راهنت بعض الدول النفطية على تحسن أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2015، بعد أن تسببت أزمة انهيار الأسعار منذ منتصف عام 2014، في إرباك الأوضاع المالية لموازنات هذه الدول، خاصة الخليجية.
لكن هذه الآمال تتبدد عقب التصريح الأخير لمندوب السعودية لدى منظمة أوبك محمد الماضي، الذي أكد صعوبة عودة أسعار النفط إلى مائة دولار أو 120 دولاراً للبرميل، بعد انهيار الأسعار التي شهدتها في الأشهر الأخيرة.
هذه التصريحات لا تمر مرور الكرام، خاصة أن السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك، فهي تنتج نحو عشرة ملايين برميل يومياً.
ويستشف من تصريحات مندوب السعودية لدى أوبك، أن أسعار النفط ستراوح مكانها خلال الفترة القادمة، وأن رهانات بعضهم على صعود الأسعار في النصف الثاني من عام 2015 قد تكون خاطئة أو واهمة.
وبلا شك، سوف يصب استمرار تراجع أسعار النفط في صالح الدول المستهلكة له، خاصة في أوروبا وأميركا، فالإحصاءات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم في المنطقتين بشكل كبير مع بداية 2015، ففي منطقة اليورو بلغ التضخم خلال يناير 2015 نحو – %0.6، أي أن المعدل أصبح سالبا، وهو ما يعني تراجع أسعار السلع والخدمات عما كانت عليه قبل انهيار أسعار النفط، حيث كانت هذه المعدلات فوق 1%.
وكذلك الأمر في أميركا، حيث تشير الإحصاءات إلى بلوغ التضخم 0.8%، وعادة ما كان يصل إلى 1.5%، ويعد انخفاض مؤشر التضخم في الفترة الماضية أحد أسباب الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده أميركا على مدار الشهور الماضية.
وسوف تحرص أوروبا وأميركا على استمرار هذه الأوضاع بانخفاض أسعار النفط، لما يسببه ذلك من مساعدة لهما في التعافي الاقتصادي بعد أزمات مالية واقتصادية تُلم بهما منذ نهاية عام 2008، وفي الوقت نفسه يحقق أهدافهما في الضغط بشكل أكبر على خصومهما السياسيين، وبخاصة تجاه روسيا وإيران.
وليس هذا فحسب، فانخفاض معدل التضخم من شأنه أن يساعد أوروبا وأميركا في استمرار سياستهما النقدية تجاه سعر الفائدة، واستمراره عند المعدلات المنخفضة، والتي وصلت في بعض الدول إلى معدلات سالبة، أي أن المدخر يدفع عائدا للبنك في مقابل الاحتفاظ بودائعه.
كما سيكون ذلك دافعًا لأوروبا لتنفيذ برنامجها المنتظر للتيسير الكمي، الذي سيكون بحدود تريليون دولار، وبلا شك سيكون لذلك آثار تضخمية، ولكن انخفاض أسعار النفط سيكون من أسباب عدم تفاقم معدل التضخم.