عقب توقيع الاتفاق الإطاري بين إيران والغرب حول البرنامج النووي، سيكون من السهل على طهران أن تطوع ما تمتلكه من تكنولوجيا نووية في أغراض الاستخدام السلمي، خاصة في إنتاج الكهرباء، التي اتخذتها ذريعة للدفاع عن برنامجها.
ومن خلال تجربة إيران في تطوير برنامجها النووي، تمكنت من امتلاك القدرات البشرية التي تستطيع أن تفعّل الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ويعد العنصر البشري من أهم مقومات هذه الصناعة، بل سيكون ذلك أدعى إلى نقل إيران تجاربها في المجال النووي إلى دول أخرى.
وتمتلك إيران طاقة كهربائية تبلغ 70 ألف ميجا/واط، وتقوم باستيراد الكهرباء من تركمانستان، مقابل النفط والغاز، بينما تصدر إيران الكهرباء لتركيا والعراق وأفغانستان وباكستان. كما تسعى إيران إلى الربط الكهربائي مع روسيا.
دخول إيران لإنتاج الكهرباء بواسطة المفاعلات النووية، لامتلاكها هذه التكنولوجيا، سيجعلها تمتلك ميزة أخرى في تقوية موقفها بشبكات الربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء لدول الجوار، مما يمكن لها في إطار مشروعها الإقليمي.
وسيكون من السهل على إيران أن تتوسع في إنتاج الكهرباء من خلال المفاعلات النووية على أراضيها، وتوفير استخدام النفط والغاز، للاستفادة منهما في التجارة الخارجية وتصديرهما إلى الغير، خاصة أن إيران تمتلك احتياطيا خضما من الغاز يبلغ 33.7 تريليون متر مكعب، يمكنها الاستفادة من تصديره، خاصة أن كثيرا من الدول تنظر إلى الغاز على أنه مصدر نظيف للطاقة.
إن من شأن تطويع إيران لتكنولوجيا الطاقة النووية، أن يتيح لها الدخول في سوق جديدة تحتكرها الدول المتقدمة، وهو سوق استخدام الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، خاصة في إنتاج الكهرباء، فمعظم الدول النامية التي تعاني من مشكلة كبيرة في تدبير الطاقة، تعتمد على الوقود الأحفوري (النفط والغاز)، ويحول دون استخدامها للطاقة النووية، افتقادها لتلك التكنولوجيا، وعدم مقدرتها المالية على استقدامها أو إقامة مفاعلات نووية، بسبب التكلفة العالية التي تضعها الدول المتقدمة.
إن دخول إيران مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، سيضيف إليها ميزة جديدة بين دول المنطقة، خاصة في المنطقة العربية، التي تعاني من تزايد النفوذ الإيراني.