قدر تقرير للأمم المتحدة حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي سيمنى بها الاقتصاد الفلسطيني جراء سياسة الاحتلال بنحو 3.9 مليارات دولار خلال الفترة بين عام 2008 و2011.

وأوضحت مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة خولة مطر أن التقرير يفيد أن سياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى خسائر بنحو 2.6 مليار دولار، وحدد حجم الخسائر المادية التي لحقت بالفلسطينيين جراء الحرب الأخيرة على غزة بـ1.3 مليار دولار.

والتقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حيث عرض لحالة الاقتصاد الفلسطيني خلال مؤتمر بالقاهرة أمس الثلاثاء، ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر ما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنويا، لتصل الخسائر الإجمالية في فرص العمل بالاقتصاد الفلسطيني إلى 260 ألف فرصة عمل خلال الأعوام من 2008 إلى 2011.

تراجع التنمية

وأشار التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي يشمل 61% من سكان قطاع غزة و25% من سكان الضفة الغربية، وذلك بسبب تراجع الإنتاج الزراعي على مدار السنوات العشر الماضية بنحو 60%، بالإضافة إلى تهميش الفوائد الاقتصادية للمنح والمعونات الدولية بسبب الحصار لقطاع غزة والجدار العازل وسياسة الإغلاق بالضفة.

وحدد التقرير معدل البطالة الفلسطينية بنحو 30%، مشيرا إلى أن البطالة في غزة تزيد عن المعدل الوطني بنحو 14%.

وحول الجهود الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني فقد أوضح التقرير أن هذه العملية غير ناجعة في ظل الحصار والإغلاق، فالمعونات المقدمة لا تحدث أي حراك في الأراضي الفلسطينية بسبب تدمير القواعد الإنتاجية، وشل قدرة القطاع الخاص على تحريك النشاط الاقتصادي.

ووضع التقرير سيناريوهين لعملية التأهيل، الأول في ظل بقاء الحال على ما هو عليه من حصار وإغلاق، وبفرض ضخ 1.6 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني، فسوف يؤدي ذلك إلى إحداث تحسن قدره 1% فقط في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يساوي أقل من 50 مليون دولار.

أما السيناريو الثاني وهو ضخ نفس المبلغ من المعونات في ظل تخفيف إجراءات الاحتلال فسوف يؤدي ذلك إلى تحسن بنحو 14% بالناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، أي زيادة قدرها حوالي 710 ملايين دولار.

صمود فلسطيني

من جهته أثنى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي على صمود الشعب الفلسطيني، وأشاد خلال تصريح للجزيرة نت بصبر الفلسطينيين حيث لا يزالون يمارسون نشاطا اقتصاديا ويحققون نتائج رغم العراقيل الصعبة التي يضعها الاحتلال أمامهم.

وعن الدور العربي لمساندة الاقتصاد الفلسطيني، اعتبر بيومي أن حالة الانقسام الفلسطيني عطلت العديد من المشروعات العربية لإعادة إعمار غزة مطالبا الفلسطينيين بسرعة إنهاء حالة الانقسام السياسي لوضع الدول العربية وغيرها من الدول المانحة أمام مسؤولياتها.

وحث بيومي الدول العربية على مساندة الاقتصاد الفلسطيني، كما طالب بتشكيل لجنة خاصة تابعة للجامعة العربية يقع على عاتقها دعم الفلسطينيين وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم، والسعي لإقناع دول العالم بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.