عادة ما يكون المدين في موقف الضعيف، الذي تملى عليه الشروط، ولا يكون في مقدوره أن يقاوم، بل تكون كل أمانيه أن يتوقف الدائنون عن ملاحقته، وفرض المزيد من القيود عليه وعلى قطاعه المالي.

لكن ألكسيس تسيبراس، رئيس حكومة اليونان، اتخذ خطوات هجومية أخيرًا تجاه الأوروبيين وصندوق النقد بانسحابه من جلسات المفاوضات بشأن سداد المديونية، ليرجع إلى شعبه ويقرر إجراء استفتاء أمس على شروط حزمة الإنقاذ الأوروبية بالانسحاب أو البقاء ضمن منظومة منطقة اليورو.

خطوة اليونان كان لها مردودها الإيجابي لتغيير أداء ومواقف بعض الدائنين، خاصة المفوضية الأوروبية وصندوق النقد، فمديرة الصندوق كريستان لاغارد أصدرت بيانًا الأحد 28 يونيو/حزيران، تقول فيه "ما زلت أعتقد أن هناك حاجة إلى نهج متوازن للمساعدة في استعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو في اليونان، مع إصلاحات هيكلية ومالية ملائمة تدعمها تدابير التمويل والقدرة على تحمل الديون المناسبة"، ولهجة لاغارد مغايرة تمامًا لتصريحاتها التهديدية على مدار الأسابيع الماضية، ولم يختلف الأمر في أوروبا، فقيادات منطقة اليورو دعت إلى إيجاد حل لأزمة اليونان، بل إن الرئيس الفرنسي دعا لإيجاد حل طويل الأجل.

الأزمة اليونانية سيكون لها تداعياتها السلبية الكبيرة اقتصاديًا واجتماعيًا في البلاد، كما ستلقي بظلالها على باقي اقتصادات منطقة اليورو. ففي اليونان بدأت الحكومة اليونانية بفرض قيود على حركة السحب من البنوك، وحركة الأموال للخارج.

وفي الوقت الذي كان فيه بعضهم يتوقع انهيارات في أسواق المال العالمية، عقب توقف اليونان عن سداد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد، لم تحدث مثل هذه الانهيارات.

صحيح، حدث تراجع ملحوظ لهذه الأسواق تأثرا بما آلت إليه المفاوضات مع اليونان بالفشل وعدم سداد أثينا القسط المستحق عليها لصندوق النقد، ولكن لم تحدث مثل هذه الانهيارات التي واكبت الأزمة المالية العالمية في أغسطس/آب 2008.

بغض النظر عن نتائج استفتاء أمس، فإن بعضهم يخشى أن تتحول مشكلة اليونان إلى نواة لأزمة مالية عالمية جديدة، تضرب اقتصادات أوروبا في مقتل أولًا، ثم تنتقل لباقي الاقتصادات المرتبطة بها.

السؤال: هل ستفرض اليونان شروطها وتحصل على تسهيلات أفضل لسداد ديونها، خاصة إذا قال اليونانيون "لا" لخطة التقشف، أم سيكون عجزها عن سداد 1.5 مليار دولار لصندوق النقد بداية إعلان إفلاسها؟