صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري، والملقب بقانون الاستثمار الموحّد، الخميس 12 مارس/آذار، وقبل ساعات من مؤتمر "مستقبل مصر".

وإصدار القانون في هذا التوقيت وبهذه السرعة يحمل مجموعة أخطاء، من شأنها إيصال رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب.

أول هذه الرسائل أن القانون صدر في ظل غياب السلطة التشريعية، وأن اعتماده أتى في إطار الإجراء الاستثنائي المكفول بحكم الدستور لرئيس الجمهورية بإصدار القوانين حال غياب البرلمان، لكن الجميع يعلم أن القوانين التي تصدر بهذه الصورة يتم عرضها على البرلمان ليقرها أو يرفضها أو يعدلها.

والرسالة التي تصل إلى المستثمرين بهذا الشأن، أن القانون صدر على عجل، وأنه قابل للتعديل والقبول أو الرفض من قبل البرلمان القادم، مما يفقد الثقة في التعامل معه بوضعه الحالي، والانتظار لما سيسفر عنه مرور القانون على البرلمان، وبالتالي ينتفي هدف الإسراع من إصداره.

والرسالة الثانية، أن الحكومة المصرية ومنظمي المؤتمر يتخيلون أن المشاركين في المؤتمر اطلعوا على القانون خلال أيام المؤتمر وسيتخذون قرارات الاستثمار التي تناسبهم بعد الاطلاع عليه، دون قراءة المناخ المصاحب لإصدار القانون.

إلا إذا كان المشاركون بالمؤتمر على علم مسبق بطبيعة التعديلات، وأن هناك اتفاقاً عليها مع الحكومة قبل انعقاد المؤتمر، وهو ما يطعن في استقلالية إصدار التشريع بمصر، وأنها تصدر وفق أهواء المستثمرين، وأن ما نشر بوسائل الإعلام حول مناقشات منظمات الأعمال المصرية حول القانون، كانت مجرد دعاية إعلامية.

أما الرسالة الثالثة، فهي أن صدور القانون لا يعني أنه أصبح في حكم القوانين المستقرة، فقد أشير من قبل المتخصصين خلال الأيام الماضية، بعد الاطلاع على مسودة القانون، بأن بها العديد من الثغرات التي تسمح بالطعن عليه دستورياً، وهو ما يعطي انطباعاً سلبياً لدى المستثمرين، بعدم استقرار الوضع التشريعي للقانون، وبخاصة أن المستثمرين الأجانب لهم تجارب في طعون مع قوانين سابقة، خلقت أجواء مضطربة أدت بالبعض للجوء إلى التحكيم الدولي.

والرسالة الرابعة، هي غياب المؤسسية، وأن مصر يمكنها أن تمرر أية إجراءات من قبل السلطة، دون اعتبار لمردودها الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع، وبلا شك أن المؤسسية وتفعيلها إحدى المؤشرات المهمة التي يؤخذ بها في تقويم مناخ الاستثمار.