تعيش مصر أزمة تمويلية لا تغيب عن أحد، وبسببها ومنذ يوليو/تموز 2014 تمت الدعوة لعقد مؤتمر المانحين، لمساعدة مصر في سد فجوتها التمويلية، وتعمل الحكومة بشتى الطرق من أجل الخروج من هذا المؤتمر بأكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، باعتبارها أفضل الأبواب لسد الفجوة التمويلية، حتى لا تلجأ للاقتراض.
لكن رئيس بنك مصر، صرح في 24 يناير/كانون الثاني الحالي لأحد المواقع الإلكترونية، أن مصرفه مستعد لتمويل المشروعات التي ستطرح على القمة الاقتصادية، المقرر عقدها في مارس/ أذار المقبل بلا حدود!
وإذا كانت مصر لديها من الموارد المالية ما يسمح بتمويل مشروعاتها، فلماذا تعقد مؤتمرها الاقتصادي؟ ولماذا تعدل قانون الاستثمار، وتضمنه بعض المواد التي تسمح بالتملك في أماكن استراتيجية تهدد الأمن القومي؟
إن فجوة الموارد في مصر بازدياد مستمر خلال السنوات الأربع الماضية، لتبلغ 20 مليار دولار في عام 2013، مما جعل مصر تسعى للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 3.2 مليارات دولار، وارتفع الرقم إلى 4.8 مليارات دولار. ولقد كان من أسباب انتكاسة مصر الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، أن الجهاز المصرفي كان يعمل في ضوء ضغوط سياسية بعيدة عن المعايير الاقتصادية، والتي كان أشهرها ظاهرة الائتمان السياسي، ونواب القروض، وهروب رجال الأعمال وعدم سدادهم لقروض البنوك.
إن قدرة بنك ما على تمويل مشروعات اقتصادية، هي من صميم عمله، ولكن أن تكون تصريحات مسؤولي البنوك تتنافى مع القواعد المصرفية والائتمانية المتعارف عليها، وإنكار المشكلات الاقتصادية، والتي من أبرزها في مصر، مشكلة التمويل، بسبب أزمة الدين العام، وعجز الموازنة، فلا يعني ذلك سوى تقدير غير صحيح لطبيعة الأوضاع الاقتصادية بمصر، والتي تضر بمحاولات جذب الاستثمار الأجنبي.
إن كانت إمكانات بنك مصر، بلا حدود، فلماذا تعلن الحكومة المصرية أنها ستطرح سندات في السوق الدولية خلال المرحلة المقبلة للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار؟
إذا صحت تصريحات بنك مصر من امتلاك مصرفه لهذه القدرة الهائلة من التمويل "بلا حدود" إذا فلا داعي لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي المنتظر في مارس/ أذار المقبل.