أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد المصري سيتأثر بالأزمة المالية العالمية، وطالبوا خلال ندوة عقدت في القاهرة باتخاذ إجراءات تخفف من هذا التأثر، منتقدين الشكل الذي تعاملت به الحكومة المصرية مع الأزمة لحد الآن.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة جودة عبد الخالق إن توصيف هذه الأزمة المالية على أنها أزمة سيولة أو سياسات خاطئة "يعد وهما شديدا ويخرجها عن واقعها الحقيقي الذي هو كونها أزمة نظام اقتصادي".

ركود منتظر

وأضاف عبد الخالق في ندوة عن موضوع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري عقدها أمس مركز البحوث والدارسات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة أن الرأسمالية نظام تجاوزه الزمن ويحتاج إلى تغيرات شاملة.

وأكد أن الأزمة تعددت آثارها السلبية، وأن من أخطرها ما أورده تقرير لصندوق النقد الدولي عن انضمام 100 مليون شخص في العالم إلى شريحة من هم تحت خط الفقر.

وعلل هذا التأثر بالأزمة بكون الجهود الرسمية خلال ثلاثة عقود مضت كانت كلها تتجه لربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي، مضيفا أنه مرتبط بثلاث دوائر سوف تعاني كلها من الركود، وهي الدائرة العالمية والأميركية والخليجية.

وقال جودة إن الاقتصاد المصري لا بد أن يتأثر بهذا الركود الذي سوف يكون له أثر سلبي على معدل النمو في مصر وحجم الصادرات والإنفاق العام وارتفاع قيمة الدين العام المحلي.

ودعا إلى مراجعة مشروع الموازنة العامة في مصر للعام المالي 2008/2009، لأن الأزمة غيرت من الحسابات والتوقعات التي بني عليها، مضيفا أن الاقتصاد المصري سيتعرض لأكبر صدمة خارجية في تاريخه.

اقتصاد عشوائي

أما المدير التنفيذي لمجموعة نعيم القابضة هاني توفيق فقد انتقد تعامل الحكومة المصرية مع الأزمة العالمية، وقال إنها تأخرت في التحرك ولم تتخذ أي إجراءات تشريعية تضمن التزام الحكومة بتأمين ودائع البنوك واحتياطي العملة.

وأضاف أن التراجع الذي شهدته البورصة المصرية بدأ مع قرارات مايو/أيار 2008، التي ألغت بعض الإعفاءات الضريبية ورفعت سعر الطاقة.

واعتبر أن هذه الإجراءات ليست في صالح المستثمر الأجنبي وقد تدفعه إلى اعتبار الاقتصاد المصري اقتصادا عشوائيا، وطالب بإعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد وضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

وانتقد عبد الخالق البورصة المصرية قائلا إنها تعتمد "سلوك استثمار القطيع بيعًا وشراءً"، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار فيها وجدت نفسها مضطرة للبيع مع نهاية كل يوم خميس لتوجه حركة الاسترداد للعملاء يوم الأحد