الخليج أصبحت مستهدفة بنسبة كبيرة، على الرغم من أن قطر تحاول البعد عن الدخول في هذه الدائرة، بتحسين علاقاتها مع إيران، وخروجها من تحالف الخليج للحرب في اليمن.

ولعل ما نشر من تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في يوليو 2019 أثناء زيارة أمير قطر لأمريكا، توضح الالتزامات القطرية تجاه توفير متطلبات الدفاع والأمن، حيث صرح ترامب بأن قطر أنفقت نحو 8 مليارات دولار على توسعة القاعدة العسكرية الأمريكية لديها.

ثانياً: حالة الارتباك وعدم الطمأنينة التي تسود الاقتصاد العالمي، بسبب تصاعد الحرب التجارية، تلقي بظلالها السلبية على النمو والطلب العالمي، وهو ما يعني تراجع الطلب على الغاز والنفط، وتأثر الإيرادات النفطية القطرية بشكل كبير.

ثالثاً: ثمة مخاوف كبيرة تُنتَظَر من احتمالات حدوث أزمة مالية عالمية في 2020، وهي بلا شك ستنال من أسواق المال، وكذلك تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي ككل، والمعلوم أن قطر لديها صندوقها السيادي الذي تقدر أصوله الرأسمالية بنحو 350 مليار دولار، وهي بلا شك موزعة على مجالات مختلفة، إلا أن غالبيتها في القطاعات الريعية والخدمية، وهو ما يعني في حالة وقوع هذه الأزمة أن تتأثر قطر سلبيًا، وتصاب ثروتها المالية في مقتل، مما يجعلها تتوسع في الاستدانة خلال الفترة القادمة.

تساؤلات مشروعة

في ظل غياب وجود برلمان في قطر، وكذلك عدم شفافية الأوضاع المالية، يصبح من الطبيعي أن يُطرح سؤالًا، حول كيف تدار ملفات التمويل في قطر؟ وبخاصة في ظل وجود صندوق سيادي تقدر أصوله الرأسمالية بنحو 350 مليار دولار. فضلًا عن التدفقات المالية لإيرادات النفط بشكل دائم.

أموال الصندوق السيادي متراكمة منذ سنوات، ومن الطبيعي أن يكون بعضها حقق أرباحًا والبعض حقق خسائر، ولكن بشكل عام ما هو محصل عمل هذا الصندوق؟ هل عجزت عوائده عن توفير التمويل اللازم للاقتصاد القطري حتى لا يضطر للاقتراض؟ أم أن تكلفة استثمارات الصندوق تحقق عائدًا أفضل من سعر الفائدة على الاقتراض، ولذلك لجأت قطر للاقتراض؟

من حق المواطن القطري أن يحاط علمًا بهذه الأمور حتى مع كونه من أعلى أصحاب “متوسط الدخل” على مستوى العالم بنحو 85 ألف دولار في العام