تدير الحكومة اليونانية أزمة ديونها ما بين الاقتصاد والسياسة، ففي الوقت الذي يصرح رئيس الحكومة تسيبراس في قمة بطرسبورغ أخيرًا، بأن أوروبا لم تعد مركز العالم، وأن هناك قوة صاعدة اقتصادياً واجتماعياً تساهم في تكوين علاقات دولية متعددة الأقطاب، يتبنى تسيبراس خطاباً آخر بأن أوروبا دومًا تسعى للوحدة، وأن من واجبها الوقوف مع أثينا لتجاوز أزمتها، ويلوّح بأن إجبار اليونان على الخروج من منطقة اليورو يعني انهيار المنطقة، لأن مشكلتها لا تخصها فقط، ولكنها تنال العديد من الدول الأوروبية.

ويفهم من رسالة تسيبراس أنه يلوح للاتحاد الأوروبي بأن أي ضغوط على بلاده تؤدي إلى خروجها من الاتحاد، سيكون البديل، هو الاتجاه لروسيا، التي تعيش أزمة سياسية واقتصادية حادة مع أوروبا وأميركا، وبذلك تفتح اليونان بؤرة جديدة للوجود الروسي في أوروبا يمكن من خلالها المراوغة في الملفات الشائكة بين أوروبا وأميركا من جهة، وروسيا من جهة أخرى.
اليونان مطالبة بسداد 7.2 مليارات دولار نهاية يونيو/حزيران الحالي، لا تملك منها شيئاً، فضلًا عن المشكلة الناجمة عن فشل المفاوضات حول سداد الديون، حيث قام اليونانيون بسحب نحو ثلاثة مليارات يورو من البنوك، وهو ما استدعى مساعدة البنك المركزي الأوروبي للبنوك اليونانية.
وخطوة سحب مواطني اليونان ودائعهم من البنوك تزيد المشكلة تعقيدًا، فالسحب يعني توقف الاستثمارات، ومنع السيولة عن السوق اليوناني، وبالتالي زيادة البطالة وتعطل حركة النشاط الاقتصادي، وزيادة الأعباء الحكومية.
ويستحق صندوق النقد 1.5 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران، وفي حالة عدم السداد، وهو وارد، قد يعلن الصندوق أن اليونان غير قادرة على سداد ديونها، ما قد يخفف العبء عن اليونان تجاه تهديد الصندوق ارتباطها باليورو، حيث ستكون الخسائر الناتجة في انخفاض قيمة العملة لا تخص اليونان وحدها، لكن تخص منطقة اليورو ككل، حيث يعتمد اليورو في قوته على الأداء الاقتصادي للمنطقة ككل، وهنا قد يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطرًا لتقديم الدعم المالي اللازم لدفع النمو وتنشيط اقتصاد اليونان، أو يتخذ قرارا بطرد اليونان واختبار فرضية البقاء وعدم الانهيار، خاصة مع تكرار المشكلة اليونانية مع دول أخرى.
تلويح اليونان بأن خروجها من الاتحاد ينذر بانهياره، قد يكون غير سليم، بل قد يدفع دولا أخرى تقترب من الحالة اليونانية للاتجاه نحو تحسين أوضاعها.