حاولت دول الخليج منذ عام 1981 أن تقدم نموذجًا جديدًا بالمنطقة للتكامل الاقتصادي، وساعد على ذلك التشابه للبنى السياسية لدول الخليج الست في انطلاق التجربة
، لتتخذ من البعد الاقتصادي مرتكزًا ومنطلقًا لتجربتها الوليدة، ولتبتعد عن الصورة السلبية لنموذج التكامل الاقتصادي العربي، والذي انطلق من أسس سياسية وأهمل المصالح الاقتصادية، فكانت النتيجة شديدة السلبية، بل يمكن اعتبارها نموذجًا لتجربة فاشلة.

انطلقت مؤسسات العمل الخليجي، في مجالات مختلفة، وتم الانتهاء من منطقة التجارة الحرة بين دول الخليج 1982، وخطوات أكبر نحو الاتحاد الجمركي في عام 2003 -وإن كانت سلطنة عمان خالفت هذه الخطوة وعقدت منفردة اتفاقية للتجارة الحرة مع أمريكا في عام 2006-كما تم إطلاق حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال عبر السوق الخليجية المشتركة في عام 2008، ولكن ثمة حالة من الفشل أحاطت بتجربة مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بإطلاق البنك المركزي الخليجي، وكذلك إصدار العملة الخليجية الموحدة.

ومنذ انطلاق ثورات الربيع العربي في نهاية عام 2010، ظهرت العلاقات الخليجية في حالة من التذبذب، وبخاصة بعد انقسام دول الخليج تجاه هذه الثورات، حيث تبنت السعودية والإمارات معارضة هذه الثورات بشكل صريح، وسعت في إفشالها، كموقف السعودية والإمارات دول خليجية أخرى وإن كان بدرجات متفاوتة مثل البحرين والكويت وسلطنة عمان، بينما خرجت قطر عن هذه الإجماع الخليجي بدعمها لثورات دول الربيع العربي.

عولت شعوب دول ثورات الربيع العربي في البداية على تعاون دول الخليج، وبخاصة في تصورها أن دول الخليج ستقدم التمويل اللازم لمشروعات تنموية تمكن هذه الدول من بناء تجارب تنموية تعتمد على الذات، وتمثل نقلة سياسية واقتصادية للمنطقة العربية. ولكن الواقع كان بخلاف ذلك. فعملت دول الخليج باستثناء قطر على تفاقم مشكلات التمويل والطاقة بدول الربيع العربي. بل ساندت دول الخليج الانقلاب العسكري بمصر عام 2013 وقدمت دعمًا ماليًا سخيًا، ولازالت تلتزم بهذا الدعم على الرغم من مشكلاتها المالية ولجوئها للاقتراض الخارجي والمحلي، بعد أزمة انهيار أسعار النفط بالسوق العالمية منذ منتصف 2014.

أولاً: بداية تصعيد الأزمة

توترت العلاقات الخليجية البينية منذ فترة، إلا أن صدور قرارات قطع بعض الدول الخليجية وغير الخليجية لعلاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر، مثل نقلة سلبية في طبيعة العلاقات بالمنطقة العربية، والتي لم يكن من المناسب أن تشهد مزيدًا من التدهور، في ظل استمرار انهيار الحياة الاقتصادية والسياسية في دول الربيع العربي، أو في ظل استمرار مواجهة الدول الخليجية لإيران، بعد توسعها عربيًا وإعلان أحد مسئوليها سيطرتها على أربع عواصم عربية.

قرار تجميد العلاقات الدبلوماسية لدول خليجية وغير خليجية لقطر، ثم وقف حركة الطيران من وإلى قطر من قبل تلك الدول، وما أعلن من استدعاء مواطني الدول الخليجية للعودة لبلدانهم، أو مطالبة المواطنين القطريين بمغادرة البلدان الخليجية، بلا شك يعكس آثارًا سلبية في العلاقات التجارية والاقتصادية البينية لدول الخليج.

ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار أن إصدار هذه المجموعة من القرارات، أو الأخبار الإعلامية المتتابعة، هو نوع من الحرب النفسية ضد قطر، وهي آليات مرحلة الصدام الناعم، ويمكنها أن تحدث حالة من عدم الثقة لدى الطرفين، وكذلك أعطاء صورة سلبية عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية بشكل عام، وفي منطقة الخليج بشكل خاص.

وعلينا أن ننظر إلى النزاع الخليجي هذه المرة، بسيناريوهاته المختلفة، بما فيها سيناريو الانتقال إلى آليات الصدام الخشن، واستخدام الاقتتال والعمل على تغيير نظام الحكم في قطر بالقوة، وهو ما سيذكرنا بسيناريو النزاع العراقي الكويتي في مطلع التسعينيات، حيث قام نظام صدام حسين باجتياح الكويت، ودفعت المنطقة برمتها ثمنًا غاليًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، لازالت تعيش تداعياته السلبية إلى الآن.

ولكن إذا ما أردنا أن نصل إلى تقدير موقف يتسم بالمصداقية عن التداعيات الاقتصادية، فعلينا أن نخضع هذه القرارات لقواعد العلاقات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بحركة التجارة أو الأفراد، وكذلك الفرص البديلة وتكلفتها، مع الأخذ في الاعتبار أن العلاقات الخليجية ليست مجرد علاقات جوار، ولكنها مصير مشترك بالفعل.

ثانياً: العلاقات التجارية والاقتصادية لقطر مع أطراف النزاع

وفقًا لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن إجمالي الصادرات البينية الخليجية بلغ 57.1 مليار دولار في عام 2011، وارتفع إلى 73.5 مليار دولار في عام 2013، إلا أن قيمة تلك الصادرات انخفضت في عام 2015 لتصل 65.5 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل عام إلى التأثر السلبي لاقتصاديات منطقة الخليج بسبب أزمة انهيار أسعار النفط.

وأتت مساهمة الصادرات القطرية في الصادرات البينية الخليجية، لتتسق والأداء العام، فبعد أن كانت بحدود 6.5 مليار دولار في عام 2011ـ ارتفعت لتصل إلى 8.6 مليار دولار، ولكنه في ضوء أزمة انهيار أسعار النفط تراجعت قيمة الصادرات القطرية في الصادرات البينية الخليجية لتصل إلى 5.8 مليار دولار في عام 2015.

وخلال الفترة من 2011 وحتى 2015 تبين أن صادرات قطر لدول الخليج تراوحت ما بين 5.6% و7.5% من إجمالي الصادرات القطرية لدول العالم، ففي عام 2011 بلغت الصادرات القطرية لدول العالم 114.4 مليار دولار، منها 6.5 مليار دولار لدول الخليج، وفي عام 2015 بلغت الصادرات القطرية للعالم 77.2 مليار دولار منها 5.8 مليار دولار لدول الخليج.

أما عن الواردات القطرية من دول مجلس التعاون الخليجي فيبين التقرير السنوي للبنك المركزي القطري، أنها تتراوح خلال الفترة من 2011 – 2015 ما بين 5 مليارات دولار و5.4 مليارات دولار. وتمثل واردات قطر من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة تتراوح ما بين 14.5% و17.2% من إجمالي وارداتها من العالم الخارجي خلال الفترة 2011 – 2015.

وبشكل عام فإن الميزان التجاري لقطر مع دول مجلس التعاون الخليجي يعكس وجود فائض لصالح قطر بلغ ذروته في عام 2013 بنحو 2.2 مليار دولار، وانخفض في عام 2015 ليصل إلى 0.86 مليار دولار.

وتعد الإمارات العربية الشريك التجاري الأول لقطر من بين دول مجلس التعاون الخليجي تليها السعودية، وحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بقطر، فإن أهم الصادرات القطرية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015، كانت متمثلة في الغاز الطبيعي والمكثفات ووقود الطائرات وسبائك الالومنيوم والحديد والبنزين والديزل. بينما كانت أهم الواردات القطرية من دول مجلس التعاون الخليجي لنفس العام، هي الحصى والحجارة المجروشة، والأسلاك النحاسية وخامات الحديد والسقالات الفولاذية والأنابيب والمواسير.

وإذا ما كانت الدول الخليجية تنطلق في حصارها لقطر من رصيد اقتصادي يتمثل في احتياطيات من النقد الأجنبي، أو تدفقات من الصادرات النفطية، فإن مصر لا تمتلك ترف وقف علاقاتها التجارية والاقتصادية مع قطر، فوقف حركة الطيران بين البلدين والتي أعلن عنها مؤخرًا من طرف مصر، سوف تكبد الطيران المصري خسائر اقتصادية، تعمق من أزمته.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن نقطة التجارة المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية في خمسة قطاعات تصديرية غالبيتها في مجال الصناعة، بلغت 220.7 مليون دولار في عام 2016، بينما بلغت الواردات المصرية من النفط القطري في نفس العام 1.4 مليار دولار، وبذلك الميزان التجاري لصالح قطر، بنحو 1.2 مليار دولار.

وإن كانت دول الخليج التي تشاركها مصر الحصار ضد قطر تستطيع أن تعوض مصر عن وارداتها النفطية من قطر، إلا أنها تمثل تكلفة على تلك الدول التي تدعم مصر منذ الانقلاب العسكري، لتزيد فاتورة تكلفة دعم الانقلاب بمقدار واردات مصر النفطية من قطر. وبلا شك أن قطر تجد في السوق الدولية للنفط متسع لتصدير الكميات التي كانت تحصل عليها مصر، وتمثل واردات مصر النفطية نسبة 1.8% من إجمالي الصادرات القطرية في عام 2015.

وثمة ملف مهم لمصر في هذا التوقيت وهو العمالة المصرية الموجودة بقطر، والتي لم تستخدمها قطر بعد كورقة ضغط على الحكومة المصرية في الصراع الدائر بينهما منذ نحو 4 سنوات. حيث تقدر العمالة المصرية في قطر بنحو 300 ألف عامل، في تخصصات مختلفة، وبلا شك أن عودة جزء من هذه العمالة، أو عودتها بالكامل سوف يزيد من أزمة البطالة، التي تعاني منها مصر منذ عقود، حيث وصل عدد العاطلين المصريين نحو 3.5 مليون عاطل، فضلًا عن العاطلين من الداخلين الجدد لسوق العمل والذين يقدر عددهم بنحو 850 ألف عامل.

وثمة أمر مهم يتعلق بالعمالة المصرية في قطر، وهو تحويلات هذه العمالة من العملة الصعبة، والتي تمثل قضية مهمة لاقتصاد مصر منذ فترة، وبخاصة بعد انقلاب يوليو 2013، حيث تعاني مصر من أزمة في إيراداتها من العملة الصعبة، بعد فقدانها لموارد رئيسة مثل عائدات السياحة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وكذلك تراجع إيرادات الصادرات السلعية.

ثالثاً: الاستثمارات البينية

تعد منطقة الخليج بشكل عام من الدول المصدرة لرؤوس الأموال، وقد كانت محط نظر العديد من الدول الأوروبية وأمريكا خلال الفترة القليلة الماضية، والتي كان آخرها زيارة الرئيس الأمريكي ترامب، والتي أسفرت عن حصول أمريكا على صفقات استثمارية كبيرة مع دول الخليج، سواء فيما يتعلق بالشئون المدنية أو العسكرية.

وحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بقطر فإن تدفقات الاستثمار للخارج من قطر بلغت 35.8 مليار دولار في عام 2015، كان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي منها نسبة 24%، وبما يعادل 8.4 مليار دولار.

ويفصل التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2016، بأن مصر كانت صاحبة النصيب الأكبر من رصيد تدفقات الاستثمارات القطرية للدول العربية، بنحو 1.8 مليار دولار، تلتها دولة الإمارات بنحو 1.5 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بنحو 0.56 مليار دولار، تليها البحرين بقيمة 0.34 مليار دولار، بينما كانت السعودية في الترتيب الأخير بنحو 0.15 مليار دولار

وإذا كانت المنطقة العربية بشكل عام تحظى بنحو 24% من رصيد تدفقات الاستثمارات القطرية بالخارج، فإن هناك نسبة 76% تستفيد منها بلدان أخرى، ويأتي أداء دولة قطر في هذا المضمار ليتناسب بشكل عام مع أداء باقي البلدان الخليجية، حيث تتجه استثماراتها الخارجية نحو أوروبا وأمريكا ومؤخرًا إلى جنوب شرق آسيا والصين.

رابعاً: البديل غير العربي

استمرار النزاع الخليجي عبر بوابة المجال الدبلوماسي والاقتصادي، سيفتح الباب بشكل أكبر لوجود مستفيدين من تلك الأزمة، وبخاصة من قبل تركيا وإيران، وذلك لاعتبارات القرب الجغرافي من جهة، وكذلك وجود توافق سياسي إلى حد ما بين قطر وإيران، ومستوى أكبر من التوافق سياسيًا وأمنيًا بين تركيا وقطر.

وإذا ما كانت إيران في حالة عداء مع بعض الدول الخليجية (السعودية، والبحرين) فإنها تتمتع بعلاقات تجارية واقتصادية جيدة مع الإمارات والكويت وسلطنة عمان، وستضيف إليهم قطر، مما يقوي الموقف الإيراني تجاه الخليج على الصعيد التجاري والاقتصادي.

وتستطيع تركيا أو إيران الوفاء باحتياجات قطر من السلع الغذائية والزراعية والصناعية، حيث تتمتع الدولتان برصيد يسمح لهما بذلك، سواء من حث نوعية السلع، أو القواعد الإنتاجية المرنة التي يمكنها بسهولة الوفاء بمتطلبات السوق القطري.

خلاصة واستنتاجات

1ـ إن الخسائر الاقتصادية المستهدفة من الحصار المفروض على قطر من طرف دول خليجية ومصر، لن تنال قطر وحدها، ولكنها ستنال باقي الدول المشاركة في حصار قطر، وقد تبين من الأرقام المذكورة عالية أن دولة الإمارات العربية تمثل الشريك التجاري الأول خليجيًا تليها السعودية، بنسبة تقترب من 80% من إجمالي التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع قطر.

2ـ من خلال تحليل هيكل التجارة الخارجية لقطر مع الدول الخليجية يتبين أن كافة السلع المتبادلة لا تمثل سلع إستراتيجية، حيث تستطيع قطر أن تقوم بعملية إحلال لتلك السلع من دول أخرى، ولكن الفارق هنا سيتمثل في تكلفة النقل، وهي تكلفة يمكن تعويضها في إطار تقديم الحكومة الدعم للقطاع الخاص القطري. كما أن العلاقات الخليجية على الصعيد التجاري هي علاقات تنافسية، بمعنى وجود تشابه كبير بين الصادرات السلعية، والتي تعتمد على النفط بشكل كبير، ولا توجد صناعات خليجية متميزة من حيث المنشأ تتعلق بإنتاج العدد والآلات، أو قطع الغيار، أو مستلزمات إنتاج للصناعات التحويلية، ولكن في الغالب الصناعات الموجودة هي صناعات تقليدية، وضعيفة من حيث القيمة المضافة. لأن دول الخليج لا تنتج التكنولوجيا.

3ـ ثمة تقديرات ضعيفة لحركة التجارة والاستثمار بين مصر وقطر، كما أن هيكل السلع المتبادلة لا يعكس وجود سلع إستراتيجية مؤثرة، يمكن استخدامها كورقة ضغط خلال الفترة المقبلة، فكل من الصادرات والواردات بين البلدين يمكن استبدالها بسهولة من دول أخرى.

4ـ تمتلك قطر ورقة ضغط على دول الخليج وبخاصة الإمارات، من حيث وقف إمدادات الغاز الطبيعي، باعتباره المكون الرئيس لصادرات قطر للإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

5ـ ثمة مصالح مشتركة تربط الدول الخليجية ومصر بقطر، ومن بينها الاستثمارات البينية، فبلا شك أن اتخاذ خطوات أكبر مما هو عليه الآن للحصار على قطر، سوف يؤدي إلى فقدان تلك الدول لمزيد من تدفقات الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة، وسوف يعيد توزيع خريطة الاستثمارات الخارجية لقطر باستبعاد دول الحصار الاقتصادي على قطر.

6ـ سوف تتحمل قطر خسائر تتعلق بقطاع الطيران، ولكنها لا تعول كثيرًا على السياحة، وسيكون المتضرر الأكبر من قطع العلاقات بين الدول المحاصرة وقطر، هو قطاع الخدمات، بسبب حرمان تلك البلدان من السياحة القطرية، وتعود هذه الخسائر بشكل أكبر على دولة الإمارات العربية.

7ـ ثمة خسائر يتكبدها قطاع تجارة الجملة والنقل بالمملكة العربية السعودية، وبخاصة الشركات العاملة في السلع الغذائية، والتي تمد قطر بجزء كبير من احتياجاتها.

8ـ إذا ما ظل السجال بين طرفي الأزمة في إطار القرارات والعقوبات الاقتصادية، أو الحصار في المجالات البرية والجوية، فيمكن التغلب عليه، وإن كان بتكلفة أعلى مما هو عليه في ظل الظروف الطبيعية، بالنسبة لقطر، كما تستطيع الدول المحاصرة لقطر أن تجد لمنتجاتها أسواق بديلة، ولكنها ستفقد ميزة الأسواق القريبة والتكلفة الأقل في النقل.

9ـ على الرغم من نشر بعض وسائل الإعلام بوجود تعليمات في بعض الدول بعدم التعامل على العملة القطرية، أو مقاطعة البنوك القطرية، فالملاحظ أن التجربة التي عاشتها العديد من الدول التي عانت من عقوبات اقتصادية أمكنها تفادي هذه العقوبات، ولكن الدول المحاصرة لقطر، موقفها ضعيف لصغر أو ضآلة تأثيرها في النظام المصرفي العالمي. وكذلك محدودية تعاملاتها المالية والاقتصادية بالنسبة لقطر.

كل ما ذكرناه سابقًا في إطار الصراع الناعم عبر العقوبات أو الحصار الاقتصادي، ولكن إذا تدهورت الأمور من خلال اللجوء للتعامل الخشن، ستكون الخسائر مدمرة لاقتصاديات منطقة الخليج، ودخول المنطقة العربية في دوامة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، لا يعلم لخروج منها إطارًا زمنيًا (1).