ارتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية -التي بدأت في الأول من يوليو/تموز 2011- إلى مستوى 5.2%، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 25 يناير بهذا المستوى الملموس.
وكان الاقتصاد المصري في الفترة المقابلة من العام الماضي قد مني بانكماش نسبته 4.3%.

 وأرجعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا هذا النمو المفاجئ لما وصفته بالاستقرار الأمني الذي تحقق خلال الأشهر الخمسة الماضية، مما حفز الاقتصاد وأعاد إليه الانتعاش.
وبالنسبة للدين الخارجي، أوضحت الوزيرة أن جهود الحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري نجحت في تقليص هذا الدين من مستوى 35 مليار دولار إلى 33 مليارا.
وأشارت خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة أمس إلى أن انخفاض الدين جاء رغم تسديد مصر عدة مليارات من الدولارات ثمنا لشراء مشتقات نفطية وقمح خلال الشهور السابقة.
كما أعربت الوزيرة عن تفاؤلها ببدء الانتخابات الرئاسية غدا الأربعاء، معتبرة أن نتيجة هذه الانتخابات أيا كانت ستؤدي إلى تحقيق الاستقرار الداخلي وبالتالي مواصلة النمو الاقتصادي.
ولفتت إلى أن معدل النمو للشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري الذي بدأ في الأول من يوليو/ تموز 2011 يعطي مؤشرات متوقعة بأن يصل معدل النمو إلى 2% على مدار السنة المالية كلها.
وبالنسبة لعجز الموازنة العامة، لفتت فايزة أبو النجا إلى أن الحكومة استطاعت تحجيم العجز عن طريق ترشيد الإنفاق.
 

الاحتياطي الأجنبي

وأضافت أن البنك المركزي نجح في المحافظة على استقرار سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، واحتواء معدل التضخم.
ولم يفت الوزيرة أن تشير إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة في مصر لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي من 15.1 مليار دولار إلى 15.2 مليارا، متوقعة أن يستمر تنامي الاحتياطي الأجنبي حتى العودة إلى معدلات 2010.

 وُيعزى الارتفاع الطفيف الذي شهدته احتياطيات النقد الأجنبي إلى التعافي الجزئي للقطاع السياحي وهو مصدر أساسي للعملات الأجنبية، وأيضا لتقليص حجم الاستيراد.

وكانت القاهرة أعلنت قبل نحو أسبوعين أن السعودية قامت بضخ مليار دولار تم تحويلها إلى البنك المركزي المصري وديعة لثماني سنوات، في إطار التزام المملكة بتعهداتها بدعم الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيدعم احتياطي المركزي المصري.

 وقد عرف احتياطي مصر من النقد الأجنبي نزفا مضطردا ناهز في مجموعه 21 مليار دولار منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وكان ذلك نتيجة الأضرار التي لحقت بثالث أكبر اقتصاد عربي بفعل تصاعد الاحتجاجات والإضرابات وتقلص الإيرادات السياحية وحجم الاستثمار الأجنبي.