مر عام على القمة الاقتصادية العربية الأولى، التي التأمت بالكويت وسط أجواء مشحونة فرضها الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، مما جعل رجل الشارع العربي ينتظر من القمة قرارات وأفعالا تناسب الأحداث الجارية حينها، والخروج من دائرة الأداء العربي السلبي، وأسفرت القمة عن إصدار 16 قرارًا اقتصاديًّا.

وبعد مرور عام على إصدار القرارات استطلعت الجزيرة نت آراء الخبراء حول ما تم إنجازه.

"
أهم قرارات القمة الاقتصادية العربية الأولى التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا هو صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي
"

دعم الصناعات

يرى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي أن من أهم القرارات التي دخلت حيز التنفيذ خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرار دخول صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي إلى حيز التنفيذ، بعد أن ظل معلقًا نحو عام.

وبين أن السعودية دفعت مؤخرا 500 مليون دولار لتضاف إلى مثلها دفعتها الكويت عند التأسيس، بالإضافة إلى مساهمات صغيرة من دول عربية أخرى.

وبذلك يكون الصندوق قد استوفى ما يزيد عن 50% من رأسماله، وينتظر تسيير الأعمال.

أما عن الجانب السلبي لتفعيل قرارات القمة الاقتصادية، فيوضح بيومي أنه على صعيد منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية، بقيت المشكلة في وجود قواعد منشأ عربية حاكمة رغم إسقاط كافة الرسوم الجمركية بين الدول العربية.

وأوضح أن غياب هذه القواعد يعد حجر عثرة أمام تنشيط التجارة البينية العربية، كما أن الاتحاد الجمركي العربي لا يزال عالقًا.

وبسؤال بيومي عما يجب أن تفعله الدول العربية قبل القمة الاقتصادية الثانية بالقاهرة في يناير/كانون الثاني 2011، حث الدول العربية على أن تولي اهتمامًا أكثر جدية لملف العمل الاقتصادي العربي المشترك، لأنه يتم دون التزامات محددة.

وقال إن الواجب يحتم الإعلان عن من لم يلتزم بواجباته من الدول العربية في هذا الشأن، ليس من قبيل التشهير ولكن من قبيل التحفيز والقيام بواجبه.

كما رأى بيومي أن قرار قمة الكويت الاقتصادية حول إعادة إعمار غزة، لا يزال مجمدًا بسبب حالة الانقسام الفلسطيني، وتعسف الاحتلال الإسرائيلي في استمرار الحصار، ومن غير المقبول أن يدفع الدعم العربي لمنظمات الأمم المتحدة، في ظل وجود فلسطيني وعربي يجب أن يكون له دور.

الأمن الغذائي

من جانبه أشار المدير السابق لمركز البحوث الزراعية بالقاهرة سعد نصار إلى واحد من أهم قرارات القمة الاقتصادية وهو "البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي"، الذي وضعت إستراتيجيته المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بتمويل يبلغ نحو 25 مليار دولار، بحيث ينفذ في تسع دول عربية.

ويهدف البرنامج إلى العمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي وسد الفجوة الغذائية في الحبوب والسكر والزيوت، وهى كلها سلع إستراتيجية، ولكن سعد نصار  أبدى أسفه لكون البرنامج لم يحظ بعد بتوفير التمويل اللازم أو وجود الإرادة السياسية للدفع به إلى حيز الوجود.

وتمنى نصار على الدول العربية أن تعمل على توفير التمويل اللازم لهذا المشروع، وأن يكون ضمن أجندة متابعات القمة الاقتصادية القادمة بالقاهرة في 2011.

أما الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق فيأخذ على المؤسسات العربية أن ليس من أولوياتها الانخراط في العمل المشترك، وأن السمة الغالبة لصانع السياسة هي الفردية الشديدة، فضلاً أن هذه النظم تدور في فلك الاقتصاد الغربي الذي أصبح كل همه وقف نزيف الخسائر المترتبة عن الأزمة المالية العالمية.

وقلل عبد الخالق من أهمية نجاح الدول العربية في توفير التمويل اللازم لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن التمويل لم يكن عقبة أمام كثير من المشروعات العربية بقدر ما عانت من غياب الإرادة السياسية.

واعتبر أن العبرة بنجاح هذا الصندوق تتحقق من خلال معرفة أية مشاريع صناعات صغيرة سيمولها، وأية شريحة اجتماعية سيعمل من أجل رفعتها.