بعد أن انتابت المصريين حالة من القلق لانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار الأميركي طيلة الشهر الماضي، وانعكس ذلك في إقبال البعض على تحويل مدخراتهم للدولار وارتفاعا في أسعار بعض السلع، بدأ سعر صرف الجنيه يشهد استقرار نسبيا في الأيام الأخيرة.

فقد توقف سعر صرف الجنيه عند 6.70 جنيهات لشراء الدولار، ونحو 6.73 جنيهات لبيع الدولار بالبنوك المصرية، وتقترب الأسعار بشركات الصرافة من ذلك. وهو ما يعبر عن حالة من الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنيه، بعد أن كان الجميع ينتظر مزيدا من الانخفاض في قيمته.

وعزا الخبراء هذا الاستقرار النسبي إلى السياسة الجديدة التي يديرها البنك المركزي بقيادة محافظه الجديد هشام رامز، وأكدوا أن هذه السياسة أعادت حالة من الثقة في التعامل مع الدولار من حيث الطلب والعرض، كما أنها استهدفت تحريك سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لترغب المدخرين المصريين في التحول للجنيه المصري، ومواجهة ظاهرة الدولرة، وكذلك تضمنت السياسة الجديدة ترشيدا لتمويل الواردات الأساسية.

طمأنة السوق

السياسة الجديدة للبنك المركزي في قضية سعر الصرف تمت بشكل يبعث على الطمأنينة في السوق، حسب الخبير المصرفي أحمد آدم.

وأكد آدم للجزيرة نت أن السوق السوداء في الدولار قد هدأت بشكل كبير في الأسبوع الماضي، بسبب مجموعة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وعلى رأسها توفير العملات الصعبة لشركات الصرافة، وبالتالي لن تلجأ شركات الصرفة للسوق السوداء، باعتبار أن البنوك سوف توافيها باحتياجات عملائها.

ويبين آدم أن رفع سعر أحد الأوعية الادخارية طويلة الأجل ببنوك القطاع العام ساهم بشكل ملحوظ في زيادة المدخرات، فهذه الشهادة الادخارية ارتفع سعر الفائدة عليها في البنك الأهلي من 10.5% سنويا إلى 12.5%، وفي بنك مصر ارتفع سعر الفائدة على نفس الشهادة من 11.5% إلى 12.5%.

وتستهدف هذه الخطوة من وجهة نظر آدم مواجهة ظاهرة الدولرة، ويضيف أن هذه الخطوة ملزمة لبنوك القطاع العام فقط ولم تعمم على بقية الجهاز المصرفي لعدم التدخل في سعر الفائدة.

وفي نفس المضمار يوضح آدم أن البنك المركزي ألغى نسبة الـ1% التي كانت تحصل عليها البنوك في تعاملاتها الدولارية فيما بينها فيما يعرف بالإنتربنك، وهذا معناه انخفاض سعر الفائدة على الدولار بهذه النسبة، وبالتالي سوف يتوجه المدخرون للجنيه المصري وعاء للادخار.

قيود الواردات

أما الخبير الاقتصادي أنور النقيب فقال للجزيرة نت إن الهدوء الحالي في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية جاء نتيجة أمرين، الأول القيود التي فرضها البنك المركزي على تمويل الواردات وحصر التمويل بالعملة الصعبة على السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج الحقيقية.

والأمر الثاني أن رجال الأعمال الذين سحبوا كميات كبيرة من الدولارات والعملات الأجنبية الأخرى في الفترة الماضية قد شعروا بأن سعر الصرف قد وصل إلى مرحلة يصعب فيها تحقيق مزيد من الانخفاض للجنيه المصري، وبالتالي انخفض طلبهم على الدولار، كما أنهم اتجهوا لتسييل بعض العملات الصعبة لديهم لتوفير احتياجاتهم التمويلية قصيرة الأجل مثل الأجور وغيرها من الاحتياجات من السوق المصري.

ويؤكد النقيب أن هذا السلوك من قبل البنك المركزي والأفراد أدى إلى انخفاض الطلب وتوافر المعروض من الدولار فتحقق هذا الهدوء النسبي في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

ويطالب النقيب باستمرار سياسة القيود على تمويل الواردات بحيث تكون قاصرة على السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج الحقيقية، حتى لا تستنزف العملات الصعبة في تمويل سلع ترفيهية أو استفزازية لا يجني الاقتصاد المصري منها سوى مزيد من العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.