قال رجل الأعمال العربي صالح عبدالله كامل إن الأسباب الحقيقية لـلأزمة المالية العالمية لم تعرف بعد، وأشار إلى أنه رغم الخسائر الفادحة التي نجمت عنها فإن المثير للاستغراب هو أن المسؤولين عنها لم يقدموا بعد للمحاكمات، سوء كانوا شركات محاسبة ومراجعة أو مسؤولي المصارف أو المسؤولين عن شركات التقويم، أو من قدموا بيانات ومعلومات ليصنعوا عالما من الوهم في أسواق المال.

وانتقد كامل أثناء مشاركته بملتقى الاستثمار الثالث بالقاهرة عدم محاسبة المنظمات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي على الوصفات المالية التي تسببت بإرهاق اقتصاديات الدول النامية، دون أن تتمكن من إيجاد مخارج حقيقية للأزمة.

وصفة إسلامية

وتحدث كامل عن الكثير من "المخالفات الشرعية" التي ارتكبت في الاقتصاد العالمي المالي والعيني من ربا وغش وتدليس وبيع الديون، وطالب بإصدار ميثاق شرف أخلافي للعمل في الأسواق المالية، مؤكدا أن دور الأمة الإسلامية والعربية لا يكون بالشماتة في الآخرين، وإنما بتفعيل دورها ومواردها للخروج من الأزمة.

تحرك عربي

من جانبه اعتبر وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن الأزمات هي سنة اقتصادية، وقال إن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتفادي الآثار السلبية للازمة على الاقتصاد المصري.

وحسب الوزير فإن الجهاز المصرفي العربي كان بمنأى عن الأزمة بصورة كبيرة رغم وجود خسائر في الاستثمارات العربية في الخارج، وشدد على ضرورة أن يبادر الجهاز المصرفي العربي بتنشيط حركة الاستثمار بالبلدان العربية لمواجهة حالة الركود بالاقتصاد العالمي.

واعتبر محيي الدين أن من أهم الدروس المستفادة من الأزمة العالمية العودة للاستثمار بالعالم العربي في القطاعات الإنتاجية، مؤكدا أن الدول العربية لم تع الدرس بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

خسائر عربية

 "
محيي الدين: أهم الدروس المستفادة من الأزمة العالمية العودة للاستثمار بالعالم العربي في القطاعات الإنتاجية
"

أما الخبير الاقتصادي والمالي اللبناني الدكتور هنري عزام فقد رفض الادعاءات بأن الدول العربية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وقال إن كل المؤشرات تدل على تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي والقادم.

وقدر عزام خسائر الاستثمارات العربية جراء الأزمة بنحو 30% من حجم استثماراتها البالغة نحو 1.5 تريليون دولار، "وهو مبلغ يعادل إيرادات المنطقة بالكامل عام 2007".

وأبدى الخبير المالي تخوفه من ردة فعل الجهاز المصرفي العربي تجاه الأزمة سواء بتقييد الائتمان أو المبالغة في أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على الودائع، أو عودة الحرص القديم الداعي للانغلاق الاقتصادي.

ودعا البنوك العربية لاتباع مجموعة من القواعد الإيجابية في سياسات الإقراض في المرحلة المقبلة، والبعد عن تمويل الاستثمارات المتشابهة كما حدث في الكويت وغيرها من البلدان العربية، أو تلك الشركات التي كانت تأمل في تمويل رأسمالها من خلال أسواق الأوراق المالية، وتراجعت في ظل الأزمة كما حدث في السعودية.