تختلف البيانات الخاصة بالبطالة بين المؤسسات الرسمية في مصر، فالأرقام المعلنة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أنها في حدود 9.% أي 2.3 مليون عاطل، بينما أعلنت وزيرة القوى العاملة منذ أيام أن عدد الباحثين عن العمل داخل مصر في حدود 1.7 مليون فرد.

 وتتضمن الأرقام المعلنة من قبل الوزارة نحو 30% يعملون, ولكنهم يبحثون عن وظائف أفضل، الأمر الذي يجعل عدد العاطلين يصل لنحو 1.2 مليون فرد.

 وبذلك أخرجت أرقام وزارة القوى العاملة 1.1 مليون فرد من عداد العاطلين مقارنة بالأرقام المعلنة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 ووفقا لبيانات الوزارة فإن حملة المؤهلات المتوسطة يمثلون النسبة الأكبر من العاطلين بنحو 44%، يليهم أصحاب المؤهلات العليا بنسبة 22.1%، ثم حملة الشهادة الابتدائية بنسبة 22%، بينما يوجد 153 شخصا فقط من حملة الماجستير والدكتوراة ضمن العاطلين.

غياب التوجيه

ويختلف أستاذ اقتصادات التمويل بجامعة الشارقة د. أشرف دوابة مع الأرقام المعلنة من قبل الوزيرة بسبب أن المتعاملين مع مكاتب العمل لا يمثلون الرقم الحقيقي للباحثين عن العمل في مصر.

 ويؤكد أن التعامل مع مكاتب العمل ينحصر الآن في الحصول على ما يسمى "كعب العمل" كمصوغ للتعيين لدى القطاع الخاص أو العام.

 كما يشكك في تصنيف العاطلين من حيث الترتيب, مشيرا إلى أن خريجي الجامعات يأتون في المرتبة الأولى، يليهم خريجو المدارس الفنية، لأن خريجي المدارس الفنية لا يعبؤون بمسألة العمل خارج تخصصهم.

 وعاب دوابة سياسة الدولة تجاه قضية التشغيل وتركها بالكامل للقطاع الخاص، فانتشرت المحسوبية واُستبعدت الكفاءة، مشيرا إلى أن راتب شخص واحد ممن يعينون في وظائف بمرتبات خيالية يكفي لتوفير 10 فرص عمل أخرى، وذلك بسبب الوساطات والمحسوبيات.

 وطالب الدولة بأن تغير من سياستها تجاه الخريجين وأن تحسّن تأهيلهم، وأن عليها أن توجه القطاع الخاص للقيام بسؤوليته الاجتماعية والبعد عن الوساطة والمحسوبية وبخاصة في الشركات والبنوك الكبرى.

 

قضية ضبابية

من جهته أكد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية د. أنور النقيب أنه قد يكون هناك منطق في المنهجية التي تحدثت بها وزيرة القوى العاملة عن عدد المتعاملين مع مكاتب العمل في المحافظات.

 ومن وجهة نظره فإن نسبة من يتعاملون مع مكاتب العمل تتراوح بين 50% و70% ممن يبحثون عن العمل.

 وأكد النقيب أن قضية البطالة في مصر قضية ضبابية لعدم وجود رصد دقيق للواقع، فقد يكون هناك من يصنف على أنه عاطل وهو في الحقيقة يعمل ويحقق دخلا ولكنه لا يعمل وفق مؤهله أو لا يعمل في الوظيفة التي يظن المجتمع أنه يجب أن يعمل بها.

 ودلل النقيب على ذلك بدراسته لحالة مدينة 15 مايو، حيث وجد أن المستثمرين يشكون من قلة العمالة لدرجة أن أحدهم اتصل بشكل مباشر بنحو 100 خريج لأحد المدارس الصناعية لتوظيفهم لديه ولكن لم يتلق ردا على اتصالاته إلا من طالبين.

 وأكد الطالبان أنهما يعملان بالفعل خارج تخصصاتهما لكنهما يحققان دخلا أفضل مما عرضه عليهما المستثمر