بعد عام من ثورة 25 يناير المصرية، لم يطرأ التحسن المأمول على الواقع الاقتصادي، بل العكس هو ما تحقق، حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي وزاد العجز بميزان المدفوعات وانكمشت تعاملات البورصة بحيث لم تتعد تعاملاتها اليومية 350 مليون جنيه، بعد أن كانت تحقق مليارين من الجنيهات المصرية.
لكن في ظل هذه المؤشرات السلبية يرى البعض أن البنية الأساسية للاقتصاد المصري جاهزة للانطلاق وتحتاج فقط إلى استكمال بنية النظام السياسي بوجود البرلمان ووضع الدستور واختيار رئيس الجمهورية. وبعدها سوف يحقق الاقتصاد نتائج إيجابية.
مستقبل الاقتصاد المصري مرهون بتحقيق مطالب الثورة، والتي يأتي على رأسها العدالة الاجتماعية التي بدورها رهن بتحرك عجلة الإنتاج التي تباطأت على مدار العام الماضي، وتحتاج البلاد في القريب العاجل لاستقرار الأمن، حتى تعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتزدهر السياحة. صرح بذلك للجزيرة نت وكيل اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وأضاف محمد المصري أن مستقبل الاقتصاد سيكون للأفضل ولكن لابد من أخذ الوقت في الاعتبار بحيث تستطيع البلاد إنجاز متطلبات المرحلة على الصعيد السياسي، لكي تستطيع مخاطبة الاستثمارات المباشرة في البلدان العربية وفي العالم.
وبسؤاله عن مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، أجاب وكيل اتحاد الغرف التجارية بأن البنية الأساسية على الصعيد الاقتصادي تسمح بمعدلات أداء جيدة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي.
فبعد المشاركة الإيجابية من قبل المجتمع المصري بالانتخابات البرلمانية من المتوقع أن تكون المشاركة على الصعيد الاقتصادي أكثر إيجابية، لأن البرلمان المنتخب سيكون له دوره الرقابي الفعال، وكذلك الحكومة المقبلة ستكون معبرة عن رغبات الشعب، وستسعى لتعويض الفترة الماضية من خلال توظيف أفضل للموارد الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والعمل على زيادة الصادرات وترشيد الإنفاق الحكومي.
ومن شأن هذه الإجراءات أن يكون لها مردود إيجابي على حياة المواطن، وتحسين معدلات أداء الاقتصاد بشكل عام.
ويرى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن العام الماضي كان استثنائيا في حياة اقتصاد مصر، حيث توقفت بعض القطاعات الاقتصادية وتقدم بعضها. لكن المؤشرات الأساسية لبنية الاقتصاد سليمة، ومنها أن مصر تمتلك أكبر قاعدة صناعية بالعالم العربي، ولديها أكبر سوق بالعالم العربي أيضًا، كما أنها ثالث دولة عربية من حيث متوسط الدخل.
ويضيف السفير جمال بيومي أن مصر في طريقها للانطلاق الاقتصادي ولكن شريطة الوصول إلى تحقيق الأمن ووجود حكومة اقتصادية لديها رؤية اقتصادية حول كيفية إدارة الاقتصاد. فهل سيدار الاقتصاد وفق آليات اقتصاد السوق في ظل رقابة حقيقية أم ستلجأ الدولة لتوسيع دورها في الإنتاج لتكون المنتج الأكبر؟
ووجهة نظر بيومي أن وجود الدولة في مجال الإنتاج انتهى بأكبر الدول الاشتراكية، وأصبح لا وجود له، وما يناسب مصر هو اقتصاد السوق في ظل رقابة حقيقية بحيث لا تُظلم الفئات الضعيفة والفقيرة، كما حدث قبل الثورة.
وعن مدى نجاح اقتصاد مصر خلال المرحلة القادمة في تحقيق أهم مطالب الثورة، وهو العدالة الاجتماعية، يؤكد بيومي أن هذا الأمر لابد أن يتم على مرحلتين، الأولى تلبية حاجة الجائع والفقير وتوفير فرص عمل للعاطلين، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالأجل القصير، وتشجيع كافة الأنشطة التي من شأنها أن تزيد من فرص العمل. والمرحلة الثانية هي العمل على تلبية المطالب الفئوية التي لا يمكن تحقيقيها دون وجود زيادة حقيقية في نوعية ومعدلات الإنتاج، وبدون زيادة الإنتاجية يصبح الحديث عن العدالة الاجتماعية بلا مضمون
جميع الحقوق محفوظة للموقع © 2024
