تظهر أن الأرباح المحولة للخارج لصالح الاستثمار الأجنبي بمصر بلغت 9 مليارات و200 مليون دولار، في حين كانت 7 مليارات و100 مليون دولار في عام 2017/2018. ومعني ذلك أن التحسن الذي يأتي من قبل السياحة مثلًا  تلتهمه تحويلات المستثمرين الأجانب.

تبديد حصيلة الخصصة

وفق تقرير وزارة المالية لمجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير، والذي قدمه يوسف بطرس غالي، أفاد بأن عوائد الخصخصة بلغت 50 مليار جنيه مصري، وأنها صرفت في ثلاثة أبواب رئيسة، منها ثلث لسد عجز الموازنة، وثلث لسداد حقوق العمالة في نظام المعاش المبكر وإعادة الهيكيلة، وثلث في سداد ديون شركات قطاع الأعمال العام.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، تتم عملية الخصخصة على قدم وساق، وقدمت حكومة السيسي 23 مشروعًا في برنامجها لصندوق النقد الدولي بحيث يتم خصخصتها على مدار 3 سنوات، ولكن حالة الركود، والتراجعات التي تعرضت لها البورصة المصرية، حالت دون استكمال خصخصة هذه المشروعات والمؤسسات.

ثمن بخس

لم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، وربح بالإضافة إلى ذلك الأصول العينية المملوكة للبنك، والتي تتمثل في 176 فرعا للبنك على مستوى الجمهورية، والبقاء في سوق حجمها أكبر من 100 مليون فرد، فضلًا عن الاستثمار السهل في الدين العام الحكومي.

لكن الطامة الكبرى أن رئيس مجلس إدارة بنك مصر، باعتبار بنكه مالكا لبنك القاهرة، أعلن الإثنين 3 فبراير 2020، أنه سيتم طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، وأنه لا مانع من حصول مستثمر أجنبي على حصة من الطرح!

وبنك القاهرة يمتلك نحو 124 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن نحو 6 فروع في دول عربية، وفروع أخرى في أفريقيا، ويمتلك حصصا أخرى في شركات وبنوك في مصر والخارج.. ومن المؤكد أنه سيتم بيع بنك القاهرة بنفس الآلية التي تم بها بيع بنك الإسكندرية.

مهما كانت الحصيلة المنتظرة لبيع بنك القاهرة، فلن تجدي شيئا في ظل العقلية التي تدير عوائد الخصخصة، حيث يتم صرفها في دوامة عجز الموازنة، ولا تتوجه لإنشاء مشروعات إنتاجية، أو بناء أصول رأسمالية جديدة، وهو ما يعني أن مصر تبيع أصولها الرأسمالية والمالية، من أجل الإنفاق الجاري وخدمة الدين الحكومي.

ولا يمكن قراءة الواقع السيئ لتصرف الحكومة المصرية في برنامج الخصخصة إلا على أنه إفلاس للتنمية في مصر، لقد استنفدوا كل الوسائل التي طلبوها، من تسريح للعمالة، وخصخصة المشروعات، والحصول على القروض المحلية والخارجية، وحصلوا على المنح والمساعدات، وكانت النتيجة، مزيدا من الهجرة للخارج (10 ملايين و400 ألف مهاجر في 2018) وزاد الفقر (60% من المجتمع إما فقراء أو معرضون للفقر)، وزاد الاعتماد على الخارج، حيث تتزايد الواردات السلعية لتصل إلى 66.5 مليار دولار في يونيو 2019، بعد أن كانت 59 مليار دولار مع مجيئ إدارة السيسي في يونيو 2014.

مخاوف الأمن القومي

ثمة أمور مهمة نبه إليها خبراء اقتصاديون وسياسيون مع إقبال مصر على الخصخصة، وبخاصة مع مجيئ حكومة أحمد نظيف، حيث تم انجاز التشريعات التي تجيز خصخصة الموانئ والمطارات والطرق، والهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى شركات مساهمة، فتم خصخصة الاتصالات والبنوك والموانئ والمطارات، وأصبح أمن مصر القومي عرضة لتقلبات مزاج الشركات الأجنبية، وهاهي تجربة فودافون ماثلة أمامنا الآن، سيتم تمرير الصفقة مع شركة الاتصالات السعودية، دون أن يدخل الخزانة المصرية دولارا واحدا.