على الرغم من الزخم السياسي لفعاليات الاحتفال بالعيد الأول لثورة 25 يناير المصرية التي جرت مؤخرا، فإن ميدان التحرير زُين بالعديد من اللافتات التي تحمل مطالب اقتصادية واجتماعية، بدءا بالحق في الإضراب ومرورا برفع الحد الأدنى للأجور.

وشملت المطالب مواجهة الفساد في قطاعات الدواء والطاقة وهيئة قناة السويس، ومكافحة احتكار رجال الأعمال، والبحث عن حلول لمشكلة البطالة والعشوائيات، وتوجيه انتقادات للمعونة الأميركية.

 

أما اللافتة الجامعة التي حملها أحد المتظاهرين فحوت على عبارة "وبعد عام .. الشعب يريد: عيش-حرية-عدالة اجتماعية" وهو ما يعني أن مطالب الثورة على الصعيد الاقتصادي مازالت لم تحقق سوى النزر القليل من أهدافها.

 "
متظاهرون بميدان التحرير حمّلوا مسؤولية استمرار التدهور الاقتصادي للمجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك
"

مسؤولية العسكر

وعن استمرار التدهور الذي سجله الاقتصاد المصري بعد عام من الثورة، حمّل أحد المتظاهرين (سامي أبو الفتوح) المسؤولية للمجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وأوضح في حديث للجزيرة نت أن المجلس أبقى مسؤولية إدارة المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي لشخصيات كانت على زمن النظام السابق، مشيرا إلى أن الكثير منها متهم بالفساد والمحسوبية.

 

وأضاف سامي بأن الحكومات التي أتى بها العسكري لم تبذل أية جهود لمواجهة ارتفاع الأسعار أو تخفيف البطالة أو الحد من الفقر، وكذلك فشلت في توفير الاستقرار السياسي والأمني.

 

ويتفق المهندس حسن الديب مع أبو الفتوح في مسؤولية المجلس العسكري عن التدهور الاقتصادي، ويطالب بمحاكمة مسؤوليه عن هذا التدهور.

 

كما أشار إلى أن الفساد بالقطاع الحكومي استمر كما هو إبان النظام السابق، معتبرا أن الوضع من شأنه أن يفاقم من مشكلة الفقر وينذر بثورة جياع.

وطالب الديب البرلمان المنتخب بسرعة تطهير الجهاز الحكومي من أنصار مبارك، ومكافحة الفساد بعزل رؤساء الشركات العامة ومسؤولي قطاع الخدمات لكي يشعر المواطن بأن للثورة مردودا ملموسا في تحسين أوضاعه المعيشية.

"
مسيرات بميدان التحرير طالبت بتغيير رؤساء الشركات العامة إبان النظام السابق معتبرة أن العديد منهم متهم بالفساد والمحسوبية 
"

الشركات العامة

وشوهدت بميدان التحرير مسيرة قام بها ائتلاف قطاع الدواء تحدث منها علاء الدين محمد إلى الجزيرة نت، موضحا بأن الشركة القابضة للدواء يديرها حتى الآن عضو لجنة السياسات للحزب الوطني المنحل.

 

ويؤكد محمد أنه لم يحدث أي تغيير في رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة والتي يبلغ عددها 11 شركة بقطاع الدواء، ونبه إلى أنه يتم تخريبها عن عمد لكي تظهر خاسرة ويتم طرحها في برنامج الخصخصة.

وأكد علاء الدين أن الثورة لم تغير شيئا في إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، وطالب بأهمية عزل كل هذه القيادات وتعيين قيادات تعمل على المحافظة على المال العام وتعيد إنتاج الأدوية التي توقفت.

أما أحمد إسماعيل (صاحب محل نظارات) فقال للجزيرة نت إنه لم يأت لميدان التحرير للاحتفال بعيد الثورة، وإنما حضر للتأكيد على أن الثورة مستمرة وأنها لم تحقق بعد جميع مطالبها وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.

 

وأعرب عن أنه كان يأمل من حكومات ما بعد الثورة أن تعلن عن برنامج زمني لمواجهة الفساد واحتكار السلع الغذائية وغيرها، ولكن هذا لم يتم.