للتحميل اضغط هنا

---

في إطار من الوعي الذي فرضته ثورة ٢٥ يناير، انتظر المجتمع المصري موازنة ما بعد الثورة، ليرى فيها طموحاته، من الحرص على الموارد العامة، وحسن تخصيص الإنفاق العام، في إطار من الشفافية، وبما يبرز سياسة مالية جديدة تحقق العدالة الاجتماعية، وتعيد للدولة دورها الاقتصادي المسلوب، وتساهم في بناء قطاع خاص منتج، يعمل على توطيد عرى التنمية. ولكن الموازنة أتت مخيبة للآمال، فلم يلحظ المجتمع تغيرا في السياسات التي تبنتها حكومات مبارك من قبل، وحرص واضعي السياسة المالية على تلبية بعض المطالب الفئوية، والترضية السياسية قصيرة الأجل.