الصراع بين السعودية وإيران ظل مدفونًا لسنوات، في إطار ما يمكن تسميته بـ “الحرب الباردة”، ولكنه ظهر للعلن، منذ مارس 2015، بعد أن شن تحالف خليجي بقيادة السعودية حربًا على الحوثيين باليمن باعتبارهم مهددين لأمن الخليج.

إلا أن تنفيذ الإعدام في حق مجموعة من المحكومين بالسعودية منذ أيام، وكان من بينهم الشيعي باقر النمر، جدد الخلافات بين الرياض وطهران، ومهد لتصعيد الخلاف بين الدولتين، منذرًا بأن يشمل الصراع دولًا خليجيةً أخرى في مواجهة إيران، حيث انضمت مملكة البحرين والسودان إلى السعودية في 4 يناير الحالي في سحب بعثتيهما الدبلوماسية من طهران.

وبلا شك أن ما يدور في الساحة العالمية لانهيار أسعار النفط، يضم بين جنباته وبوضوح صورة الصراع السعودي الإيراني، فكلا الدولتين تساهمان في استمرار مسلسل انهيار أسعار النفط، مع أنهما متضررتان من ذلك، ولكن كل منهما حريص على إنهاك الآخر، باعتبار أن النفط يشكل موردًا رئيسيًا لميزانيتهما. فالنفط يمثل نحو 70% من الإيرادات العامة للدولة في إيران، ونحو 75% في السعودية.

الصراع بين السعودية وإيران، قد يأخذ زخمًا أكبر مما هو عليه الآن، وبخاصة في إطار سيناريو التصعيد الاقتصادي، وذلك في ظل استبعاد الصراع المسلح المباشر، وإن كان كلا الطرفين حريص على استنزاف الآخر في الصراع غير المباشر في اليمن وسورية، وغيرها من المناطق، التي تختلف فيها صور الصراع السعودي الإيراني.

وفيما يلي نستعرض الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني من جهة، والسعودية وبعض الدول الخليجية من جهة أخرى.

زيادة دور المال السياسي

سوف يلعب الطرفان على توظيف المال السياسي في دول المنطقة، والذي تجلت أسرع صوره في رد الفعل البحريني في سحب البعثة الدبلوماسية من طهران تأييدًا للموقف السعودي، وكذلك الحال في السودان الذي استدعى سفيره من إيران.

والمعلوم أن كلًا من البحرين والسودان يحظى بدعم مالي سعودي، سواء فيما يتعلق بالدعم المباشر في البحرين، أو الدعم وكذلك الاستثمارات المباشرة في السودان، التي تمتع بجالية كبيرة في السعودية، من خلال حركة العمالة الوافدة.

وفي ظل الأزمة المالية التي تحياها مصر من المتوقع أن يسعى الطرفان لاستمالة القاهرة، وذلك عبر الصفقات التجارية والاقتصادية، وبخاصة أن كلا الطرفين لديه ما يقدمه لمصر، فإيران لديها السياحة الإيرانية التي تتعطش لمزارات أهل البيت في مصر، وبما يضمن نحو مليوني سائح سنويًا للقاهرة من طهران، في توقيت تمر فيه السياحة بمصر بأزمة حادة.

وكذلك تستطيع إيران أن تقدم لمصر بعض الاستثمارات المباشرة، وبخاصة أن هذا الجانب مغلق على الجانب الإيراني منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي. أما السعودية فقد قدمت لمصر دعمًا واضحًا على مدار العامين ونصف الماضيين، ولديها وعد لمصر بضخ نحو 8 مليارات دولار خلال السنوات القادمة، في شكل استثمارات وتسهيلات ائتمانية في إمدادات النفط.

ولا مانع أن تسعى كل منإيران والسعودية على رأس الخليج في توظيف المال السياسي في باقي دول المنطقة، وبخاصة في مناطق النزاع، وقد يمتد سلاح توظيف المال السياسي خارج المنطقة العربية.

التبادل التجاري مع الإمارات

تذهب التقديرات لحجم التبادل التجاري بين إيران ودول الخليج إلى نحو 22 مليار دولار سنويًا، منها حوالي 80% تخص تعاملات إيران مع دولة الإمارات فقط، وتعود محدودية تعاملات إيران التجارية والاقتصادية مع دول الخليج، لاعتبارات سياسية منذ نجاح ثورة إيران الإسلامية في 1979، ولاعتبارات اقتصادية كذلك، ومن أبرزها أن الطرفين ينتجان سلع تصديرية متنافسة، وهي النفط وبعض الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بإنتاج النفط.

والحديث عن تراجع حجم المعاملات التجارية والاقتصادية بين إيران ودول الخليج تقف أمامه مجموعة من التحديات، أهمها موقف دولة الإمارات، حيث تحظى بحجم تبادل تجاري يصل 17 مليار دولار سنويًا مع إيران، ومن الصعوبة تعويضها عن هذا الرقم من قبل دول الخليج.

وسيكون من السهل على إيران وجود بديل لدولة الإمارات كشريك تجاري، في ظل اتجاه أمريكا والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران خلال النصف الأول من عام 2016.

ولذلك لم يأخذ رد الفعل الإماراتي تجاه إيران أكثر من تخفيض التمثيل الدبلوماسي، وليس قطع العلاقات مع إيران.

كما أن الاتفاقيات التي وقعت خلال عام 2015 بين كل من الكويت وسلطنة عمان، بخصوص استيراد الغاز الطبيعي من إيران ولمدة طويلة تصل لنحو 10 – 15 سنة، ستحتاج إلى مراجعة، وبخاصة أن الدولتان تحتاجان للغاز، ويشفع لهما القرب الجغرافي من إيران، وسهولة النقل.

زيادة الإنفاق على التسليح

في عالم السياسة كل شئ وارد، وإن كانت احتمالات الموجهة المسلحة المباشرة بين إيران والسعودية مستبعدة في الوقت الراهن، إلا أن كلا الطرفين، سوف يسعى لزيادة معدلات الإنفاق على التسليح.

السعودية التي تصنف على أنها رابع أكبر دولة تنفق على التسليح على مستوى العالم، خصصت في موازنة 2016 نحو 57 مليار دولار، وبما يعادل 25% من إجمالي الإنفاق المقدر بـ 840 ألف ريال. بينما إيران لا يتوفر عنها بيانات كافية تتعلق بحجم إنفاقها على التسليح، إلا أنها تنتج كميات لا بأس بها من السلاح، وتستورد كذلك من الخارج.

وفي ظل هذه الأجواء، التي تنذر بتصاعد الصراع الإيراني السعودي، يتوقع أن يشهد الإنفاق على التسليح زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة، ولن يكون هذا الإنفاق قاصرًا على السعودية من الجانب الخليجي، ولكن سيكون كذلك لباقي الدول الخليجية.

ومما سيزيد من التداعيات السلبية لزيادة الإنفاق على التسليح من قبل الطرفين، أنه يأتي في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية لطرفي الصراع، بسبب تراجع الإيرادات النفطية، في ضوء استمرار أزمة انهيار أسعار النفط بالسوق العالمية.

تأجيل برامج الاصلاح الاقتصادي

كانت السعودية وغيرها من دول الخليج أعلنوا عن تبني مجموعة من برامج الإصلاح الاقتصادي، والتي من أهم سماتها خفض مخصصات الدعم، وتقليل العمالة بالحكومة والقطاع العام، وكذلك خصخصة بعض المرافق العامة.

ولكن في ضوء تصاعد الصراع الخليجي مع إيران، يتوقع أن تؤجل دول الخليج الدخول بعمق في هذه البرامج، من أجل الحفاظ على وحدة الداخل، فتنفيذ هذه الإجراءات الخاصة بتخفيض الدعم وباقي الإجراءات التي تحمل المواطن أعباءً اقتصاديةً واجتماعيةً، سيثير من حفيظة المواطنين، ويزيد من حالة عدم الرضا على الحكومات الخليجية.

ولذلك يتوقع أن تؤجل هذه الإجراءات لأجل غير مسمى، أو لحين تسمح الأجواء بتقليص الخلافات ودوائر الصراع مع إيران بشكل واضح.

وحتى يتحقق هذا الأمر فإن اقتصاديات الخليج سوف تتكبد المزيد من السحب من احتياطياتها النقدية، وكذلك تسييل بعض استثماراتها الخارجية، وهو ما سيجعل من الوضع الاقتصادي لدول الخليج أمرًا في غاية الصعوبة خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل سيكون الأمر مكلفًا اقتصاديًا لإيران لأن تعميق صراعها مع دول الخليج، يذكرها بحربها مع العراق، والتي كبدتها استنزاف ثروتها على مدار عقد من الزمن.

وفي نفس الوقت فإن تعميق هذا الصراع يضيع الفرصة على إيران من الوفاء بمتطلبات مواطنيها التي طالت من جراء معاداة أمريكا والغرب على مدار ما يزيد عن ثلاثة عقود، كما سيؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار، والذي تؤمل فيه إيران بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، لاستقدام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.