بعد ثورة 25 يناير في مصر تراجعت معدلات النمو الاقتصادي لنحو 2.6%، وزادت معدلات الاستيراد، وقل سعر العملة الوطنية مقابل الدولار، ومن شأن هذه المعطيات أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم الذي يعكس زيادة في تكاليف المعيشة.

وحسب البيانات الحكومية، فإن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن معدل التضخم السنوي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي وصل إلى 6.4% مقارنة بما كان عليه الوضع في نفس الشهر من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة قليلة مقارنة بالواقع المعيش، وذلك حسب رأي الخبراء.

وحسب تفصيلات الرقم العام للأسعار المعلن من قبل جهاز التعبئة، فإن مجموعة الغاز الطبيعي والبوتغاز كانت صاحبة النصيب الأوفر في الزيادة بنسبة 81%، بينما كانت الزيادة في مجموعة الخضروات 12%، أما اللحوم الحمر والدواجن والأسماك فتشير الأرقام إلى انخفاض أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 2% و3.3%.

"
نفين العرابي دعت لوجود دور للمجتمع المدني يتمثل في إحياء التعاونيات لتوفير السلع بأسعار تناسب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة،  وشددت على أهمية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك
"

زيادة ملموسة

وإزاء ذلك، قالت الخبيرة الاقتصادية نفين العرابي إن أسعار العديد من السلع في الأسواق تشير إلى وجود زيادة ملموسة، ففي السلع الغذائية لا تقل الزيادة عن 30%، خاصة الخضروات والفاكهة، فضلا عن أن هناك احتياجات أصبحت خارج نطاق التفكير في شرائها بسبب الارتفاع الفاحش لأثمانها مثل الملابس. وأضافت أن أسعار خدمات أخرى في زيادة مستمرة مثل الكهرباء والمياه.

وعن دقة معدل التضخم المعلن، رجحت العرابي أن سلة قياس معدلات التضخم المعلنة قد تكون استبعدت مثل هذه الخدمات، وبذلك توصلت إلى معدلات الزيادة البسيطة التي أعلنت.

وطالبت بأهمية مراقبة الحكومة للأسعار في الأسواق، ولا يعني ذلك -حسب وجهة نظر العرابي- العمل بالتسعير الجبري، ولكن مراعاة أن تكون الزيادة مقبولة مقارنة بأسعار تكلفة المنتجات والخدمات المقدمة.

ونبهت العرابي إلى ضرورة وجود دور للمجتمع المدني يتمثل في إحياء التعاونيات لتوفير السلع بأسعار تناسب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وتؤكد العرابي أن الظروف الآن بعد الثورة تصب في صالح هذا الاتجاه، ويجب أن يلقى تأييدا من الحكومة. وشددت على أهمية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك في ظل الارتفاع المستمر للأسعار في مصر.

وبدوره، أكد خالد حسن (رب أسرة) أن الزيادة في الأسعار أكبر من المعدلات المعلنة، وأن الحديث عن انخفاض في اللحوم أو الأسماك غير حقيقي، إذ قد تكون الزيادة فيها أقل من الزيادة في السلع الأخرى، لكن الأسعار في تزايد مستمر.

غياب الرؤية

ويشير أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات د. أنور النقيب إلى أن الأرقام تظل أسيرة المنهجية التي أعدت في إطارها، وبالتالي فالأرقام المعلنة عن معدلات التضخم المقارنة بين شهر سبتمبر/أيلول في عام 2011 و2012، صحيحة في إطار المنهجية التي أعدت بها.

أما عن الواقع -وفق النقيب- فمن الصعوبة بمكان أن نقول إن معدل التضخم في هذه الفترة بحدود 6.4%، بينما الواقع يشير إلى ارتفاع يصل إلى نحو 15% إن لم يكن أكبر.

ويضيف النقيب -في حديث للجزيرة نت- أن قضية التضخم وغيرها من الملفات الاقتصادية المهمة مثل البطالة والإنتاجية وعجز الموازنة تحتاج إلى رؤية واضحة، ما زالت الحكومة الحالية تفتقدها. وطالب بضرورة أن تقوم الحكومة ببلورة رؤيتها الاقتصادية تجاه هذه الملفات على وجه السرعة.

وعن رأيه في دور التعاونيات وجهاز حماية المستهلك في التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، أجاب النقيب بأن التعاونيات تستطيع أن تساهم بشرط تخليها عن فكرة دعم الدولة لها، وأن تعتمد على فكرة الحجم الكبيرة، لكي يمكنها تخفيض الأسعار. أما جهاز حماية المستهلك فيؤكد النقيب أن دوره غير ملموس في السوق المصري منذ نشأته.