حبا الله ماليزيا بطبيعة خلابة، جعلت منها واحدة من المقاصد السياحية العالمية، وساعد على ذلك تقدم البنية الأساسية التي تم تطويرها على مدار العقود الثلاثة الماضية، فضلًا عن أداء قطاع الخدمات بشكل عام، والذي واكب أحدث التكنولوجيات المتقدمة.
 
وحسب بيانات منظمة السياحة العالمية لعام 2014، لم تعد ماليزيا ضمن أكبر عشرة مقاصد سياحية على مستوى العالم، وكانت ماليزيا من قبل قد حافظت على هذا الترتيب لسنوات عدة، ومثلت السياحة بالنسبة لماليزيا نشاطًا مهمًا على الصعيد الاقتصادي، فهي تساهم بنحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن تصل هذه المساهمة في عام 2015 إلى 5.6%.

وعلى صعيد العمالة، فقطاع السياحة بماليزيا، يستحوذ على 725 ألف فرصة عمل، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد في 2015 ليصل إلى 750 ألف فرصة عمل، ومن حيث العوائد السياحية، فقد بلغت في 2010 نحو 18.1 مليار دولار، واستمرت في الزيادة حتى وصلت في عام 2014 إلى 21.8 مليار دولار.

وتكاد تتشابه الزيادة المتحققة في الإيرادات السياحية بماليزيا مع الزيادة المتحققة في أعداد السائحين الوافدين إليها، ففي عام 2010، بلغ عدد السياح الوافدين 24.5 مليون سائح، وارتفع في عام 2014 ليصل إلى 27.4 مليون سائح.

ولكن اللافت للنظر أن بيانات الربع الأول من عام 2015 (يناير – مارس) توضح تراجع معدلات أداء قطاع السياحة بماليزيا، فبعد 7.09 ملايين سائح خلال هذه الفترة من عام 2014، وصل إلى 6.48 ملايين سائح في خلال الفترة من عام 2015. وبشكل عام يلاحظ أن سنغافورا تمثل الرقم المهم في تدفقات السائحين في ماليزيا.

وتوضح بيانات الحكومة الماليزية عن السياحة الوافدة خلال الربع الأول من عام 2015، بأن التدفق الإيجابي للسياح خلال الفترة أتى من البلدان الفقيرة التي يأتي سائحوها بغرض العمل في ماليزيا، مثل باكستان والهند وبنغلاديش وكمبوديا، وانخفضت أعداد السائحين من كافة البلدان الأخرى التي توفد سائحيها لماليزيا باستثناء إسبانيا وبروناي دار السلام، وعلى صعيد السياحة العربية لماليزيا فقد تراجعت بالنسبة لمصر والسعودية والإمارات والعراق خلال الربع الأول من 2015.

وثمة مخاوف من أن تؤثر الأزمة السياسية هناك سلبيًا على قطاع السياحة ليشهد مزيدا من التراجع بقية عام 2015.