على مدار عدة شهور مضت تشهد ماليزيا اضطرابات عدة، أشهرها الدعوة للاعتصام بالميادين العامة، بسبب ما عرف بقضايا فساد تخص رئيس الوزراء الحالي نجيب رزاق، ولا يزال الأمر في يد القضاء، وصاحب هذه الاضطرابات انخفاض في قيمة العملة المحلية وصل إلى 30% خلال الفترة من أغسطس/آب 2014 إلى أغسطس 2015.

ورغم الاضطرابات السياسية الممتدة في البلاد، وانخفاض قيمة العملة، إلا أن معدل النمو في ماليزيا وصل إلى 6.4 % بنهاية عام 2014، مقابل 4.7% في عام 2013، وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الماليزية، فإن صادرات البلاد زادت بنسبة 6.3% في عام 2014 مقارنة بعام 2013، كما أن الفائض في الميزان التجاري في 2014 بلغ 83 مليار رنجت (الدولار يعادل 4.20 رنجت)، مقابل 72 مليار رنجت في عام 2013.
ولم يختلف الحال كثيراً في النصف الأول من عام 2015، حيث تشير إحصاءات التجارة الماليزية إلى أن حجم التجارة بلغ في يناير 2015 نحو 118 مليار رنجت، وفي يونيو 120 مليار رنجت، إلا أن أداء مارس/آذار كان الأعلى في النصف الأول من 2015، حيث بلغ الرقم 125 مليار رنجت، وبشكل عام فإن ماليزيا حافظت على تحقيق فائض تجاري لصالحها مع العالم الخارجي رغم مشكلاتها السياسية الداخلية.
ويلاحظ أن ماليزيا لا زالت تحافظ على أداء متميز في صادراتها للعالم الخارجي، حيث تسيطر الصادرات الكهربائية والإلكترونية على هيكل الصادرات السلعية، وتصل هذه النسبة خلال النصف الأول من عام 2015 إلى 35%.
والدرس المستفاد من التجربة الماليزية، هو أن قاعدتها الإنتاجية مكنتها من أن تتجاوز عثرات السياسة، وحتى في ظل انخفاض قيمة عملتها، فإنها استطاعت أن تستفيد من هذه الميزة وتحقق معدلات متقدمة في الصادرات وظلت الواردات في نسبتها المعتادة، ولم تؤد إلى زيادة قيمتها، بدليل استمرار وجود فائض تجاري لماليزيا في تعاملاتها مع العالم الخارجي.
ويلاحظ أن ماليزيا حافظت على أدائها الإيجابي بتجارتها الخارجية بعام 2014 والنصف الأول من عام 2015، في ظل أزمة انهيار أسعار النفط، فصادرات المنتجات النفطية تراجعت في النصف الأول من عام 2015 إلى 25 مليار رنجت، مقابل 36 مليار رنجت لذات الفترة من عام 2014. وهو ما يعني أن الصادرات عالية التكنولوجية بقطاعي الصناعات الكهربائية والإلكترونية، كان لها الدور الكبير في الحفاظ على الأداء الإيجابي للصادرات الماليزية.