رغم ما تعانيه بنغلاديش من فقر، وتعداد سكاني يصل لنحو ضعف عدد سكان مصر، إلا أن وكالة "رويترز" قالت، مؤخرًا، إن بنغلاديش تدرس إمكانية إنشاء صندوق سيادي للثروة بنحو 7 مليارات دولار للاستثمار في البنية الأساسية، بعد أن تجاوز احتياطي البلاد الأجنبي 26 مليار دولار، بسبب زيادة التحويلات الخارجية، وانحسار الضغوط الخاصة بتمويل الواردات.

ورغم الاعتراض على الممارسات السياسية القمعية التي تمارس في بنغلاديش، إلا أنه يلاحظ أن هناك إدارة اقتصادية مختلفة، استطاعت أن توظف موارد البلاد، سواء في صورة الاستفادة من تراكم الاحتياطي الأجنبي، وتوجيه جزء منه في استثمار مباشر، يمكن أن يسهم بشكل جيد في تحسين صورة الناتج المحلي الإجمالي، ويؤدي كذلك إلى خلق فرص عمل جديدة، أو في تخلص البنك المركزي هناك من الضغوط التي تمارس في مجال تمويل الواردات، بما يخلق سوقاً سوداء، ويستنزف موارد البلاد من النقد الأجنبي.

مصر الحالة المعاكسة تماماً لبنغلاديش، حتى قبل ثورة 25 يناير، عندما كانت تمتلك احتياطيّاً بقيمة 36 مليار دولار، ظلت أسيرة السياسات النقدية التقليدية، باستثمارها في السندات الأميركية، حينها كان الاقتصاديون يطالبون بتوظيف هذا الاحتياطي في ثلاث مجالات، الأول جزء سيولة لمواجهة الطوارئ، والثاني في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والثالث في مشروعات البنية الأساسية، ولكن للأسف ظلت السياسة النقدية لمصر واحدة، سواء في فترة ما قبل ثورة 25 يناير أو بعدها، تفكر فقط في سياسة حماية سعر الصرف، التي استنزفت معظم الاحتياطي، وكذلك استثماراتها في أذون وسندات خزانة أميركية كما جرى بعد الثورة.

ومما يؤسف له أن مصر بعد انقلاب 3 يوليو، لم يعد لديها احتياطي من النقد الأجنبي الذاتي، فما لديها حسب آخر تقديرات البنك المركزي المصري، تحت مسمى احتياطي النقد الأجنبي، غالبيته ودائع لدول خليجية وليبيا وتركيا، وهو ما يضعف الاقتصاد المصري بشكل رئيسي.

حتى بيان صندوق النقد الدولي الصادر في 17 سبتمبر/أيلول، أشار، ضمن نقاط ضعف الاقتصاد المصري، إلى أن الاحتياطي الأجنبي يغطي فقط واردات 3 أشهر، في حين أن الحد الأدنى تغطية 6 أشهر، كما أشار بيان الصندوق إلى أن مصر تعاني من نقص المعروض من النقد الأجنبي بشكل عام.

لقد وصل الحال بالاقتصاد المصري إلى أن يقارن بواحد من أفقر اقتصاديات العالم، وهو الاقتصاد البنغلاديشي، وتكون المقارنة في غير صالح مصر.