ثمة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية، تميز بها الاقتصاد الماليزي على مدار السنوات الماضية، من بينها احتياطي النقد الأجنبي، الذي عززته الصادرات الصناعية لهذا البلد، وكذلك ارتقاؤها على سلم السياحة العالمية.

احتياطي النقد الأجنبي في ماليزيا بلغ نهاية عام 2012 نحو 140 مليار دولار، ثم بدأ منحنى التراجع في 2013، ليصل إلى 115.9 مليار دولار نهاية العام الماضي، ثم 96.6 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز 2015.

الانخفاض بين نهاية 2012 ويوليو/تموز الماضي بلغ 43.4 مليار دولار، بما يعادل 31% خلال هذه الفترة. وصاحب التراجع الكبير في احتياطي النقد انخفاض مماثل في قيمة العملة الماليزية، ليصل سعر الدولار مؤخراً إلى نحو 4.21 رنجت.

تراجع احتياطي النقد مثير للقلق، خاصة في ظل أزمة ماليزيا السياسية، التي تتصاعد منذ شهور، وتعكس دلالات سلبية على مناخ الاستثمار والاستقرار، الذي تميزت به على مدار السنوات الماضية.

اللافت للنظر أن معدل التراجع في الاحتياطي النقدي كبير، وهو ما يستوجب مراعاة الانتباه. فإذا ما افترضنا أن الحكومة تعتمد سياسة حماية سعر صرف العملة المحلية، فالواقع يثبت أن العملة قد تراجعت على مدار عام منذ أغسطس/آب 2014، بنحو 31%، وبالتالي تفقد هذه السياسة جوهرها، إن كان معمولا بها.

فمتوسط التراجع الشهري خلال عام 2014 بلغ 1.6 مليار دولار، ولكنه ارتفع في الشهور السبعة الأولى من عام 2015، ليصل إلى 2.8 مليار دولار. وهنا مكمن الخطر، حيث يدل ذلك على ارتفاع متوسط التراجع الاحتياطي وفي الأجل القصير، وكذلك أصبح الاحتياطي يغطي واردات نحو 7 أشهر فقط لماليزيا.

والواضح أن أزمة انهيار أسعار النفط، قد أثرت بشكل كبير على عوائد ماليزيا النفطية، حيث تمتلك شركة بتروناس العاملة بمجال النفط داخل وخارج البلاد، وكانت تعد أحد الروافد المهمة للنقد الأجنبي بماليزيا.

ولكن هل ستستمر ماليزيا في هذا المنحنى السلبي، بالتفريط في احتياطياتها من النقد الأجنبي؟ فمن شأن تراجع احتياطي النقد أن يهز التحسن الذي شمل بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل معدل النمو، الذي قفز من 4.7% عام 2013 إلى 6% عام 2014، وكذلك معدل الصادرات الذي زاد بنسبة 6.4% عام 2014، عما كانت عليه الصادرات في عام 2013.