أصدر البنك المركزي المصري قراراً بوضع حد أقصى للإيداع النقدي في المصارف ليكون 10 آلاف دولار يوميًا للأفراد والشركات، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً. وعقب القرار، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء، وخرج الإعلام يسوق البشريات للشعب بخطة "المركزي" للقضاء على السوق السوداء. والغريب في الأمر، هو عرض الأمر على أنه إجراء غير مسبوق، والمنطق يحتم على من كان لديه عقل، أن يسأل: لماذا تأخر القرار إذا كان في صالح الاقتصاد؟

ولن نتحدث عن مسيرة إهدار احتياطي النقد الأجنبي في إطار سياسة نقدية خاطئة لحماية سعر الصرف منذ فبراير/شباط 2011، لكن نتحدث عن تلك الإجراءات منذ فبراير/شباط 2013، حين تولى هشام رامز مسؤولية محافظ البنك المركزي.

من المسؤول عن معدلات التضخم المرتفعة التي أرهقت كاهل الأسر، بسبب فوضى السوق السوداء خلال الفترة الماضية؟ القضية في وضعها الصحيح أن سعر الصرف عَرَض لمرض، والمرض معروف للجميع، وهو أن آلة الإنتاج المصرية معطوبة، ولا تنتج سلعا وخدمات من موارد محلية، ولا تستطيع أن توفر فائضًا للتصدير، يدر عملات أجنبية، تحمي العملة الوطنية، ولا تعتمد على تكنولوجيا محلية تطور وتساند الصناعات الوطنية.
ولأن الحالة النفسية عامل مهم في الأداء الاقتصادي، فقد تتسبب قرارات "المركزي" الأخيرة في تراجع السوق السوداء، واستقرار سعر الدولار عند الحدود السائدة في السوق الرسمية أو قريبة منها، وسينطلق الإعلام من هذه النتيجة ليصنع حالة نجاح وهمية لمحافظ البنك المركزي.
ويتناسى الجميع أن المعركة الحقيقية فشلت فيها مصر منذ عقود، فلم تستطع البلاد أن تستغني عن المعونات أو القروض، ولم تقض على البطالة أو الأمية، ولم تفلح كافة الحكومات السابقة والحالية، في أن تكسر تلك الرغبة المحمومة لدى الشباب في الهجرة إلى الخارج، لأي بلد وبأي ثمن، هجرة إلى المجهول، قد يدفع فيها الشباب عمره بلا طائل.

قد تنجح إجراءات البنك المركزي المصري في الحد من أداء السوق السوداء للعملة، لكن هل ستنجح في وضع سياسة نقدية متوازنة تراعي باقي مكونات السياسات الاقتصادية الأخرى، فلا يضار مدخر أو مستثمر أو مستورد، أو مستهلك؟

إن أقرب سؤال سيحمله المواطن المصري لمحافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة: ماذا بعد أن قضيتم على السوق السوداء؟ هل ستنخفض الأسعار؟ هل سيكفي أجر المواطن لتلبية احتياجاته الأساسية؟
إنها معادلة صعبة يحياها المواطن وحده، بلا معين ولا هاد يطمئنه على مستقبل أولاده.