"إضرابنا لا علاقة له بالسياسة، نحن نريد الحصول على رواتبنا المتأخرة فقط لا غير، فرواتبنا قبل ثورة 25 يناير كانت منتظمة، بغض النظر عن الوضع المالي للشركة، والشركة يعمل بها 1300 عامل، ولدينا أسر لها التزاماتها، ويجب عدم تسيس قضيتنا"، هكذا بدأ هشام البنا حديثه مع الجزيرة نت.

ويضيف البنا الذي يعمل كيميائيا في شركة وبريات سمنود أوضح أيضا أن ملف الشركة على مكتب حكومات ما بعد الثورة ولم يحركه أحد، وبسؤال عن مصير الرواتب المتأخرة أفاد بأن المفاوضات جارية الآن مع الحكومة لصرف الرواتب المتأخرة في أقرب وقت، وأضاف أنها ملتزمة بتوفير رواتب العاملين لمدة سنة، على أن تنفذ هذا الالتزام الجهات الحكومية المساهمة في رأس مال الشركة، التي تمتلك حوالي 99% منه.

ويؤكد البنا للجزيرة نت أن هناك وعدا من وزارة القوى العاملة بتقديم 10 ملايين جنيه (1.4 مليون دولار) حصة لعمال وبريات سمنود في رأس مالها، وهو ما يعني أن العمال سيكونون من أصحاب رأس المال في الشركة في المستقبل.

مطالب مشروعة

ويرى عميد كلية التجارة في جامعة قناة السويس حامد مرسي بأن مطالب العمال مشروعة ولا تمثل رواتبهم عبئا يذكر، فالحديث عن 100 مليون جنيه (14.5 مليون دولار) رواتب للعاملين في مجموعة من الشركات أصبح لا يمثل رقما في موازنة الدولة الآن.

ويعيب مرسي على حكومة حازم الببلاوي حديثها الدائم عن أنها حكومة مؤقتة، ويطالبها بالعمل على حل المشكلات الاقتصادية القائمة ومنها مشكلات عمال الشركات، لا سيما شركات قطاع الأعمال العام.

ويوضح مرسي أن العمال يحاسبون على العمل والإنتاج، وأما نجاح الشركات أو فشلها فمسؤولية الإدارة التي أتت بها الحكومة في العديد من شركات قطاع الأعمال العام، وشدد المتحدث نفسه على ضرورة أن تقوم الحكومة باستلام حقيقي للشركات التي حكم القضاء بعودتها لملكية الدولة حكما نهائيا. ويتساءل مرسي كذلك عن المساعدات من الدول العربية ومصيرها ومردودها الإيجابي على الاقتصاد المصري.

وبسؤال عميد تجارة قناة السويس عن دور المظاهرات التي يقوم بها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي في التأثير على أداء الاقتصاد المصري، أجاب بأن تأثير هذه المظاهرات بشكل عام سلبي لما تسببه من تعطيل لحركة المرور، وبالتالي التأثير على حركة النشاط الاقتصادي.

دلالات سلبية

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عبد الله خطاب أن قطاع النسيج يعاني من مشكلات جذرية تتطلب إصلاحا هيكليا، وبالتالي ستظل مشكلة رواتب العاملين بشركات النسيج مستمرة إلى أن يتم التوصل إلى إستراتيجية لإصلاح القطاع.

"

عبد الله خطاب:

حكومة الببلاوي أخطأت حينما لم تدرج إصلاح قطاع النسيج ضمن مشروعات حزمة تحفيز الاقتصاد
"

وأضاف خطاب للجزيرة نت أن الموازنة العامة كانت بالفعل تتحمل جزءا كبيرا من رواتب العاملين في قطاع النسيج بقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الدراسات تشير إلى أن مبلغ نصف مليار جنيه (72 مليون دولار) كفيل بإصلاح الوضع بشركات النسيج، ولذلك -يضيف خطاب- أخطأت الحكومة حينما لم تدرج إصلاح هذا القطاع على رأس المشروعات التي وضعتها ضمن حزمة تحفيز الاقتصاد التي طرحت الشهر الماضي.

وبسؤال خطاب عن انعكاسات الوضع السياسي على استمرار الإضرابات العمالية التي تجاوزت قطاع النسيج وامتدت لشركات الدواء، أجاب خطاب أن الوضع السياسي المرتبك يؤثر على العديد من مؤشرات التعاطي الإيجابي للاقتصاد المصري، إذ "لدينا معضلة تمويل على المستويين المحلي والخارجي".

ويبين المتحدث نفسه أن استمرار الإضرابات العمالية يعطي دلالات سلبية على تقويم مناخ الاستثمار في مصر، وكذلك يؤدي لتباطؤ الاستثمار المحلي، مضيفا أنه لا بد من استقرار علاقة العمل بأطرافها الثلاثة (الحكومة، العمال، وأرباب العمل)، معتبرا أن التعامل مع القضايا الاقتصادية المهمة مثل القضايا العمالية من منطق المُسكنات لن يحل المشكلة ولكنه سيفاقمها.