لم تفلح الآلة الإعلامية في تضليل عقول المصريين تجاه ممارساتها الاقتصادية الفاشلة، على الرغم من استمرارها في هذا السلوك بلا كلل، ولا ملل، فسائق “التوكتوك” في مقابلته الشهيرة مع أحد وسائل الإعلام، أفاد بأن من يشاهد التلفزيون المصري يشعر أن مصر أصبحت مثل فيينا، بينما الواقع يوضح أنها ابنة عم الصومال. وبعيدًا عن السجال السياسي، فرجل الشارع هذه المرة يستمد معلوماته من الواقع المعيش .

فالمصريون أمام معضلة اقتصادية حقيقية، من حيث دخولهم المحدودة، والأسعار التي تتزايد بمعدلات متسارعة في أوقات زمنية متقاربة -تصل معدلات التضخم قرابة 33% وفق الأرقام الحكومية-، ويصاحب ارتفاع الأسعار قلة فرص العمل، حيث تتجاوز معدلات البطالة 13%، وسوف تفاقم مشكلاتا التضخم والبطالة من حجم شريحة الفقراء في المجتمع المصري، حيث يشكل الفقراء 27% من السكان.

ولقد سعت سلطة الانقلاب العسكري في مصر للسيطرة بشكل مباشر على العديد من وسائل الإعلام المتاحة للقطاع الخاص، وبخاصة في مجتمع تصل فيه الأمية إلى 30%، فأنشأت محطات الإذاعة واشترت العديد من المحطات الفضائية، ووظفت العديد من البوابات والمواقع الالكترونية. ولم تكتف بهذا بل سيطرت على ما تبقى من وسائل إعلام حكومية بشكل مباشر من خلال إعداد التشريعات واللوائح بهذه المؤسسات، لتعمل المؤسسات الإعلامية المختلفة في الإطار المرسوم لها من قبل حكومات الانقلاب العسكري .

والمتابع لأداء الإعلام الاقتصادي في مصر منذ عقود، وبخاصة بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، من السهولة بمكان أن يصل لتحليل مضمون هذا الخطاب، وهو الترويج لإنجازات لم تتحقق، ووعود طويلة الأمد لن يحاسب عليها أحد، فضلًا عن عرض المشكلات وكأنها إيجابيات أو انجازات، والتبرير لتصرفات الحكومة والمسئولين بالتفريط في الموارد الاقتصادية المصرية. فتناول الإعلام المصري وترويج بعض وسائل الإعلام الأجنبي لارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي، هو لافتة كبيرة لتضليل الرأي العام، والحديث عن انجازات وهمية، فلازالت مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تعتمد على مصادر غير ذاتية، من القروض وودائع الدول الأجنبي، وما تبقى من رصيد ذهبي لا يتجاوز 3 مليارات دولار على أحسن تقدير .

وثمة توظيف خاطئ لارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي بمصر، على أن من ثمراته الإيجابية تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث بلغ سعر الدولار قرابة 17.75 جنيه في السوق الرسمية، بانخفاض يقدر بنحو خمسين قرشًا، في حين أن انخفاض سعر الدولار يرجع لعوامل أخرى لا ترتبط باحتياطي النقد، منها ما قامت به الحكومة من جلب استثمارات أجنبية في الدين العام (الأذون والسندات الحكومية المحلية) تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وهي أموال ساخنة، يمكن أن تهرب من مصر مع أقرب أزمة داخلية أو خارجية، وكذلك سعت الحكومة لتقليص الواردات بنسبة كبيرة من خلال قرارات إدارية وتوظيف البنوك في منع تمويل الواردات، ولذلك قل الطلب على الدولار. ولم يلاحظ أن إيرادات مصر الدولارية شهدت قفزة في قيمة الصادرات أو السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو إيرادات قناة السويس، كما أن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة محدودة، ومن الصعب أن يكون لها أثر ملموس في تخفيض قيمة الدولار أمام الجنيه .

والجديد بعد الانقلاب العسكري، أن يد الداعمين الخليجيين للانقلاب، وصلت إلى الإعلام الخارجي بشكل ملحوظ، لنجد من يتحدث على سبيل المثال عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر، وكأنه انجاز حقيقي ومن موارد ذاتية!! ففي أحد المواقع الدولية المرموقة يتم عرض الزيادة في قيمة الاحتياطي دون الإشارة إلى أنه يعتمد بشكل كبير على القروض والودائع الخاصة بدول أجنبية لدى البنك المركزي المصري .

بل وصل الأمر إلى تقارير تقويمات الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني، لتصدير صورة من الاستقرار الاقتصادي في مصر غير حقيقية، وتصف مستقبل الاقتصاد المصري بالمستقر، بينما تتناول تقارير هذه الوكالات وضع دولة مثل قطر ملاءتها المالية أفضل بمراحل من مصر -كونها دولة نفطية- على أنها ذات نظرة مستقبلية سالبة، أو أن توصم الاقتصاد التركي بنفس النظرة المستقبلية السلبية، على الرغم من الإمكانيات الإنتاجية والموارد الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد التركي .

والغريب أن الإعلام المصري لم يغير من خطابه الاقتصادي عن الأداء الحكومي، رغم فشل العديد من المشروعات الاقتصادية التي أعلن عنها بعد الانقلاب العسكري، مثل مشروع توسعة قناة السويس، أو الاتفاقيات الصورية التي أعلن عنها بخصوص مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015، أو وعود قائد الانقلاب العسكري بخفض الأسعار، أو أنه يعمل من أجل الفقراء أو محدودي الدخل أو “الغلابة” على حد تعبير قائد الانقلاب العسكري .

ولم تأت بعض المعالجات الإعلامية السلبية لقضايا اجتماعية ذات طابع اقتصادي من فراغ، ولكن من أجل تبرئة ذمة الحكومة أو الترسيخ لعدم مسئوليتها تجاه قضية مجتمعية في غاية الخطورة مثل زواج الشباب، فالحديث عن الأم العزباء، أو الالحاح على إبراز جرائم تتعلق بالشرف، أو الاستهتار بها، يرسخ في ذهن النشء الجديد أن هذه الأعمال أصبحت مألوفة، وأنه لا داعي للتكاليف الاقتصادية الباهظة التي يستلزمها الزواج، من حيث توفير سكن، أو وجود دخل ثابت من خلال فرصة عمل مستقرة، لواجبات رعاية أسرة.

فبدلًا من معالجة قضية في غاية الأهمية وهي توفير السكن للأسر الحديثة، يتم الحديث عن قضايا تحرص على زعزعة مسلمات أخلاقية واجتماعية تُعد من أهم متطلبات الاستقرار الاجتماعي. والجدير بالذكر أن احتياجات مصر السنوية من المساكن ما يزيد عن مليون وحدة سكنية، من بينها أكثر من 600 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاقتصادي أو لمحدودي الدخل، ولكن لا يتوفر المال اللازم للاستثمار في هذا النوع من الإسكان، وهو ما يعقد قضية زواج الشباب بشكل أكبر، ويرفع معدلات العنوسة لتصل إلى حوالي 13 مليون عانس (شاب أو فتاة)، وتأخر سن الزواج إلى ما بعد الـ 30 عامًا .

 

ممارسات سلبية

ثمة صور عدة للممارسات الإعلامية السلبية التي تشوه الصورة الذهنية عن الأداء الحقيقي للاقتصاد المصري، ومن أهم هذه الصور ما يلي :

1ـ تقديم صورة ذهنية، تعكس مسئولية المواطن المصري عن كل المشكلات الاقتصادية، وتبرئة الحكومة من مسئوليتها، سواء فيما مضى أو حاليًا، وكأن الحكومة قد اتقنت إعداد الخطط الاقتصادية ومشروعات التنمية، وبذلت جهدها في تدريب موظفيها ودفعت لهم رواتب مجزية لا تدفعهم للفساد، أو أنها سمحت للأجهزة الرقابية بالقيام بواجباتها وإحكام سيطرتها دون تدخل من السلطات التنفيذية. ولعل آخر الأمثلة على تحميل المواطن لأعباء المشكلات الاقتصادية، ما نسجته وسائل الإعلام من منتجات إعلامية تأييدًا لحديث السيسي عن مساهمة الزيادة السكانية في عرقلة مشروعات التنمية، ثم الدعوة لتحديد النسل .

2ـ تبرير تحميل المواطن فاتورة الإجراءات الاقتصادية المسماة بالاصلاح الاقتصادي، دون مراعاة للتداعيات الاجتماعية لهذه الإجراءات، وعدم المطالبة بالعدالة في تطبيق هذه الإجراءات على الطبقات الغنية، أو المسئولين الحكوميين، أو أن يتقاسم الجميع تكلفة الإجراءات الاقتصادية، دون استثناء مع مراعاة القدرة الاقتصادية والاجتماعية على ذلك. وأبسط مثال على ذلك تلك الإعفاءات الضريبية لأغنياء من خلال الهروب من تطبيق الضرائب التصاعدية، بينما ضريبة القيمة المضافة والضرائب العامة على المبيعات لا تتأخر فيها الحكومة. وكذلك تغاضي الحكومة عن تطبيق الحد الأقصى للأجور للعاملين بالحكومة والسماح لفئات وظيفية بعينها برفع دعاوى قضائية، واستثناء القضاة وموظفي البنوك من الحد الأقصى للأجور، بينما المواطنون الصغار يقطر عليهم في العلاوات السنوية، ثم يعطوا منها النذر اليسير، بعد أن يمنوا عليهم، وارباك حسابات صغار الموظفين، بالحديث عن امكانية عدم صرف العلاوة السنوية .

3ـ تصدير معالجات إعلامية صادمة لمشاعر المواطن، فحين يتم الحديث عن أن ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية -مثل المياه والكهرباء- يصب في مصلحة المواطن، فهي رسالة لا تحترم عقول المستهلكين، حيث لا يجدون لارتفاع الأسعار أثر إيجابي على تحسين تلك الخدمات بشكل خاص، أو الوضع المالي للدولة بشكل عام. فلازالت الدولة تواصل الاستدانة محليًا وخارجيًا بشكل كبير، حيث وصل الدين المحلي إلى 3.07 تريليون جنيه مصر، والدين الخارجي إلى 73 مليار دولار، ولدى الحكومة برنامج للاستدانة في عام 2018 يصل لنحو 10 مليارات دولار لسداد التزاماتها الخارجية، ودون أن تقدم برنامج مالي لمعالجة قضية المديونية العامة. وثمة مثال أخر للدور السلبي للمعالجة الإعلامية للشئون الاقتصادية، عند الحديث عن أن كون مصر المستورد الأول للقمح على مستوى العالم، يقوي موقفها ويجعلها تتحكم في الموردين !

4ـ التمادي في الترويج للسلوك الحكومي وقائد الانقلاب في مطالبة المواطنين، وبخاصة محدودي الدخل بالتبرع للمشروعات العامة، متناسين أن المواطن لا يملك ما يكفي لضروريات الحياة، وأن إدارة الدولة يجب أن تتم من خلال مواردها الذاتية، وأن مساهمة المواطنين من خلال المجتمع المدني هي الاستثناء وليست الأصل. وفي الوقت الذي تطالب فيه وسائل الإعلام المواطنين بالتبرع لمشروعات عامة، لا تسأل الحكومة عن الإنفاق على التسليح بمبالغ تتجاوز مليارات الدولارات، دون أن يعلم المجتمع مصدرها، أو طبيعة عقود التسليح وقيمتها، فغالبية المعلومات المتاحة عن هذه الصفقات تأتي عبر الإعلام الأجنبي، وبخاصة الغربي منه. ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن استلام الغواصة الثانية من ألمانيا، تعلن كذلك عن استيرادها لكميات غير مسبوقة من القمح بواقع 1.2 مليون طن في يوليو 2017، وتناست الحكومة حديثها عن استصلاح 1.5 مليون فدان.

ولم يتناول الإعلام إخفاق الحكومة في تدبير الاحتياجات الاساسية وإسرافها في الإنفاق العسكري، ودخولها في نزاعات إقليمية فيما يمكن أن نسميه انسياق لرغبات قوى إقليمية أخرى.

5- الترويج للجيش كفاعل اقتصادي كفء، على الرغم من غياب الشفافية التامة للأوضاع المالية والاقتصادية للجيش، وتغوله في الحياة الاقتصادية، ومزاحمة قطاع الأعمال في المشروعات العامة، بل في أبسط أنشطة الاقتصاد التي تليق بصغار المستثمرين، مثل إنشاء مدارس خاصة أو صيدليات، أو منافذ بيع الخضروات والفاكهة ومواد البقالة وغيرها من السلع الاستهلاكية. فضلًا عن دخول الجيش في شركات أجنبية في مشروعات استثمارية على أرض مصر، وهي سابقة في الحياة الاقتصادية المصرية، حتى مؤخرًا أعلنت أحد المحافظات عن تعاقدها مع الجيش لإدارة أحد الطرق السريعة التي تربطها بالمحافظات الأخرى.

 

خطورة ممارسات الإعلام على الاقتصاد

الممارسات السلبية للإعلام المصري على الصعيد الاقتصادي، تعد ترسيخًا لثقافة الاستبداد في المجتمع، فالعقد الاجتماعي قائم على وجود مسئوليات مشتركة لمكونات المجتمع من حكومة ومجتمع أعمال ومجتمع مدني، وانحياز الإعلام في قضايا اقتصادية واجتماعية للحكومة، على حساب مجتمع الأعمال والمجتمع المدني، يؤهل لغياب المساءلة والشفافية، ويجعل من الفساد ثقافة وسلوك لدى المجتمع بكل مكوناته. فما تم في الترويج الإعلامي لنتائج مؤتمر شرم الشيخ من الحديث عن جني مصر لمئات المليارات من الدولارات وعشرات المشروعات، كان صدمة للشارع المصري، وهو ما أكد على ثقافة الشارع المصرية السلبية تجاه ما تعلنه حكومة الانقلاب وتسمية المشروعات الاقتصادية للانقلاب العسكري بـ “الفناكيش”.

وبلا شك أن أداء المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الذي يساهمون في السلوك الخاطئ تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية بمصر، مدفوع الثمن، في شكل رضا سلطة الانقلاب العسكري عنهم، واسكاتهم من خلال بعض العطاءات المالية أو الوظيفية، والواقع يشهد هذا السلوك بصورة فجة، حيث تم استدعاء كل رموز الصحافة والإعلام من عهد مبارك لتولي المسئولية في المؤسسات الحكومية الإعلامية، بل والمؤسسات الإعلامية العامة التي تنضوي تحت لوائها المؤسسات الإعلامية الخاصة، بما فيهم من اتهم بجرائم فساد، بل وطردهم من مؤسساتهم إبان ثورة 25 يناير، لسلوكهم المشين تجاه حكومات مبارك.

وهذا السلوك الإعلامي السلبي سوف ينتج عنه فقدان الثقة لدى رجل الشارع في مؤسسات الدولة، لأن الرسائل الإعلامية التي تصله غير معبرة عن الواقع الذي يعيشه، وبالتالي لا يعبأ بممارسة دور إيجابي تجاه المجتمع، ويدفع لمزيد من الأنانية.

وتتعامى سلطة الانقلاب ومعها الإعلاميين عن حقيقة أن هذه الممارسات سوف تضر بالصورة الذهنية لدى المستثمر الأجنبي، بما ينعكس سلبًا على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعول عليها حكومة الانقلاب بشكل كبير، فعادة يقارن المستثمر بين ما ينشر بوسائل الإعلام المحلية أو العالمية، وبين البيانات الحقيقية التي يبني عليها قراره. والثمن الذي سيدفعه الشعب المصري في هذا المضمار أن المستثمر الأجنبي الجاد الذي يبحث عن بيئة استثمارية سليمة لن يأتي إلى مصر، وسيكون نصيب مصر هو الاستثمارات الساخنة، أو غسيل الأموال، أو أعمال السمسرة التي تمارسها بعض دول الخليج تجاه مصر من كونها مجرد وسيط يقوم بشراء أصول وأراضي مصرية ثم يتم بيعها لمستثمرين أجانب.

إن سكوت الإعلام الاقتصادي عن الإخفاقات الاقتصادية للانقلاب العسكري، أو محاولة تقديمها للمجتمع على أنها انجازات، أو تسويقها على أنها ذات مردود اقتصادي واجتماعي مستقبلًا، هو هدر للموارد الاقتصادية، حيث إن الإعلام يعلم تمامًا أن هذه المشروعات تفتقد إلى دراسات الجدوى، كما أن غالبية القرارات الاقتصادية المتعلقة بحياة الناس والشأن الاقتصادي تتم في شكل قرارات فردية دون دراسة، وتعطل مؤسسات الدولة، وبالتالي سوف تتفاقم مشكلات مصر المالية والاقتصادية، في الوقت الذي كان ينتظر ان تحظى مصر بمشروع تنموي يتناسب مع مكانتها الإقليمية والدولية، ويفي بمتطلبات السكان، والداخلين الجدد لسوق العمل، والذين يقدر عددهم سنويًا بنحو 850 ألف خريج.

يبقى الإعلام في أي مجتمع نتاج تجربته السياسية والمجتمعية، فإن كان المجتمع يتمتع بالديمقراطية، نجد أن لديه إعلامًا يمارس دوره الإيجابي في الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من رقابة على أداء الحكومة، ومساهمة حقيقية في دعم المجتمع المدني، ويؤدي الإعلام في تلك التجربه دوره باعتباره جزءًا من العملية الديمقراطية. أما في المجتمعات الديكتاتورية والتي تفرزها الانقلابات العسكرية، فيكون الوضع كما هو في مصر، حيث انحاز الإعلام الاقتصادي ضد الكثير من الحقائق التي تظهر إخفاق السلطات الحاكمة، إما بدافع الرهبة ومخافة سيف العسكر، أو رغبة في مصالح مادية ضيقة، سيدفع ثمنها المجتمع، والأجيال القادمة دون تفرقة بين أبناء مهنة وأخرى.

ولكن على العكس أن يتفهم أن التكنولوجيا الحديثة أتاحت صورًا أخرى من الإعلام تكشف زيف ممارساته في مختلف المجالات من بينها الأداء الاقتصادي، وتصل ما تعارف على تسميته في الأوساط الإعلامية بالمواطن الإعلامي إلى أعداد كبيرة وبتكلفة أقل بكثير لإيصال مفاهيمها ورسائلها لحقيقة الأوضاع الاقتصادية في مصر وغيرها من بلدان العالم(1 ).