تتشابك المشكلات الاقتصادية مع الوضع السياسي في مصر لتمثل معضلة لمن يدير الأمور داخل البلاد، فبعد أحداث 30 يونيو/حزيران الماضي وعزل الرئيس المنتخب لمصر محمد مرسي، أسند تشكيل حكومة انتقالية إلى شخصية اقتصادية، تصنف في الصف الليبرالي، وهي حازم الببلاوي.

وفي ضوء الأسماء المعلنة لحكومة الببلاوي يتضح أن معظمها قد شغل مناصب وزارية خلال المرحلة الانتقالية الماضية، سواء في حكومة عصام شرف، أو حكومة هشام قنديل.

وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بعدم الاستقرار، فإن الوضع الاقتصادي يمثل درجة عالية من اهتمامات رجل الشارع، سواء فيما يتعلق بالمشكلات الاقتصادية اليومية، أو تلك المشكلات المزمنة المتمثلة في عجز الموازنة والدعم والتضخم والبطالة والفقر.

فما التحديات التي ستمثل أولوية يتحتم على حكومة الببلاوي مواجهتها؟

عدم الاستقرار

الخبير المصرفي أحمد آدم يرى أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر خلال الأيام الماضية له تداعيات سلبية على أداء الاقتصاد المصري، لأن أسباب التخفيض كانت تتعلق بحالة عدم الاستقرار السياسي، ولا يزال عدم الاستقرار قائمًا والتوتر مستمر وقابل للزيادة، وهو تحد لحكومة الببلاوي عليها أن تتعامل معه من أجل تهدئة الشارع وتسيير الأوضاع الاقتصادية.

ويؤكد آدم للجزيرة نت على تخوفه من تخفيض آخر للتصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التصنيف الدولية، لما يترتب عليه من تعقيد حصول مصر على التمويل لسد الفجوة التمويلية من الخارج، فلم يعد هناك مجال لسد الفجوة التمويلية من خلال الاقتراض من الداخل.

ويتوقع آدم أنه في حالة تخفيض التصنيف الائتماني لمصر خلال المرحلة المقبلة فسيؤثر ذلك على فرص مصر في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وبين آدم أن المساعدات العربية مرتبطة بتصور معين لدى الدول العربية باستمرار وجود نظام حكم معين، أما إذا انتهت الأحداث السياسية الجارية على غير تصور الدول الخليجية فلن تحصل مصر على كامل المساعدة الخليجية، ولكن قد تحصل في الأجل القصير على بعض المساعدات التي لا تتجاوز نحو 3 مليارات دولار.

ويرى آدم أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود عقليات اقتصادية كبيرة، لم تتضمنها المجموعة الاقتصادية التي أعلنت من خلال الترشيحات التي تعامل معها رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي.

المشكلات اليومية

أما الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم فصرح للجزيرة نت بأن التحدي في الأجل القصير أمام حكومة حازم الببلاوي يتبلور في تسيير متطلبات الحياة اليومية من توفير الوقود وعدم انقطاع الكهرباء وتقديم الخبز المدعم. أما التحديات فيما بعد الأجل القصير فتتمثل في مواجهة القنبلة الموقوتة وهي البطالة.

ويضيف عبد العظيم أن مواجهة مشكلة البطالة تتطلب إجراءات سريعة من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومن دون فوائد من خلال المساعدات العربية التي أعلن عن تقديمها لمصر خلال المرحلة المقبلة. كما يرى عبد العظيم أن المشروعات المتعثرة والمشروعات الخاسرة لقطاع الأعمال العام تشكل تحديات كبيرة أمام حكومة حازم الببلاوي.

ويبين عبد العظيم أن مشكلات الدعم والمعاشات والعشوائيات تحديات كبيرة، تتطلب مواجهتها بشكل جدي، فالحديث عن هذه المشكلات طال خلال المرحلة الانتقالية دون أن يلمس المواطن نتائج على الأرض، وكل هذه المشكلات تتعلق بتحقيق أهم مطالب ثورة 25 يناير وهو العدالة الاجتماعية. أما مشكلة الأسعار والرقابة على الأسواق فيراها عبد العظيم من التحديات الحقيقية، التي تتطلب تدخلا يتمثل في وضع حدود قصوى للأسعار وبخاصة للسلع الأساسية، وضرورة تفعيل مكافحة الاحتكار.

ويختم عبد العظيم بأن المجموعة الاقتصادية لحكومة الببلاوي عبارة عن خليط من حكومات مبارك وعصام شرف وهشام قنديل، ولم تقدم براهين على نجاحها خلال الفترة الماضية، وبالتالي فقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة محل شك.