تظل الصراعات بين الدول من أهم أسباب استنزاف ثرواتها، فضلًا عن أنها تهدر فرص التعاون والتكامل بين اقتصاديات الدول المتصارعة، وتكون الطامة الكبرى أن يقع الصراع بين دول الجوار، وبخاصة تلك التي تربط بينها العديد من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، بل والمصير المشترك.

والصراع الخليجي يقع في دائرة صراعات المغارم، ولن يخرج منه طرف رابح وآخر خاسر، وانطلاقًا من هذه المسلمة من الضروري أن نرصد الخسائر الاقتصادية التي تحملها الطرفين، بعد مضي نحو شهرين من الحصار المفروض على قطر.

ولا يعني ذلك أن ما نرصده من خسائر اقتصادية هو المحصلة النهائية للأمر، ولكن سيتوقف تحديد الخسائر الاقتصادية في ضوء الأمد الذي ستعيشه الأزمة، في الأجل القصير أم المتوسط، أم الطويل، ولا يمكننا تحديد هذا الأمد الآن، نظرًا لما هو ظاهر من غياب النجاح عن المساعي الدبلوماسية أو السياسية، سواء تلك التي تمت في إطار البيت الخليجي عبر وساطة دولة الكويت، أو من الخارج عبر مسئولين أمريكيين وفرنسيين، أو مؤخرًا الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.

ونتناول في هذا التقدير الخسائر الاقتصادية في إطارها العام، ثم تحديد بعض الخسائر لكل طرف على حدة.

أولاً: خسائر عامة

ثمة ملاحظة مهمة تتعلق بتوقيت أزمة الحصار على قطر، وهي أن دول الخليج تعيش أزمة اقتصادية حقيقية منذ نهاية عام 2014، بسبب أزمة انهيار أسعار النفط، ظهرت ملامحها بوضوح من خلال عودة العجز بالموازنات العامة لدول الخليج، ففي حالة السعودية اقترب عجز الموازنة من 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، كما أن دول الخليج بلا استثناء لجأت إلى إصدار سندات للاقتراض من السوق الدولية، فضلًا عن الاقتراض من السوق المحلية، والسعودية على سبيل المثال قفز دينها العام ليقترب من 100 مليار دولار مع بداية عام 2017. كما لجأت بعض دول الخليج للسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي أو صناديق الثروة السيادية.

وبالتالي جاءت الأزمة في ظل ظروف غير مواتية، وكانت الفرصة البديلة، هي أن تفكر دول الحصار في تحسين أوضاعها الاقتصادية لا الدخول في صراع يستنزف مواردها المالية والاقتصادية، أو أن تتجه بما لديها من موارد للاستثمار في مجالات تساعد على تنوع اقتصادياتها التي تعاني من سلبيات الاعتماد على النفط كمورد وحيد، وهنا يمكن رصد عدة خلاصات أساسية:

1ـ من القراءة السريعة لأداء الأزمة، يظهر أن دول الحصار كانت تتوقع أن تحقق انتصارًا على قطر وتحقق أهدافها في الأجل القصير، ولذلك بدأ الحديث في تقويم الخسائر، عن توفير سلع غذائية، أو تحويل مسارات رحالات طيران، أو منع بعض المواطنين من السفر، أو مطالبة البعض الآخر من المواطنين بمغادرة الدول، ولم تكن دول الحصار تدرك أن هناك مصالح مشتركة أكثر تعقيدًا من حسابات الأجل القصير. فثمة شركات تمارس الاستثمار بأشكاله المختلفة في الدول أطراف الصراع، سوف يؤدي استمرار الأزمة إلى خسائر لتلك الشركات لا تقتصر فقط على مجرد التعويضات، ولكن قد يصل الأمر إلى تغير مسارات للأنشطة الاقتصادية بالكامل.

2ـ أدى الحصار الخليجي على قطر إلى رسم صورة جديدة لواقع ومناخ الاستثمار أكثر سلبية، فبعد أن ظلت منطقة الخليج تصنف على أنها تتمتع بخلوها من النزاعات البينية، واستقرار نظمها السياسية  – بغض النظر عن قربها أو بعدها عن الديمقراطية – ومن ثم ستكون تقارير تقويم مناخ الاستثمار متأثرة بهذا الواقع الجديد، وتصنيف دول منطقة الخليج على أنها دول غير مستقرة، فطبيعة منطقة الخليج ينظر إليها على أنها كتلة واحدة، لتقارب العادات والتقاليد، وارتفاع مستوى الدخل، والاستفادة من اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالتجارة والاستثمار، وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد، وغير ذلك من السمات المشتركة، مما يجعل قرار الاستثمار يستهدف دول الخليج الست بشكل رئيس، وليس دولة واحدة.

3ـ إذا استمرت دول الحصار على مواقفها باستمرار الأزمة أو تصعيد أدواتها، ستكون هناك تكاليف عالية على الجميع، أبرزها التعويضات لرجال الأعمال والمستثمرين، الذين أدت قرارات دول الحصار إلى مغادرتهم لقطر، كما سيكون نفس الحال لرجال الأعمال القطريين الذين اضطروا لمغادرة دول الحصار.

كما أن البحث من قبل كل طرف عن بديل يستغني به عن الأخر، سيمثل تكاليف إضافية، تمثل خسائر بلا شك، ففي حالة التصعيد ولجوء قطر لقطع إمدادات الغاز عن الإمارات مثلًا، ستكون هناك خسائر لكبيرة للشركات الإماراتية لكي تدبر البديل، كما أن قطر تكبدت في الأيام الأولي خسائر تمثلت في ارتفاع تكلفة نقل المواد الغذائية، أو توفير بديل لمراعي الإبل والأغنام التي طردت من الأراضي السعودية، أو زيادة تكاليف رحلات الطيران للخطوط الجوية القطرية نتيجة تغيير مسارها.

4ـ أن أوراق الضغط الاقتصادية لدى الطرفين، لا ترقى لمستوى حسم الصراع، فالذهاب لبدائل من مصادر أخرى متاح، وإن كان مكلفًا، كما أن الرهن على أن كلا الطرفين لديه موارد مالية متدفقة عبر إيرادات النفط، هو رهان خاسر في ظل تحديات استمرار أزمة انهيار أسعار النفط من جهة، ومن جهة أخرى يعد ذلك الرهان استنزاف للموارد المالية، ويضعف موقف دول الخليج في الصراع الإقليمي، والذي تمثل أهم أطرافه إيران، التي سيكون إضعاف دول الخليج فرصة لها لتحقيق الكثير من المكاسب بالمنطقة.

5ـ ستكون التكلفة الخاصة بالتقاضي في التحكيم الدولي والمنظمات الدولية عالية على جميع الأطراف، وإن حكم لأحدها بتعويض، فقطر أعلنت أنها ستلجأ لرفع قضايا للتعويضات عن الخسائر التي لحقت بها في مجالات عدة، وبلا شك أن الإعداد للتقدم للحصول على هذه التعويضات يستلزم وجود فرق قانونية، ورسوم للتقاضي، وعلى الجانب الأخر ستكون هناك تكاليف لفرق الدفاع، فضلًا تكاليف التعويض في حالة الحكم به.

6ـ أن طرفي الصراع سعيا لكسب التأييد من دول مؤثرة دوليًا وإقليميًا، وتعاملت القوى الإقليمية والدولية من منطق المصالح، فتم عقد صفقات والتعهد باستثمارات من أجل تأييد طرف ضد آخر، ولعل الموقف الأمريكي مثل أعلى صور الانتهازية المادية لاستغلال طرفي الأزمة والحصول على أكبر مكاسب مادية، حيث هناك ازدواجية في موقف الإدارة الأمريكية، فترامب يؤيد السعودية وباقي دول الحصار لدرجة اتهام قطر بدعم الإرهاب، وهناك طرف أخر من الإدارة الأمريكية زار قطر، وأعلن عن دعمه لموقفها.

وإذا كانت قطر أنهت صفقة الطائرات الطائرات ف15 بقيمة 21 مليار دولار، وأعلنت عن عزمها شراء 10% من أسهم شركة أمريكان أير لاين، فالسعودية سبقت في شهر مايو 2017 وعقدت صفقات اقتصادية وعسكرية بنحو 450 مليار دولار مع أمريكا إبان زيارة ترامب. ويشهد سعي الطرفان لجذب تأييد الدول لموقفها حالة من التصعيد من قبل دول الحوار، حيث أعلن عمر غباش سفير الإمارات في روسيا عن التفكير في طلب الشركاء التجاريين لدول الحصار بالوقوف ضد قطر التفكير في طلب الشركاء التجاريين لدول الحصار بالوقوف ضد قطر، وكذلك تفكير دول الحصار في طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.

7ـ من الأهمية بمكان أن نشير إلى تكلفة عالية، وقد لا تتسم بالشفافية لبيان حجم تكلفتها لجميع أطراف الأزمة، وهي تكلفة الأدوات الناعمة، من توظيف لوسائل الإعلام بمختلف أدواتها، وكذلك شركات العلاقات العامة، وترويج الدعاية المساندة لكل طرف. وإن كان على الصعيد العربي تمتلك دول الصراع بعض الأدوات، فإن الأمر في الغرب وأمريكا جد مختلف من حيث التكلفة، وبخاصة إذا استمرت الأزمة لفترات طويلة.

ثانياً: خسائر الأطراف

قدرت خسائر شركات طيران دول الحصار بعد أسبوعين من الأزمة بنحو 100 مليون دولار، وهو ما يمثل 20% من إيراداتها، وقد تسمح الأوضاع المالية لكل من السعودية والإمارات بتحمل هذه الخسائر، ولكن دولة مثل مصر تعاني شركاتها الوطنية للطيران من خسائر متراكمة، سيكون من الصعب عليها تحمل مثل هذه الخسائر، إلا إذا تعهدت كل من السعودية والإمارات بتعويضها عن تلك الخسائر، وهو أمر وارد بنسبة كبيرة.

كما خسرت دول الحصار نحو 10.4 مليار دولار، هي حجم التبادل التجاري لقطر مع دول الخليج، وعلى الرغم من أن الرقم غير مؤثر لدى السعودية والإمارات في ضوء صادراتهما النفطية، إلا أن دلالات التحول لقطر نحو تركيا وإيران بهذا المبلغ على وحدة دول مجلس التعاون، وافتقاده لمقومات مشروع الوحدة الاقتصادية.

1ـ السعودية

للوهلة الأولى، ظن البعض أن السعودية امتلكت ورقة ضغط قوية ضد قطر من خلال ما تورده من مواد غذائية رئيسة، وبخاصة أن الأزمة وقعت خلال شهر رمضان، إلا أن الواقع أظهر خسائر تتكبدها الشركات التي كانت تلتزم بتوريد هذه المواد الغذائية لقطر، وبخاصة أن قرار المنع لم يكن من طرف قطر، وثمة شروط جزائية في شأن هذه التوريدات في حالة تأخر وصولها، ولم تقف الشركات السعودية مكتوفة الأيدي ولكنها لجأت إلى الموانئ العمانية للوفاء ببعض التزاماتها. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت بأنها ستعوض المضارين من هذه الشركات عن خسائرهم نتيجة تنفيذ الحصار. كما تعهدت السلطات السعودية كذلك بتدبير وظائف للإعلاميين العاملين بقناة الجزيرة بعد مطالبتها لهم بالعودة لبلدهم، ولكن لم يتم الحديث عن باقي المهن، وبخاصة أن السعودية تعاني من نسبة بطالة مرتفعة بلغت 12.3%.

2ـ الإمارات

لعل الإمارات من أكبر دول الحصار المهددة بخسائر أكبر جراء مشاركتها في الحصار على قطر، حيث تمتلك شركات مقاولات إماراتية كبرى أو شركات أجنبية تتخذ من الإمارات مقر لها، مشروعات تتعلق بالبنية الأساسية في قطر، وبخاصة تلك التي تتعلق بمشروعات التجهيز لمسابقة كأس العالم المنتظر أن تنظمها قطر في 2022.

وعلى صعيد البنوك الإماراتية، هناك توقعات بأن تمنى بنكوك إماراتية بخسائر كبرى، مثل بنكي فيرست أبو ظبي وبنك الإمارات دبي الوطني، بسبب إقدام القطريين على سحب ودائعهم من هذه البنوك مخافة أن تقوم دول الحصار بتجميد هذه الودائع.

ولا تزال ورقة الغاز القطرى مسلطة ضد الإمارات، ومن الوارد في حالة تصعيد الأزمة أن تلجأ إليها قطر، وإن كانت الإدارة القطرية أعلنت غير مرة بأنها لن تستخدم ورقة الغاز ضد الإمارات أو السعودية.

3ـ قطر

تذهب بعض التقديرات إلى أن خسائر قطر السنوية من الحصار ستكون بحدود 15 مليار دولار، في حالة استمرار الأزمة في الأجل الطويل، وأن هذا المبلغ لا يمثل نقطة ضعف لقطر في ظل وصول صادراتها السلعية إلى 77 مليار دولار سنويًا، في أجواء انخفاض أسعار النفط، وأن أي تحسن في أسعار النفط سيكون له مردود إيجابي على زيادة إيرادات الصادرات القطرية، مما يساعد على التقليل من أثر تكلفة الحصار اقتصاديًا على قطر.

وقد فرضت الأزمة على قطر في الأجل القصير بعض لتكاليف الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكلفة نقل المواد الغذائية التي تم استيرادها من تركيا وإيران عبر النقل الجوي، لما يمثله النقل الجوي من ارتفاع التكلفة مقارنة بما كان عليه الوضع من استخدام الطرق البرية لاستيراد المواد الغذائية من السعودية. وأيضًا اضطرت قطر لاستخدام مساحات أكبر من المخازن لـتأمين احتياجاتها لفترات أطول تحسبًا لإطالة أمد الأزمة.

ولكن في الأجل المتوسط والطويل لاستمرار الأزمة، يمكن لقطر أن تستبدل الشحن الجوي بالنقل البحري وهو ما تم مؤخرًا عبر السفن التركية والإيرانية، وستكون تكلفته بلا شك أقل بكثير من تكلفة النقل الجوي، وقد تقترب التكلفة بشكل كبير من تكلفة النقل البري.

ومع بداية الأزمة اتجهت بعض وكالة التصنيف الائتماني إلى تخفيض التصنيف الائتماني لقطر، من AA  إلى – AA، مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لقطر، وهذه البيانات لها انعكاس نفسي سلبي على أسواق المال، ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار أن تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني يشوفها التوظيف السياسي بشكل كبير، وبخاصة في ظل النزاعات السياسية.

فقطر أعلنت عن أن لديها احتياطيات نقدية تقدر بـ 40 مليار دولار، فضلًا عن امتلاك صندوقها السيادي لاستثمارات قابلة للتسييل في أي وقت بنحو 300 مليار دولار. والجدير بالذكر أن سوق المال القطري وكذلك الريال القطري شهدا انخفاضًا ملحوظًا في بداية الأزمة، ولكن بعد مرور الأسبوع الأول عادت الأوضاع للتعاملات الطبيعية في كل من سوق المال أو سعر صرف الريال. وإن كان رجال الأعمال القطريين حققوا مكاسب ملموسة من انخفاض أسعار بعض الأسهم التي انخفضت بسبب خروج المستثمرين الإماراتيين والسعوديين من السوق وبيعهم لما يمتلكونه من أسهم.

وتحملت قطر بسبب تكلفة إضافية تمثلت في تدبير بديل للمراعي لنحو 15 ألف رأس من الإبل والغنم، تم طردها من الأراضي السعودية، مما أدى إلى التزام الحكومة القطرية بتوفير الأعلاف والمياه بالكميات اللازمة لهذه الحيوانات، التي كانت ترعي في الأراضي السعودية بدون مقابل.

وفي إطار سعي قطر لمواجهة إمكانية استخدام ورقة الأمن الغذائي ضدها، اتجهت لخطوة تعد توظيفًا سياسيًا أكثر منه خطوة لها دلالاتها الاقتصادية، حيث تم التعاقد على استيراد 4 آلاف بقرة من ألمانيا، حيث وصلت الدفعة الأولى منها، ويقدر مساهمة هذه الأبقار في حالة وصول كامل الأعداد المتفق عليها من الأبقار، بأن توفر 30% من احتياجات قطر من الألبان، والمغزى هنا أن قطر تفتقد لمقومات الاستثمار الحيواني من حيث الأراضي الزراعية أو إنتاج الأعلاف أو توفير المياه العذبة، وقد تكون تكلفة الاستيراد أقل من تكلفة رعاية الثروة الحيوانية في قطر.

4ـ دول الهامش:

نستطيع القول بأن الأزمة الحقيقية في حصار قطر هي بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى، أما باقي الدول المشاركة في الحصار بمساندة السعودية والإمارات (البحرين، مصر، اليمن، ليبيا) فهي دول هامشية، وتفتقد إلى ما يمكن التأثير به على مسارات الأزمة، سوى الضغط السياسي. بل تعتبر الدول المساندة للسعودية والإمارات مستفيدة من هذه الأزمة على الصعيد المادي، فمصر تحرص على استمرار حصولها على الدعم المادي المعلن من قبل السعودية والإمارات، سواء في شكل سيولة نقدية، أو مشتقات نفطية.

وإن كانت قطر تمتلك ورقة ضغط قوية على مصر وهي العمالة المصرية، التي يقدر عددها بنحو 300 ألف عامل، ووارد في حالة تصعيد الأزمة أن يتم توظيف هذه الورقة من قبل قطر، ومؤخرًا نشرت وكالة “رويترز” عن رفض قطر طلب شركات لتجديد حصتها في الغاز القطري لصالح توريده لمصر، حيث يمثل الغاز القطري 60% من احتياجات مصر المستوردة سنويًا، وإن كانت قطر قد نفت ذلك، وأعلنت عن أنها مستمرة في توريد كافة الطلبات التي يتم الاتفاق عليها للشركات كافة.

أما كل من اليمن وليبيا والبحرين فهي دول أسيرة الدعم المادي من السعودية على وجه التحديد، ومؤخرًا الإمارات، وبخاصة فيما يتعلق بإدارة ملفات الحرب في كل من ليبيا واليمن، وتعد البحرين من أكبر المستفيدين من برامج الدعم السعودي.

ثالثاً: ما بعد الحصار

في ضوء نتائج الفترة الماضية، بفرض الحصار على قطر، يمكننا القول بأن الحصار فشل في تحقيق أهدافه من استسلام قطر لمطالب دول الحصار، وأمكن قطر لتفادي الأثر السلبية اقتصاديًا لهذا الحصار وإن كان بتكلفة مالية أعلى مما كانت عليه الأمور في الوضع الطبيعي، بينما بقيت دول الحصار تتكبد فاتورة اقتصادية بلا مقابل سياسي أو اقتصادي، مما يجعلها تعيد النظر في ورقة الحصار الاقتصادي، الذي أصبح بلا عائد ويمثل عبء عليها في الأجل الطويل.

من زاوية التكلفة المالية والاقتصادية جميع أطراف الأزمة خاسرون، وثمة فرص بديلة كان يمكن توظيف تكلفة هذه الأزمة فيها، وكانت تمثل إضافة اقتصادية وسياسية دول مجلس التعاون، وبخاصة في ظل ظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها المنطقة، أو استمرار أزمة أسعار النفط في السوق الدولية لأجل غير مسمى (1).