اعتبرت دراسة، أن قانون الصندوق السيادي الذي وافق عليه برلمان العسكر، والذي يبلغ رأسماله 200 مليار جنيه، ويبلغ رأس المال المصدر 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة، وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، أنه أعطى حقا لإدارة الصندوق ببيع وشراء أملاك وأصول الدولة المنقولة والثابتة، وتأسيس شركات جديدة بشراكات مع شركاء محليين أو أجانب – يحتمل أن يكونوا صهاينة – لتطوير مشاريع قائمة أو إنشاء مشروعات جديدة، والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، وتداول الأسهم بسوق الأوراق المالية، مع حق الاقتراض الداخلي والخارجي دون موافقة الجهات الرقابية.

وقالت ، إن “صندوق سيادي” تثير مخاوف المصريين من ضياع تلك الأموال والأصول الحكومية، في ظل سلطة لا تسمح بتداول المعلومات ولا المكاشفة، ولا إعلان الحقائق للشعب والإعلام، وهو ما تمثل بإخفاء حقائق مدخلات ومخرجات “صندوق تحيا مصر”، ومليارات الأموال التي أضاعتها الحكومة من صندوق المعاشات، التي أضاعتها حكومة مبارك في البورصة.

وأشارت الورقة التي جاءت تحت عنوان (خسائر استراتيجية تتهدد مصر بـ”صندوق مصر السيادي”) إلى أن عشرات التساؤلات لا إجابة لها، حيث لا نعرف كيفية ضم تلك الأصول، ولا ماهيتها؟ وهل بينها مباني الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية التي ستنتقل إداراتها من القاهرة للعاصمة الجديدة في 2019؟ وما دور وحجم شراكة القطاع الخاص وجنسيته مع الصندوق؟ وفي أي مجال؟”.

وحذر التقرير من مغبة تعديلات قانون الجنسية المصرية التي ستباع لأي أحد مقابل ايداع 7 مليون جنيه بالبنوك المصرية.

ونوهت إلى مقال للخبير الاقتصادي عماد غنيم بصحيفة “الأهرام الاقتصادي”، بأن الصندوق تؤول إليه الأراضي والمنشآت الخاضعة لملكية الدولة، وأنها تمثل ثروة عقارية هائلة، في إشارة إلى آلاف القصور والفيلات الأثرية في القاهرة والمحافظات، ما يستوجب الوضوح والشفافية، حول فحوى القانون الخاص بالصندوق، الذي يقدم أراضي وممتلكات الشعب سهلة لمستثمرين أجانب ، قد تكون عيونهم على المناطق الاستراتيجية في مصر.

وأكدت الورقة أن خطورة الصندوق السيادي ، تأتي في طرحه كل الأراضي والمباني الحكومية في قلب المدن المصرية للبيع او الاستثمار من قبل رجال اعمال محليين أو اقليميين أو دوليين، بصورة مفتوحة.

واستهدت الورقة بما قمتبته الصحافة الإنقلابية، حيث نشرت “صوت الأمة” قائمة بأبرز الأصول الحكومية المدرجة فى «صندوق مصر» السيادي الجديد، وجاءت فى صدارة القائمة، أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني، ومباني وزارة الداخلية الموجودة في مقر منطقة وسط البلد في لاظوغلى، بالإضافة إلى المساهمات فى شركات التجارة «بنزايون» و«عمر أفندى» و«صيدناوى»، والقرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، الواقعة على مساحة 190 فدانا.

وتتضمن القائمة أيضا، قاعة النيل الواقعثة على كونيش النيل، والقصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، وأرض شركة النصر للتعدين بمحافظة البحر الأحمر، ومركز تأهيل الأطباء، ومبنى البرلمان العربي، العشر أرض السرايا بالإسكندرية بمساحة 12.8 ألف متر مربع، أرض جامعة دمنهور على مساحة 200 فدان بوادي النطرون، مركز المنيا للمؤتمرات، مبنى المجمع الثقافي ببورسعيد،42 محلاً بمنطقة محال معبد الكرنك، دار أوبرا بورسعيد، محلات الممشى السياحي الجديد بالأقصر، الهيئة العامة للانتخابات، مركز الصيانة النموذجى بمحافظة قنا على مساحة 5 أفدنة، مركز تأهيل الأطباء، أرض فضاء بمساحة 5.5 فدان بمحافظة قنا.

وكما استهدت الورقة البحثية بالخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، الذي قال: إن “التجربة في مصر أسفرت عن واقع مختلف، حيث لا يزال القطاع الخاص عاجزا عن الوفاء بمتطلبات التنمية في مصر. فمع مرور نحو ربع قرن على بدء برنامج الخصخصة المصري، تعاني مصر من معدل بطالة مرتفع يقتر ب من 20% بينما ارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 40% خصوصا بعد قرارات التعويم نوفمبر 2016م”.

مضيفا أن كما لم تتغير أجندة القضايا والمشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري من عجز مزمن بالموازنة والميزان التجاري، وميزان المدفوعات، وزيادة الدين العام (المحلي والخارجي)، وتراجع معدلات أداء الخدمات العامة في التعليم والصحة، وكذلك تدني كفاءة سوق العمل التي احتلت فيها مصر المرتبة 137 من بين 140 دولة شملها مؤشر التنافسية في عام 2015.

ولعل اصرار الإنقلاب على الخصخة وتقليص انفاقها على الرواتب والخدمات، ورفع يدها عن كثير من أوجه الإنفاق ، ما أكدته سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الانقلابية بأن حكومة الانقلاب تدرس إعادة هيكلة نحو 580 شركة حكومية تمهيدا لتطويرها وزيادة رءوس أموالها من خلال طرح أسهمها في البورصة.

وبدأت الخصخصة في مصر عام 1991، وبلغت ذروتها في السنوات الخمس الأولى من القرن الـ21. وكانت النتيجة بيع أكثر من 400 شركة، بحسب البيانات الرسمية، بحصيلة تقارب 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار، بحسب أسعار الصرف الحالية).

وأحدثت الخصخصة هزات في المجتمع المصري، حيث تنطلق فلسفة برنامج صندوق النقد المفروض على خروج الدولة من النشاط الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص.