سيطرة الجيش على الكثير من مقومات النشاط الاقتصادي في مصر، على ما يبدو أنها غير كافية لإشباع رغباتهم، فيتم التوسع في مصادرة الأموال والتحفظ على الشركات والمؤسسات الاقتصادية، لكل من يشتم منه رائحة معارضة سياسية أو مخالفة في الرأي والتوجه.

وفي الوقت الذي تروج وسائل الإعلام المصرية لصدور قانون جديد للاستثمار ولائحته التنفيذية، وما يمنحه القانون من مزايا للمستثمرين الأجانب، تهرع لجنة إدارية دون وجود أحكام قضائية لتضع تحت تصرفها 19 شركة ومؤسسة اقتصادية، وحرمان أصحابها من حق التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.

الرسالة التي يقرأها المستثمر الأجنبي، وشركات تقويم مناخ الاستثمار بمصر، أن مصر ليست دولة قانون، وأن الاستثمار معرض فيها في أي وقت لصدور قرارات إدارية بمصادرة حق التصرف في الأموال والممتلكات، وإذا كان المصريون محرمون من حقهم الذي كفله لهم الدستور والقانون من حرية التصرف في أموالهم فما بالنا بالمستثمرين الأجانب؟

فاشلون

لقد نص دستور الانقلاب الذي صدر في 2014، على حماية الدولة للملكية بأنواعها الثلاثة (العامة، والخاصة، والتعاونية) في المادة 33، ومنعت المادة 35 فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا في أحوال يحددها القانون، وبعد حكم قضائي، كما منعت المادة 40 من هذا الدستور المصادرة العامة والخاصة، إلا بحكم قضائي.

وما تقوم به لجنة إدارة الأموال، يخل بمضمون المواد الدستورية، التي تدعي حماية الملكية الخاصة، فالقائمون على أمر هذه اللجنة موظفون حكوميون، وليس لديهم خبرة لإدارة هذه الشركات والمؤسسات، فضلًا عن أنهم يفوضون موظفي الكيانات الحكومية لإدارة الشركات والمؤسسات التي تخضع للتحفظ من قبل هذه اللجنة، والجدير بالذكر أن من تسند إليهم إدارة مؤسسات وشركات للقطاع الخاص، هم فاشلون في إدارة المؤسسات العامة.  

إن ما يتمتع به المستثمر المحلي من مزايا وضمانات للاستثمار، يمثل نقطة جذب للمستثمر الأجنبي، ولكن على ما يبدو أن حكومات العسكر حريصة على تصدير صور سلبية لمناخ الاستثمار في مصر، عبر فرض وصايتها على الملكية الخاصة، أو تصرف قائد الانقلاب في المال العام وكأنه ضيعة في إمارة أو مملكة، وليس مالا عامًّا، فما تم من منح أمير الكويت من أراض بمحافظة الشرقية، يكرس لصورة سلبية لإدارة الدولة، وبخاصة أن أبناء الوطن يعانون من عدم توفر الأرضي اللازمة للبناء أو الاستصلاح الزراعي أو المشروعات الصناعية، وتظهر المزادات التي تنظمها الحكومة في المجالات النختلفة مدى إقبال الناس على القليل الذي يطرح من قبلها.

إن دولة القانون، هي أكثر ما يطمئن المستثمر للوجود بسوق أو اقتصاد ما، حتى يثق في أن أي خلاف لمؤسسته أو اي شأن من شئون أعماله، سيكون الحكم فيه القانون، سواء كان هذا الخلاف مع أفراد دخل المجتمع أو مع الدولة نفسها.

• رسائل سلبية

ثم مجموعة من الرسائل السلبية التي تبعث بها الحكومة المصرية عبر تصرفها الأخير، تجاه إدراج قائمة بشركات ومؤسسات خاصة تحت التحفظ، وقد سبقتها قوائم عدة منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ومن هذه الرسائل السلبية ما يلي:

•  أن مصر تفتقر لمناخ سياسي وأمني مستقر، وأن الإجراءات الاستثنائية تتجاوز الأشخاص الطبيعيين، الذين تصل درجة خلاف النظام المصري معها إلى التصفية الجسدية دون محاكمات، وأن الإجراءات الحكومية تنال الأشخاص الاعتبارية المتمثلة في الشركات والمؤسسات، وتجاوز القواعد الدستورية لحماية الملكية الخاصة.
• ستسهم هذه الخطوة في هروب الأموال من مصر، سواء كانت لأفراد متدينين وهم شريحة لا يستهان بها في المجتمع المصري، أو لأناس قريبين منهم، وهو ما ظهر بالفعل من خروج رجال أعمال ومستثمرين مصريين للاستثمار في دول أخرى، هربًا من البطش من حكومات الانقلاب العسكري، وأيًا كانت الأموال التي خرجت، أو تلك التي تفكر في الخروج في ظل الإجراءات الحكومية المتعسفة، ستمثل حرمانًا لمصر التي تعاني من فجوة تمويلية تصل إلى 36 مليار دولار.
•  ستؤدي الإجراءات الحكومية إلى توجه المستثمرين المحليين إلى الاقتصاد غير الرسمي، أو الأنشطة ذات العائد السريع، حتى لا تقع أموالهم وممتلكاتهم تحت طائلة الحكومة، وبخاصة أن الإجراءات القضائية في مصر شديدة البطء في الوضع الطبيعي، فما بالك في ظل وجود خلاف سياسي مع الحكومة، والتي اتخذت العديد من الإجراءات التي تؤدي إلى عدم الثقة في القضاء.
• على الرغم من محدودية رؤوس أموال الشركات المتحفظ عليها، مقارنة بحجم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، أو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، إلا أن ذلك يبعث بمخاوف لشريحة كبيرة من الأفراد تدور ملكيتهم في دائرة قريبة من ملكية الشركات التي تم التحفظ عليها، مما يعني اتجاه الأفراد لتصفية أنشكتهم، أو عدم التوسع في مشروعاتهم، وكل ذلك له مردوده السلبي على البطالة، وزيادة حدة الفقر في المجتمع المصري، الذي يئن من الفقر والبطالة منذ الانقلاب العسكري.

مناخ الاستثمار بمصر، لابد أن يحظى بمقومات مدنية، تسيطر عليها وتحكمها دولة القانون، وليس توجهات ورغبات العسكر، فمناخ الاستثمار هو لافتة مجتمع يريد أن ينهض بعد أن وصلت الأحوال الاقتصادية لتصنيف مصر ضمن أكثر شعوب العالم بؤسًا.