لا تشير الأحداث الجارية على الصعيد الليبي إلى تحسن اقتصادي في الأجل القريب، فمعظم المحاولات المبذولة على الصعيد الإقليمي للوصول إلى حل سياسي، لم تكلل بالنجاح بعد، وهو ما يحمل نظرة تشاؤمية لأداء الدولة النفطية، التي يمثل النفط شريان الحياة لشعبها.
معلومات قاعدة البيانات الخاصة بالبنك الدولي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليبيا وصل إلى 41.1 مليار دولار بنهاية عام 2014، بانخفاض يصل إلى 24.4 مليار دولار عما كان عليه الوضع في 2013، وتصل نسبة الانخفاض في الناتج بين العامين، إلى 37.2%.
وتوضع الأرقام أن نسبة التراجع في الناتج المحلي الليبي مخيفة، ولها تداعياتها على اقتصاد دولة يعتمد على الإنفاق الحكومي بشكل كبير، وليس لقطاعها الخاص مساهمة ملموسة، حيث كان الاقتصاد الليبي يدار من قبل الدولة إبان عهد القذافي بشكل كبير.
وتبقى العوائد النفطية، هي المصدر الرئيس للموازنة العامة للدولة.
وحيث إن الصراعات المسلحة ما زالت على ما هي عليه من تناحر يغطي جزءا كبيرا من الأراضي الليبية، فسوف تتأثر الموارد النفطية، بشكل كبير، وبالتالي المزيد من التراجع في قيمة الناتج المحلي.
الملف للنظر في أداء الاقتصاد الليبي، على صعيد الناتج المحلي، حسبما هو مرصود على السلسلة الزمنية، التي توضحها قاعدة بيانات البنك الدولي، أن عام 2012 كان الأفضل من بين الأعوام 2010-2014، وحتى أفضل من عام 2010 الذي سبق قيام الثورة، ووجود سيطرة كاملة لنظام القذافي.
فالناتج المحلي في عام 2012 بلغ 81.9 مليار دولار، وبما يزيد عما تحقق في عام 2010 بنحو 7 مليارات جنيه، ويرجع ذلك إلى غلبة حالة التفاؤل وسير الأمور في إطار سياسي خلال عام 2012، وإجراء انتخابات برلمانية، وتشكيل حكومة، ووجود حرص من قبل كافة الفصائل الليبية على استمرار تأمين مرافق النفط الخاصة بالإنتاج والنقل والتصدير.
ومن جهة أخرى، كانت أسعار النفط في عام 2012، أفضل من أسعار عام 2010، وبالتالي تحققت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت الأمور هناك تحمل بشائر الإصلاح الاقتصادي.
ولكن في ضوء بيانات عام 2014 عن الناتج المحلي الليبي، وتراجعه بسبب الصراعات المسلحة، فإن هناك عاملًا أخر سوف يساعد على مزيد من انخفاضه في المرحلة المقبلة، وهو ما يمارس من قيود على حركة التجارة والعمالة من قبل دول الجوار، مصر وتونس.