على نسق العديد من المنظمات الإقليمية للدول النامية، أتى اجتماع الدول الأعضاء في رابطة منتجي النفط الأفارقة، الذي عُقد أخيرًا في عاصمة ساحل العاج، والذي انتهى إلى شكوى الرابطة من زيادة المعروض النفطي وعدم تخفيض حصص الإنتاج، ما أدى إلى انهيار الأسعار.
وأوصى الاجتماع برفع شكوى لمنظمة أوبك، وكأن أوبك تملك سلطة تنفيذ قراراتها، أو أنها لم تسلك نفس مسلك العاجز، الذي يتمنى تخفيض الإنتاج ولا يملك إصدار قرار بذلك.

ويعد سلوك رابطة منتجي النفط الأفارقة طبيعياً، حيث إنها تضم بعض الأعضاء في أوبك أيضًا مثل ليبيا والجزائر وأنجولا ونيجيريا، وبالتالي كان سلوكها مشابهًا. ولم تنس الرابطة الأفريقية أن تتباكى على تدني أسعار النفط، وأن الأزمة أثرت على اقتصاداتها بشكل كبير.

فانتهاء تصرف الرابطة بمجرد رفع شكوى لأوبك، هو هروب من المسؤولية أمام ما رأته الرابطة ضرورة لعودة الأسعار العادلة إلى سوق النفط، وتحقيق مصالحها كدول مصدرة للنفط، ولكنها اكتفت بتعليق المسؤولية في رقبة أوبك، التي أظهرت القراءة التاريخية عجزها عن تنفيذ قراراتها في الأزمات السابقة، فضلًا عن عجزها هذه المرة عن مجرد اتخاذ قرار بتخفيض سقف الإنتاج في ظل الأزمة الحالية.

كان الأجدر أن تتخذ الرابطة الأفريقية قراراً بتخفيض حجم الإنتاج، وتدعو أوبك إلى أن تحذو حذوها، وبالتالي يكون قرارها محل اعتبار، ويضع أوبك أمام مسؤوليتها الاقتصادية والتاريخية، بل ويؤسس لأداء جديد في سوق النفط العالمية.

فالدول الأعضاء في رابطة منتجي النفط الأفارقة، كلها دول نامية، بل وفقيرة، والغني منها يعتمد على أدائه الريعي، ويدور في فلك التبعية الاقتصادية للغرب وأميركا. وعلى مدار نحو 28 سنة مضت على تأسيس الرابطة، لم يظهر لها، خلال هذه الفترة، مواقف مؤثرة في السوق العالمية للنفط.
دلالة تصرف رابطة منتجي النفط الأفارقة، أن هذه المؤسسات مجرد كيانات ديكورية، ولا توجد أجندة مصالح تجمعها، فضلًا عن أن الأوضاع الاقتصادية للدول أعضاء الرابطة، تجعلها لا تملك قرار تخفيض سقف إنتاجها، فهي دول غير ديمقراطية في معظمها، فضلًا عن معاناتها صراعات داخلية وإقليمية، وكذلك تدني أدائها الاقتصادي.
منذ فترة طويلة، والبعض يردد أنه لا بد من تعاون بين دول الجنوب، لتكوين جبهة قوية لمواجهة دول الشمال. ولكن الواقع يثبت أن دول الجنوب بعيدة تمامًا عن هذا التعاون.