الرئيسية / تركيا / فائض بموازنة تركيا 2015

فائض بموازنة تركيا 2015

  • بقلم: أ. عبد الحافظ الصاوي
  • 16-09-2015
  • 98
فائض بموازنة تركيا 2015
  • المصدر: العربي الجديد

رغم القلاقل السياسية والأمنية التي تمر بها تركيا منذ بداية العام الجاري، وتراجع قيمة عملتها بنحو 25%، إلا أن بيانات البنك المركزي التركي الحديثة تظهر تحقيق نتائج إيجابية عن أداء الموازنة العامة للدولة، خلال النصف الأول من عام 2015، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

فعلى صعيد الإيرادات والنفقات العامة، بلغت الإيرادات 237.5 مليار ليرة (الدولار يعادل 3.05 ليرات)، خلال النصف الأول من عام 2015، بينما بلغت النفقات 236.7 مليار ليرة، لتحقق الموازنة فائضاً قدره 800 مليون ليرة.

وبمقارنة البيانات المتحققة في النصف الأول من 2015 بنفس الفترة من 2014، نجد أن العجز الذي تحقق في العام الماضي بلغ 3.4 مليارات ليرة، وتحول في العام الجاري إلى فائض 800 مليون ليرة.

وتبين كذلك أن هناك زيادة ملحوظة في قيمة الإيرادات الضريبية بين الفترتين، ففي النصف الأول من 2014 بلغت الإيرادات الضريبية 168.1 مليار ليرة، وزادت القيمة في نفس الفترة من 2015 لتصل إلى 194.7 مليار ليرة، لتصل الزيادة إلى 26.6 مليار ليرة، بزيادة 18.8%.


"الحكومة التركية تعول كثيرًا على أن أداء الاقتصاد سوف يشهد المزيد من المعدلات الإيجابية بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية "

ولم يكن الفائض المحقق نتيجة ضغط نفقات، بل تشير البيانات كذلك إلى أن النفقات بين الفترتين المقارنتين شهدت زيادة أيضًا، ففي حين كانت النفقات في النصف الأول من 2014 نحو 213.9 مليار ليرة، ارتفعت في النصف الأول من 2015 لتصل إلى 236.7 مليار ليرة، وبذلك تكون النفقات زادت بنحو 22.8 مليار ليرة، وبنسبة زيادة بين النفقات خلال فترتي المقارنة بنحو 10.6%.

الحكومة التركية تعول كثيرًا على أن أداء الاقتصاد التركي سوف يشهد المزيد من المعدلات الإيجابية بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المبكرة، المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وصرح وزير المالية التركي بأن التراجع في قيمة العملة التركية، مبعثه الرئيسي حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد.

وحسب بيانات البنك المركزي التركي أيضا، فقد حلت تركيا في المرتبة الثالثة أوروبيًا من حيث تحقيق معدلات النمو في الربع الثاني من عام 2015، بمعدل نمو 3.4%.

وتدلل هذه المؤشرات على صحة توقع الوزير التركي بعودة الاستقرار الاقتصادي بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث يعد مؤشر تحسن أداء معدلات الناتج على تحسن باقي المؤشرات الاقتصادية الأخرى، خاصة في ظل اقتصاد متنوع بتركيا، يحظى بأنشطة إنتاجية وخدمية تساهم بنسب كبيرة في الناتج.