التخطيط ليس أحلامًا في الفراغ، ولكن أولى خطوات التخطيط السليم، معرفة الموارد والاحتياجات بشكل صحيح. ولقد ظلت وزارة التخطيط في مصر وكذلك معهد التخطيط القومي مصدرًا للبيانات الاقتصادية الموثوق بها لفترات طويلة، حتى مجيء حكومات أحمد نظيف وما بعدها، حيث بدأ الباحثون بالتشكك في دقة البيانات، وتلوينها سياسيًا، كمثال تصريح وزير التنمية الاقتصادية الأسبق د محمد عثمان في حكومة نظيف بأن 150 جنيه في الشهر تكفي لاحتياجات الفرد في مصر في الشهر، بينما كان الغلاء وبداية انحدار المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من المجتمع المصري.
وحتى في عهد مبارك بكل ما اتسم به من فساد، كانت البيانات متاحة، وكانت الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مصاحبة دومًا للموازنة العامة للدولة من حيث النشر والاطلاع على المواقع الرسمية للوزارات، ولكن مع سيطرة المجلس العسكري على السلطة بعد ثورة 25 يناير 2011، بدأت السفيرة فايزة أبو النجاة التي تولت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في إخفاء الخطة العامة للدولة، وسار على هديها من تولى وزارة التخطيط بعد الانقلاب العسكري، وحتى كتابة هذه السطور، لم تقم وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري بنشر الخطة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 على الموقع، على الرغم من حصول بعض الصحافيين على الخطة بشكل شخصي.
وإذا كانت الخطة العامة للدولة محجوبة على مستوى النشر للباحثين والمختصيين، أو للمستثمر الذي يريد أن يعرف إلى أين يتجه الاقتصاد المصري، فمن باب أولى غابت المشاركة، التي تدعيها الوزارة بين سطور الخطة، بأن من أهم منطلقاتها المشاركة المجتمعية، أي مشاركة مجتمع الأعمال والمجتمع المدني للحكومة في وضع الخطة.
وكما حظيت الموازنة العامة للدولة بالنظر والملاحظة في وقت مناقشتها بمجلس النواب بنهاية يونيو 2017، نجد أنه من الضروري أن نتناول الخطة العامة للدولة، لأنها الأصل الذي يجب أن تناقش في ضوئه الموازنة وليس العكس، فالموازنة العامة للدولة تعرف بأنها البرنامج المالي للخطة، فكيف نناقش البرنامج المالي ونهمل الخطة نفسها؟
وهنا تبرز مجموعة من الملاحظات على خطة العام المالي 2017/2018، والذي انقضى منه شهران حتى الآن، وبنسبة تصل إلى 16.6%.
اعتاد الاقتصاديون في مصر على أن يرصدوا سلوك الحكومة السلبي من خلال إلقاء تبعات مشكلاتها الاقتصادية على الخارج، وهو ما نلمسه في الباب الأول من خطة عام 2017/208، تحت عنوان “تطورات الاقتصاد العالمي .. وتأثيرها على الاقتصاد المصري” فالحديث عن تباطؤ معدلات النمو على الصعيد العالمي، كان توكئة لتبرير تواضع معدلات النمو في الاقتصاد المصري، ولكن الغريب وغير المنطقي أن تستنج الخطة من تواضع أداء النمو لشركاء مصر الرئيسيين، بأنه يمثل تحد للاقتصاد المصري، ولكنه في نفس الوقت يمثل فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول في مجالات الطاقة والصناعة واللوجستيات والنقل، بفضل ما تم في مصر من اصلاحات مهمة. فإذا كان الشركاء الرئيسيون لمصر يعانون من تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، ولديهم بعض الاستثمارات، هل سيتوجهون بها لمصر؟ أم يدفعون بها لتنشيط نموهم الاقتصادي الداخلي؟
فالعقلية التي تصنع الخطة العامة لمصر، والتي تصيغها بنيت في ضوء الرضا بدور التبعية للخارج، ولا تريد للاقتصاد المصري أن يكون له دور في بناء ذاته، فهو تبع للاقتصاد العالمي، وما يشهده من تغيرات سلبية وإيجابية، وكأن مهمة المخطط أن يستسلم للأمر الواقع، ولا يصنع المستقبل. كنا ننتظر من الخطة أن تضع اللبنات الأولى لتغير هيكل الناتج المحلي الإجمالي لبناء قاعدة إنتاجية صلبة، تمثل حائط صد أمام تقلبات الاقتصاد العالمي.
ولم يتوقف تعليق مشكلات الاقتصاد المصري على الخارج على مؤشر تباطؤ معدل النمو الاقتصادي فقط، ولكن تناول هذا الأمر مؤشر ارتفاع معدلات البطالة على مستوى العالم، واتجاه منطقة الخليج لسياسة توطين العمالة، وأن ذلك سيفرض تحد على سوق العمل المصري لاستقبال العمالة العائدة.
وفيما تناول هذا الفصل من الخطة أثر المتغيرات الدولية والإقليمية على مصر في مؤشري النمو والعمالة، فإن الخطة هربت للأمام عند تناول وضع التضخم وسعر الفائدة وسعر الصرف، فتم تناول الوضع الدولي دون الحديث عن أثر ذلك على مصر، وهي بلا شك آثار سلبية بسبب تبعية الاقتصاد المصري لمنطقة الدولار، وما يفرضه ذلك من قيود على حركة السياستين النقدية والمالية.
في إطار تناول الخطة لوضع العمالة والبطالة على المستوى العالمي والإقليمي، تمت الإشارة إلى توقعات البطالة في المنطقة العربية، بأنها بحدود 10.7% عام 2016، وأنها ستنحفض في عامي 2017 و2018 إلى 10.6% و1.05% على التوالي.
وإن كان معدو الخطة نقلوا هذه التوقعات عن منظمة العمل الدولية، وأوضحوا ذلك في الهامش، إلا أن هذا لا يليق بصانع خطة تنمية، وكان الواجب عليه أن يعتمد على توقعات أكثر دقة وتتماهى مع الواقع، فالتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 يبين أن معدل البطالة في المنطقة العربية بلغ 16.5%، ومن المتوقع أن تزيد معدلات البطالة بمعدلات أكثر في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها المنطقة، فضلًا عن تداعيات الأزمة الخليجية، والتي وقعت قبل اعتمد الخطة بشهر كامل، وهو ما كان يجب أن يستدرجه واضع الخطة، ويأخذه في الحسبان.
في الوقت الذي تتناول فيه الخطة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2015/2016 والنصف الأول من 2016/2017، نجد مفارقة غريبة، وهي أن الخطة تشير في صفحة 37 إلى أن معدل نمو الناتج في النصف الأول من 2016/2017 وصل إلى 3.6% مقارنة بـ 4.5% في الفترة المناظرة من عام 2015/2015، أن معدل النمو انخفض بنحو 0.9%، ولكن في ص 50 نجد أن الرسم البياني عن البطالة يوضح أن معدل البطالة انخفض إلى 12.4% بنهاية النصف الأول من 2016/2017 بعد أن كان 12.5% في نهاية 2015/2016. وهذا طبعا تضليل معلوماتي يخالف القواعد الاقتصادية الثابتة، فتراجع معدل النمو لا يمكن أن تقل معه معدلات البطالة، فالنتيجة الطبيعية أنه مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي أن تزيد معدلات البطالة.
في الفصل الثاني من الخطة تم تناول مرتكزات الخطة متوسطة المدى، والتي تتناول الفترة 2017/2018 – 2019/2020، وكانت أولى هذه المرتكزات التكليفات الرئاسية، ثم الاستحقاقات الدستورية، وهذا الترتيب معيب من حيث تقديم التكليفات الرئاسية على الاستحقاقات الدستورية، فالدستور الذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث، ومن بينها السلطة التنفيذية التي تضم شئون الرئاسة فيما بينها، فالترتيب المنطقي أن تتم الإشارة إلى الاستحقاقات الدستورية أولًا لأن مخالفتها جريمة توجب المحاكمة، ويمكن أن تؤدي إلى مشكلات سياسية وقانونية، بينما مخالفة التكليفات الرئاسية مسألة نسبية، ويمكن تجاوزها.
ولكن لأن المخطط يقوم بعمله في ضوء حكومة تمثل انقلاب عسكري، فتأخير ترتيب الدستور لما بعد التكليفات الرئاسية أمر لا مفر منه، وإن كانت هذه الملاحظة شكلية، إلا أنها تعكس مدى الاستعداد لتجاوز دولة القانون.
التكليفات الرئاسية تضمن ثمانية محاور، من بينها ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى وتلبية طموحاته في مستقبل أكثر رخاء. والعدالة الإجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة. وإعادة هيكلة الحكومة المصرية لرفع الكفـاءة ومسـتوى الأداء وتحقيـق المزيـد مـن آليات الشفافية والنزاهة.
ويظهر الواقع أن الخطة لا تمت للواقع بصلة، فكيف تستقيم هذه التكليفات الرئاسية مع ما يعانيه المواطن من ارتفاع تكاليف المعيشة، وبلوغ التضخم 34.2% مع نهاية أول شهر من شهور الخطة، أو أن يتم رفع اسعار الوقود قبل بداية تنفيذ الخطة بيوم واحد بنحو 50% في المتوسط لجميع اسعار مواد الوقود، وأن يتم زيادة اسعار الكهرباء بنحو 33% في المتوسط، واسطوانات الغاز بنحو 100%. وذلك كله في ظل زيادات في رواتب العاملين بالدولة تتراوح ما بين 7% و10% في أحسن حال، وهي زيادات لا تعكس عدالة العلاقة بين الاسعار والأجور.
فأين تحسن مستوى معيشة الشعب المصري، وكيف يلبي طموحاته في ظل هذه المعادلة الصعبة. أما عن العدالة الاجتماعية فلازالت المساواة في الحصول على الفرص المتاحة أمام ابناء الشعب المصري غير متحقق، وهناك تمييز لفائات بعينها على فئات أخرى، فأصبح الشعب المصري وكأنه ينقسم إلى قسمين، الأول يضم الجيش والشرطة والقضاء وبعض العاملين بالإعلام وقادة الجهاز المصرفي، والقسم الثاني يضم باقي الشعب المصري.
تشير الخطة إلى القفز بمعدل النمو الاقتصادي من 4% متوقع بنهاية يونيو 2017 إلى 4.6% بنهاية يونيو 2018، اي أن معدل النمو سيزيد بنسبة 0.6%، وهذه النسبة تتطلب بالحسابات الاقتصادية أن تزيد الاستثمارات كنسبة من الناتج المحلي حوالي 2.5% بينما الخطة تشير إلى أن الاستثمارات ستزيد بنسبة 1.2% لتحقيق معدل النمو المطلوب بنهاية يونيو 2018.
وإذا ما انتقلنا من المغالطة الحسابية، إلى الواقع الاقتصادي المعيش، فإننا أمام نفس الظروف التي أدت إلى تراجع معدل النمو في 2015/2016 و2016/2017، من انخفض قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف الإنتاج من أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة التمويل، وحالة الركود التي تنتاب السوق المصري. فكيف سيتحقق هذا النمو المستهدف في ظل الظروف التي أدت إلى تراجعه؟
إن ما تبينه الخطة من مستهدفات بخصوص الاستثمارات الكلية للقطاعات الاقتصادية، يظهر أن قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة في ذيل اهتمامات واضعي الخطة، حيث تنال الصناعة التحويلية 10.5% من اجمالي الاستثمارات الكلية البالغة نحو 646 مليار جنيه، ونصيب قطاع الزراعة 5.2%، وهي معدلات لا تستقيم مع احتياجات مجتمع يقترب عدد سكانه من 100 مليون، ويعتمد على 60% من احتياجاته من الغذاء على الاستيراد من الخارج.
كما تبقى مشكلة النمو الاقتصادي في مصر، كما هي حيث يعتمد النمو على الأنشطة الخدمية والقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة الضعيفة، فمساهمة قطاع الصناعة التحويلية في النمو المستهدف لعام 2017/2018 بحدود 3.7%، وقطاع الزراعة 3.2%، وما من أهم القطاعات الاستراتجية، التي كانت يجب أن تتصدر قائمة النمو، بينما نجد في صدارة معدات النمو للقطاعات التشييد والبناء 11%، والمطاعم والفنادق 10%.
إن الاستمرار في معدل نمو للناتج بهذه الصورة، لن يكون احتوائيًا بمعنى شموله لقطاع كبير من الشعب المصري، سيكون هذا النمو كما هو عليه الحال منذ عصر مبارك لصالح فئات محددة من الشعب، ويكرس لتراكم الثروة لدى الشرائح العليا، بينما الشرائح المتوسطة والدنيا تنال الفتات من عوائد النمو.
طبيعي أن يكون معدل الادخار متواضعًا في بلد يتسم بتواضع ناتجه المحلي، فالخطة تستهدف أن يكون معدل الادخار في 2017/2018 نحو 7.1% من الناتج المحلي، وأن يصل إلى 10.5% في عام 2019/2020. بينما تستهدف الخطة أن يكون معدل النمو في 2019/2020 بنحو 6%، وهو ما يستلزم معدل ادخار 30% من الناتج، ولذلك سيظل الاقتصاد المصري في حاجة إلى ضخم المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو الحصول على القروض من الخارج، وإلا بقيت مشكلات الاقتصاد المزمنة، من تفاقم معدلات البطالة والتضخم، وزيادة عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري وغيرها من المشكلات الاجتماعية كعجز الإسكان، وسوء الخدمات التعليمية والصحة، وزيادة معدلات الفقر.
وحتى هذا المستهدفات المتواضعة لمعدلات الادخار صعب تحقيقها في ظل السياسات المالية والنقدية الحالية، من ضعف الدخول وارتفاع معدلات التضخم، والاستمرار في فرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن، وزيادة أعباء الدين العام، فكل هذه العوامل تحول دون زيادة معدلات الادخار.
لا يزال واضع الخطة العامة للدولة في مصر يرى مشكلة التضخم من جانب واحد، وهي جانب الطلب، ويركز على السياسات النقدية، وسحب السيولة من السوق، بينما هناك جانب آخر للمشكلة يتعلق بأسباب التضخم في جانب العرض، ولا يتوقع أن تزول هذه الأسباب في ظل السياسات النقدية والمالية المتبعة، ففي ظل سياسة تخفيض الدعم عن الوقود والوصول به إلى الأسعار العالمية، كيف تنخفض تكلفة الإنتاج في مصر، ومعها كيف تنخفض معدلات التضخم، وليس هذا فحسب قاصرًا على اسعار الوقود، ولكن ينال باقي تكاليف الإنتاج، وبخاصة الخدمات الحكومية، ارتفاع معدلات الضرائب؟
فالخطة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 15% خلال عام 2017/2018 ثم إلى 7.7% في عام 2019/2020، في حين أن البدايات لعام 2017/2018 حقق معدل التضخم 34.2% على اساس سنوي في نهاية يونيو 2017. ومن أصعوبة بمكان أن تنجح الحكومة في تحقيق مستهدفاتها لمعدل التضخم، بسبب السياسات الاقتصادية المتعارضة، أو بسبب الوضع المالي للدولة، أو الأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، ولها آثارها السلبية على الاقتصاد المصري.
على ما يبدو أن الخطة العامة للدولة تصاغ من قبل أكثر من محرر، ولكل واحد منهم هواه في وضع ما يراه من أرقام ونسب، دون أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأرقام، وكما ذكرنا في بداية هذا التحليل أن الموازنة هي عبارة عن البرنامج المالي للخطة، أي أن الترابط بينهما أصل وليس فرع، وكل كلمة في الخطة مترجمة إلى رقم في الموازنة.
ولكن للأسف في ص 81 من الخطة نجد أنه تمت الإشارة إلى أن الاستثمارات الكلية البالغة 646 مليار جنيه سوف توفر 572 مليار فرص عمل، وأن معدل البطالة سينخفض بنهاية يونيو 2018 إلى 11.8% مقارنة بـ 12.3 في يونيو 2017. وبعد الرجوع للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام 2017/2018 أي نفس العام المالي للخطة، وجدنا أنه في ص 17 النص الآتي “ويتطلب تحقيق مستهدف البطالة للعام المالي 2017/2018 خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% في عام 2017/2018”.
الخطة تتحدث عن 572 ألف فرصة عمل، والموازنة تتحدث عن 750 ألف فرصة عمل، والمصدران يظهران أرقام مختلفة حول نسب خفض معدلات البطالة، الخطة تتحدث عن وصول معدل البطالة بنهاية يونيو 2018 إلى 11.8%، بينما الموازنة في نفس التاريخ تخبرنا بأن معدل البطالة سيكون 11.5%.
أحسب أن كل صفحة في الخطة العامة للدولة في مصر تحتاج إلى مراجعة، حيث إنها تحولت مع الموازنة إلى مجرد شأن إجرائي لاستيفاء ديكور الجوانب الدستورية، ولكنهما لا يستوفيان ما يتطلبانه من إعداد ومسئولية، وإلا لكان كل من شارك عن إعداد الخطة العامة للدولة والموازنة في مصر على مدار العقود الماضية، وبخاصة بعد سنوات الانقلاب العسكري، مستحقًا للمحاكمة الجنائية وليس السياسية فحسب، لما يمثله ذلك من إهدار للمال العام، وتضليل للرأي العام (1).
جميع الحقوق محفوظة للموقع © 2024
