يعكس خبر دراسة البرلمان الروسي لإزالة المعوقات لتطبيق التمويل الإسلامي، واحدة من النتائج الإيجابية التي يحققها التمويل الإسلامي على مستوى العالم، ويطالب التعديل المقدم للبرلمان الروسي بالسماح للبنوك بالأعمال التجارية وفق الشريعة الإسلامية.
فالدولة التي كانت راعية الشيوعية، تفتحها بابها اليوم لتستفيد من مزايا التمويل الإسلامي، فالتعديلات المقدمة للبرلمان الروسي تقضي بالسماح للبنوك بروسيا للقيام بالأعمال التجارية وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من أن البرلمان الروسي لم ينتهي من إصدار تشريع بهذا الخصوص، إلا أن الخطوة في حد ذاتها دلالة على أن التمويل الإسلامي لديه ما يقدمه، وبخاصة في حالة روسيا التي تعاني من أزمة مالية واقتصادية بسبب العقوبات الاقتصادية.
ومنذ أسابيع قامت اليابان بتعديل تشريعاتها لتسمح بالتعامل بالتمويل الإسلامي، وتقوم الآن بحملات توعية لتعريف أفراد المجتمع بالمنتج الجديد.
ولقد برزت إيجابيات التمويل الإسلامي عالميًا بعد الأزمة المالية العالمية، نظرًا للفارق الجوهري في التمويل الإسلامي باعتماده على آلية المشاركة وتحريم آلية الديون والتجارة فيها.
وحسب احصاءات 2014 فقد بلغت الأصول المالية الإسلامية عالميًا نحو 2 تريليون دولار، من خلال 700 مؤسسة على مستوى العالم.
ولم تكن مسيرة نجاح المصارف الإسلامية بالعملية السهلة، فقد واجهت التجربة العديد من العراقيل منذ الدعوة لتطبيقها بمنتصف سبعينيات القرن العشرين.
فأصحاب الأيدولوجيات الرأسمالية صدروا مقولة "لا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير ربا"، مما أوقع العديد من المسلمين في وهم أن البنوك الإسلامية قد تكون فكرة صائبة وصحيحة ولكنها غير قابلة للتطبيق، فاستطاعت التجربة في البداية أن تُوجد نفسها على أرض الواقع أولًا، ثم النجاح الثاني في الاستمرار، ثم التوسع والانتشار، داخل بعض الدول العربية والإسلامية، ثم بعض الدول الغربية.
ولكن مما يؤسف له أن بعض الدول الإسلامية ناصبت الفكرة العداء، حتى أن بعض الدول العربية والإسلامية لازالت تبحث إلى الآن أمر السماح بإنشاء بنوك إسلامية على أراضيها، ولم يتشجع البعض إلا بعد أن سمحت الدول الأوروبية بنشاط البنوك الإسلامية.
ولابد من التأكيد على أن الاقتصاد الاقتصاد الإسلامي بشكل عام والتمويل الإسلامي بشكل خاص قد حقق هذا النجاح دون مساندة من دولة أو حكومة، حتى بعض الدول التي حولت بنوكها بالكامل للعمل بدون فائدة، لم تكن صورة مغرية، أو حالة نجاح للاقتصاد والتمويل الإسلامي.
ولكن النجاح يكمن في صحة المبادئ الاقتصادية التي تحافظ على ثروات المجتمع، وتدفع بالمال للمشاركة والمخاطرة في الاستثمار، وليس المقامرة والإتجار في الربا والديون.