غادرت بعثة صندوق النقد الدولي مصر دون التوصل لاتفاق مع السلطات المصرية حول قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار، وقال الصندوق اليوم إن البعثة أجرت مباحثات مثمرة مع السلطات خلال الأسبوع الجاري، وقد تفضي المباحثات لإقرار القرض الذي تحتاجه مصر للتخفيف من مصاعبها المالية.

وأجرت البعثة خلال الأيام الثلاثة الماضية لقاءات مع الحكومة والقوى السياسية الأساسية في البرلمان المصري.

وأوضح المتحدث باسم الصندوق ديفد هاولي أن المباحثات أفضت إلى أرضية عمل لعودة البعثة الفنية لمواصلة العمل بشأن البرنامج الاقتصادي لمصر، والذي من المحتمل أن يدعمه الصندوق بالقرض المذكور.

ونفى هاولي ما نقلته وسائل إعلام بأن بعثة الصندوق فشلت في الاتفاق مع السلطات المصرية على برنامج اقتصادي، موضحا أن المؤسسة تحرص على التأكد من وجود قبول لدى القيادات السياسية والبرلمانية في مصر لتنفيذ مقتضيات أي برنامج اقتصادي مرتبط بالقرض.

"

حزب الحرية والعدالة، أكبر قوة سياسية في مصر، قال إنه لا يمكنه دعم أو رفض قرض صندوق النقد ما دامت حكومة الجنزوري لم تدل بتفاصيل خطة اقتصادية قد تنال دعم الصندوق

"

الحاجة لتفاصيل

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين، وهو أكبر قوة سياسية في البلاد، قد أوضح أنه لا يستطيع دعم أو رفض قرض صندوق النقد لمصر لأن حكومة كمال الجنزوري لم توفر معطيات عن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم تنفيذها مقابل نيل القرض والكيفية التي سيوظف بها هذا الأخير وطريقة سداده.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أحمد النجار بعد الاجتماع مع مسؤولي صندوق النقد الاثنين الماضي، إن الحكومة لم توفر التفاصيل الكافية لمعرفة الوضع المالي الحقيقي.

وتتضمن خطة الإصلاح سلسلة من إجراءات تقشفية وفرض ضرائب جديدة حسب مسودة حصلت عليها رويترز، وهي خطوات لن تلقى قبولا شعبيا في بلد تضرر من صعوبات اقتصادية نتيجة تراجع الاستثمار والسياحة والاحتياطي من النقد الأجنبي وتزايد النفقات والاحتجاجات العمالية.

وكانت الحكومة أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن خطوط عريضة لخطة إصلاح اقتصادي تتضمن رفع أسعار الطاقة على الصناعات الثقيلة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن 25 إجراء لخفض عجز الميزانية المقدر بنحو 144 مليار جنيه (24 مليار دولار تقريبا) برسم السنة المالية الحالية.