بعد أيام من تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل، عقدت المجموعة الاقتصادية التابعة للحكومة اجتماعا، أعلن وزير المالية ممتاز السعيد على إثره أن مصر اتصلت بصندوق النقد الدولي لتفعيل حصول البلاد على القرض الموعود من المؤسسة الدولية بقيمة 3.2 مليارات دولار.

وفي إعلانه قلل السعيد من قيمة القرض في حد ذاته، مبينا أن القاهرة تهدف من إقرار قرض الصندوق للحصول على شهادة دولية بقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية.

يذكر أن الحكومة المصرية السابقة برئاسة عصام شرف كانت رفضت في مايو/أيار 2011 التوقيع على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، بينما عادت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري في نهاية عام 2011 للتفاوض مرة أخرى مع الصندوق للحصول على القرض، وبعد ستة أشهر علق صندوق النقد الدولي التصديق على القرض إلى ما بعد إجراء انتخابات الرئاسة المصرية.

تأخر حكومي

واعتبرت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن سبب تأخر إنفاذ قرض الصندوق هو ما تواجهه مصر من وضع مالي متأزم فيما بعد الثورة.

وأوضحت بسنت -في حديث للجزيرة نت- أن حكومتيْ شرف والجنزوري لم تتفاعلا كما ينبغي مع الملفات الاقتصادية بالشكل المطلوب، وخاصة في إصلاح الخلل المالي وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضافت أن مصر ليس لديها الآن الخيار الذي كان متاحًا لها في منتصف عام 2011، بأن تقبل أو ترفض، مرجحة أن يوافق الصندوق على إنفاذ القرض.

وحول الشروط التي سيفرضها الصندوق على مصر، ترى الخبيرة المصرفية أنها ليست شروطا بقدر ما هي نصائح لعلاج مواطن الضعف في الاقتصاد المصري.

وقالت إنه من غير المقبول أن تظل مصر بدون حد أدنى وأقصى للعاملين في الحكومة، أو تظل الصناديق الخاصة دون إصلاح، أو يكون الإنفاق الحكومي على ما هو عليه دون ترشيد، فإصلاح هذه الأمور يصب في صالح مصر، ويحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير.

وتوقعت بسنت فهمي أن يتأخر دخول الاتفاق بين مصر والصندوق حيز التنفيذ، عازية الأمر إلى غياب البرلمان الذي يشترط الصندوق مصادقته على اتفاق القرض.

لا مبرر للاقتراض

ومن جهته اعتبر عميد كلية التجارة في جامعة قناة السويس حامد مرسي أن مصر ليست بحاجة لقرض الصندوق، على اعتبار أن البلاد لديها من الموارد التي يمكن من خلالها الاستغناء عن هذا القرض وغيره.

وتساءل مستنكرا: هل يعقل أن تستمر مأساة عدم تعديل عقود تصدير الغاز المصري إلى الآن، والتي يمكن أن توفر لمصر نحو عشرة مليارات دولار؟

وأضاف أن التوجه لصندوق النقد هو نوع من الاستسهال من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، فبدلا من وجود إصلاح اقتصادي حقيقي يتوجهون للاقتراض من الخارج، وكأن الدين العام المحلي بمعزل عن أزمة المديونية في مصر.

وأكد مرسي أن أبواب ترشيد الإنفاق الحكومي كثيرة ومتعددة، ولكن لا توجد إرادة سياسية لهذا التوجه، فإنهاء عقود المستشارين بعد سن الستين للحكومة المصرية بند يمكن أن يوفر المليارات، كما أن تحصيل الضرائب المتأخرة لدى الأغنياء يقدر بنحو 60 مليار جنيه (عشرة مليارات دولار).

ورأى أن قانون الحد الأقصى لأجور العاملين في الدولة جاء قاصرا وتم ربط الحد الأقصى بنسبة 1: 35 وليس بوجود مبلغ وسقف لا يمكن تجاوز رواتب العاملين في الدولة له، وهو الأمر الذي جعل وجود القانون وعدمه سواء.

وعن رأيه في تبرير الحكومة للحصول على القرض بأنه للحصول على شهادة للاقتصاد المصري في السوق العالمي بقدرته على الوفاء بالالتزامات، أجاب مرسي بأن أفضل شهادة للاقتصاد المصري أن يرى الخارج وجود سياسات اقتصادية سليمة تفعّل دولة القانون والعدالة الاجتماعية وتجذب الاستثمارات، وليس التوجه للاقتراض من الخارج.